التغيير باب الحلّ الوحيد

يتآكل الاقتصاد اللبناني بجميع مؤشراته بسرعة قياسية مع عدم وجود خطط متكاملة، قصيرة أمدٍ كانت أم طويلة؛ فلبنان منذ أوائل الـ ٢٠١٩ يعاني خللاً ليس خافياً على أحد، مع تراجع المجتمع الدولي عن مساعدة لبنان في ظلّ مؤتمر "سيدر" آنذاك، بسبب عدم تمكّن الحكومات المتعاقبة من الالتزام بشروطه الإصلاحيّة أو بعضها على الأقلّ.
وتزايدت حدّة الأزمة الاقتصاديّة مع بداية تفشّي فيروس كورونا الأخير، وعجز الدولة عن سداد مستحقّاتها الماليّة، وانعدام ثقة المجتمع الدوليّ بقدرة لبنان على النّهوض بعد ثورة ١٧ تشرين التي عرّت معظم المسؤولين اللبنانيين، وتجلّى بعدم ثقة اللبنانيّين أنفسهم بسلطتهم الحاكمة، ممّا أرخى بثقله على الوضع الاقتصادي اللبنانيّ الهشّ أساساً نظراً إلى نظام المحاصصة والاستنسابية وغياب الشفافية والرقابة.
إن حلول الأزمة بادئ ذي بدء يجب أن تكون باستعادة الثقة الداخليّة والخارجيّة على السّواء، ويكمن ذلك في التغيير السياسي أولاً، وفي إعادة بناء المؤسّسات اللبنانيّة في شتى المجالات قضائياً وأمنياً ومصرفياً ومالياً ونقدياً تالياً، إضافة إلى ركائز الاقتصاد اللبنانيّ الثلاث زراعة وصناعة وسياحة. ولعلّ الفرصة الأقرب لذلك هي الانتخابات النيابية الآتية، التي يسعى بها ثوار ١٧ تشرين للتغيير الجذريّ. وفي المقابل، تسعى منظومة الحكم في لبنان لإعادة التحالفات للحدّ من خسارة مقاعدها النيابية بعد خسارتها معظم القاعدة الشعبية داخلياً، وخسارة الالتفاف السياسيّ للدول الصديقة خارجياً مع دخول لبنان في لعبة المحاور.
ومن منطلق التغيير هذا - إن حدث - يبدأ تحسين الوضع الاقتصادي ككلّ؛ ففرصة لبنان في الخروج من هذه الأزمة هي باستعادة ثقة الداخل والخارج على السواء، وهذا لا يأتي بتشكيل حكومة من هنا، أو بتعيين وفد من هناك، بل في إحداث تغيير كامل على صعيدي الاقتصاد والسياسة.