الدستور يتكلّم "عربي"

يشهد لبنان موجات تسونامي ايرانية تدميرية تحاول اقتلاع جذوره العربية، عبر حركة مد وجزر بين مكوناته السياسية، تضرب موانئ الاقتصاد فتشلّها، وتعصف بشواطئ الامان فتدمرها.
لقد اصبحت الظروف الطارئة هي القاعدة، وتحوّل الاستقرار فرصةً، ويتجلى ذلك في حكومة غير متجانسة، يعمل معظم وزرائها جاهدين لإغراق البلاد في أتون العزلة والعجز.
لقد أدّت التصريحات الصادرة عن وزراء مؤيدين لـ"حزب الله" الى تأجيج الصراع المذهبي والحزبي، بدأت بأحداث الطيونة لكفّ يد القاضي طارق البيطار عن قضية مجزرة المرفأ، انتقالاً الى الخطاب عالي النبرة بوجه حزب "القوات اللبنانية"، والاتهامات الموجهة للمملكة العربية السعودية بخلق بذور الفتنة، وتلاها تصريح لوزير الإعلام جورج قرداحي بوصفه الحرب في اليمن بأنّها "عبثية"، فكانت القشة التي قسمت ظهر البعير، بعد تحذيرات كثيرة من وجوب احترام الارتباط العربي المورفولوجي للبنان.
وبغضّ النظر عمّا إذا كان تصريحه سابق أم لاحق، العبرة في الخلفية، فمن المعتاد بأن هناك سياسة عامة حكومية موحدة، فالبيان الوزاري شدّد على الثوابت الوطنية التي ستحكم عمل الحكومة وأبرز ما جاء فيه:
"تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسك بها والمحافظة عليها والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بلداننا العربية، ودعوة الأشقاء العرب الى الوقوف الى جانب لبنان في هذه المحنة التي يرزح تحتها شأنهم دائماً مشكورين".
فمن المفترض على جميع الوزراء مراعاة احترام وتطبيق البيان الوزاري، وعدم القفز فوقه لتسجيل أهداف لصالح محور الممانعة، على جميع الذين يعتبرون انفسهم مسؤولين في الحكومة اللبناني، الالتزام بالبيان الوزاري واحترام الدستور اللبناني، الذي جاء فيه ضمن الباب الاول البند ب : "لبنان عربي الهوية والانتماء.."، لا يمكن لأحد سلخ لبنان عن هويته وتجريده من عروبته، وعمقه العربي، الدستور يتكلم عربي ونحن جزء لا يتجزأ من هذا العالم العروبي شاء من شاء وأبى من أبى، لن يستطيع أحد تغيير الملامح العربية المتأصلة في جذور لبنان، فحين يتكلم الدستورعربياً، فليصمت الجميع.