لبنان و مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي

تخلّف لبنان عن دفع ديونه المستحقة في آذار من العام ٢٠٢٠ لأول مرة، وزادت بالتالي أزمته الاقتصادية التي بدأت منتصف العام ٢٠١٩ مع توقّف مساعدات وقروض مؤتمر سيدر، وتهاوى تصنيف لبنان الائتماني إلى مستويات كارثية، وتعطّلت كافة الحلول الممكنة، ودخلت البلاد في أعنف أزمة اقتصادية في تاريخها مع فشل جميع المفاوضات السابقة مع صندوق النقد الدولي.
ومنذ فترة، وقبل الأزمة الحكوميّة الأخيرة، عادت تلك المفاوضات إلى طاولات البحث، إلا أن التجاذبات السياسية في لبنان، وشروط صندوق النقد تضع لبنان أمام امتحان صعب للغاية، في ظلّ صعوبة تمرير المتطلبات الدولية الاقتصادية التي تتجلى في بنود التفاوض، كتوحيد سعر صرف الدولار وتحريره في الأسواق، وتقديم التقديرات للخسائر المالية بأرقام موحّدة بين مصرف لبنان والحكومة، أي وزارة المالية بالتحديد، وإقرار خطة إصلاح شاملة تتضمن إعادة هيكلة للقطاع العام، وتوفير شبكات حماية اجتماعية.
هذا بالشكل العام لمسألة التفاوض، إلا أن المشكلة أيضاً تكمن في عدم وضوح لغة الأرقام مع تضارب الأرقام بين مصرف لبنان والحكومة، ومسألة أموال المودعين الفعليّة والورقيّة، وما ورد من معلومات أُثيرت خلال ثورة ١٧ تشرين عن إخراح الأموال من لبنان، والتدقيق الجنائي، وغيرها من المسائل التفصيليّة والتي قد تنسف أمل لبنان في استعادته للحضن الدوليّ، ومساعدته في الخروج من أزمته قبل وقوع الانفجار الاجتماعي، الذي سيهدّد لبنان بكامل أطيافه، مع ما وصلنا إليه من مؤشرات اقتصادية تنذر بكارثة لم يشهد التاريخ مثلها.
إن على الجميع وضع مصالحهم الخاصة جانباً، والتكاتف لما فيه مصلحة للبنان.