مواقف الحركة النقابية السودانية الجديدة

 

يجمع هذا النص مقاطع من دراسة اشمل أجريتها عن الحركة النقابية السودانية الحديثة التي شاركت في الثورة. وإذ تقدم الدراسة مقترحات حول تنظيم الحركة وتفعيلها، يقتصر مضمون هذا النص على عرض مواقف ابرز تنظيمات هذه الحركة من بعض القضايا النقابية والعامة.

 

بَعد نَجاحِ ثورة الشعب السُّوداني في كانون الأول/ديسمبر 2019، دخل المجتمع السُّوداني بجميع مجالاته مرحلةً انتقاليَّة على صعيد السياسة والاقتصاد والعمل والشوؤن الاجتماعية.

 

انتقال البلد من نظامٍ عسكري ديني إلى نظامٍ ديموقراطي مدني، ينطوي على تغييراتٍ جذريَّة في بنية الدولة ووظائفها وفي دستورها وقوانينها. وقد تولّى مجلسٌ مُشترك بين المدنيين والعسكريين قيادة البلاد في هذه الفترة.

 

تَرافَقَ هذا التحوّل السياسي الكبير مع مساعٍ حكومية لبلوَرة سياسات تساعد الاقتصاد على التعافي وتعالج المشاكل الاجتماعية المتفاقمة في السودان. وهذا يتطلّبُ مُقاربَةً جديدة بعد مرحلةٍ من الاقتصاد المُوجّه لخدمة الطبقة السياسيَّة الحاكمة. وقد بدأت التحوّلاتُ السياسية والاقتصاديَّة في ظلّ إعادةِ النظر في موقع السُّودان على الخريطة الإقليميَّة والدوليَّة وفَكّ الارتباطاتِ التي نسجَها النظام القديم وأدّت إلى عقوبات اقتصادية وسياسية ومالية من المجتمع الدولي وإلى إدراج السُّودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

 

الواقع أن الحركة النقابيَّة السُّودانيَّة، التي تجددت خلال الثورةِ ولا تزال تتطور مذّاك، ليست بعيدة عن قيادة هذه التحولات، فهي كانت ولا تزال جزءًا من قيادة الثورة، ما يَطرَحُ عليها مسؤولياتٍ على المُستويين الاجتماعي والوطني. غير أن حَلّ اتحاد النقابات المرتبط بالنظام السَّابق أوجَد فراغًا تنظيميًا كبيرًا ووضع هذه الحركة امام تحديات جمة، تنظيمية ومطلبية.

 

تستندُ المعلوماتُ الواردة في هذا التقرير إلى بحث مكتبي ومقابلاتٍ على الأرض مع النقابات في السُّودان، إلى جانب مقابلات عن بُعد مع شخصيَّاتٍ سُودانيَّة وغير سُودانيَّة تعملُ في منظمات واتحادات نقابية دولية.

 

لكنّ المقابلات كانت أكثر فائدةً بأشواط من البحث المكتبي، ذلك أن الدراسات حول الوضع النقابي الحالي في السودان تكادُ تكون معدومة على شبكة الإنترنت.

شمل البحث خمسة تنظيمات نقابية رئيسية ناشئة.

 

تتَّفق التنظيماتُ النقابيَّة الثلاثة العامَّة (تجمّع المهنيين السودانيين، كتلة النقابات المستقلة، تجمّع تصحيح واستعادة النقابات العمالية) على اعتبار الهدف الأساسي هو بناء حركة نقابيَّة جديدة على مبادئ الحُريَّة والديموقراطيَّة والاستقلاليَّة، على اساس ان الاتحاد العام السابق كان تابعا كليا لنظام البشير الحاكم.

وحده "تجمُّع المهنيين" يضيف هدف "دعم الحكومة الانتقالية"، في حين تُركّز الكتلة النقابيَّة المُستقلَّة على تحقيق "الإصلاح المؤسسي"، ويبدو تجمُّع تصحيح واستعادة النقابات العُمَّاليَّة أكثر تركيزًا على القضايا النقابية. واللافت أنَّ التنظيمات النقابيَّة منشغلة بالمسائل التنظيمية.

 

يختلفُ الوضع بالنسبة للنقابات المعنية بقطاعات محددة؛ فتجمُّع الحرفيين والعُمَّال السُّودانيين يطرح مطالب متعلقة بالأجور والسلامة والصّحة المهنيَّة والرعاية الاجتماعية والعُمَّال الأجانب والتدريب المهني، فيما تتعلق مطالب اللجنة المركزية للمختبرات الطبية بالمهنة وبالحاجة إلى الحوار مع الحكومة، وتحديدًا وزارة الصَّحة، وبإنشاء المزيد من المراكز المخبرية، حيث اعتبرت أنه من الضروري تطوير الفحص المخبري وتقديمه للجهات المعنية مجانًا أو بأقلّ كلفة مُمكنة. كما تطرح اللجنة المركزيَّة تصوُّرها لصلاحيات النقابات المهنية وأهدافها وتنظيمها.

 

إن مُعظم النقابات المُستَجوَبَة لم تعطِ إحصاءاتٍ دقيقة عن العضوية او تحفَّظت عن الإفصاح علنًا عن أرقامها. وكان بعضُ النقابات غير راضٍ عن حجم عُضويَّته ويرغب في زيادته، لكن لا مشاريع محدَّدة لذلك.

 

لا يربط أيٌّ من التنظيمات زيادة العُضويَّة بزيادة قُوَّة النقابات وقدرتها على تحقيق مطالبها، وإن كان هذا الوعي يمكن أن يُستنتج لدى اللجنة المركزيَّة للمُختبرات الطبيّة، ربما لأنَّها مُنظَّمة قطاعيَّة وليست عامَّة كباقي التنظيمات. أهميَّةُ العُضويَّة وكيفيَّة تطويرها بحاجة إلى نقاشٍ خاص في الأوساط النقابية السودانية.

 

إن البيانات المتوفرة عن نسبة مشاركة المرأة ضئيلة. وإذا كانت بعض النقابات تتقبّل مشاركة المرأة إلى حدٍّ ما، لا يبدو أن زيادة هذه النسبة هي أولويةً بالرغم من مساهمة المرأة الملحوظة في الثورة السودانيَّة.

 

من المفيد هنا لفت النظر إلى أنَّه حتى في الحالة التونسيَّة حيث شاركت النساء بكثافة في الثورة، ضمن إطار الاتحاد العام التونسي للشُغل، شهدت الانتخابات النقابيَّة الأولى بعد الثورة تمثيلاً ضعيفًا للنساء. وهذا ما دفع بالحركة النقابيَّة التونسيَّة إلى التنبُّه لخطورةِ المسألة والبَدء جدّيًا بمعالجتها.

 

لا شك في أن مشاركة النساء في العمل النقابي تحتاج إلى اهتمامٍ خاص، يُترجَمُ بجهود منسّقة بين النقابات لتبنّي برامج هادفة وتطويرها.

 

تختلفُ النقابات والخُبراء الذين تم استجوابهم حول الطريقة الأكثر فعاليةً لبناء الحركة النقابيَّة السُّودانيَّة بعد الثورة.

 

فالنقابات السودانية لا تتبع هياكل تنظيميّة محدّدة. وفيما يسمّيها البعضُ بالتجمُّعات السياسيَّة، يقول الذين يعتبرون النقابات مُستقلّة أنَّ لا هياكل حقيقية لها. وقد أنشئت لجان توجيهية بعد حلّ اتحاد النقابات السابق في السودان، يزعم البعض أنَّها مُنتخَبة فيما يقول البعض الآخر "إنَّها مُعيّنة من قبل القوى السياسيَّة الموجودة في السلطة بعد الثورة".

 

يدور النقاش الحالي في الأوساط النقابيَّة حول قانون النقابات الجديد الذي ينتظره الجميع. ويتركز النقاش حول المُقارنة بين مشروعين متناقضين: مشروعٌ تقترحه وزارة العمل، ومشروعٌ اقترحته قوىً نقابية وأحزاب سياسيَّة ومنظمات مدنيَّة قريبة من الثورة.

 

يُشار إلى أن مُعظم التنظيمات المُستَجوَبة - أي كتلة النقابات المستقلّة وتجمُّع تصحيح استعادة النقابات العُمَّاليَّة وتجمُّع الحرفيين والعُمَّال السُّودانيين- يؤيّد مشروع القانون الذي تقترحه الوزارة، في حين أن تجمُّع المهنيين السُّودانيين يؤيّد مشروع "القانون الموحد" الذي ساهم في صياغته. أمّا اللجنة المركزيَّة للمختبرات الطبيَّة فلم تأخذ موقفًا بعد، وتقول إنها بحاجة للاطلاع أكثر على المسائل المطروحة.

 

من المُلاحظ أنَّ مشروع الوزارة يَقرّ بالتعدديَّة النقابيَّة، في حين أنَّ المشروع المُوحّد يعتمدُ الإحاديَّة النقابيَّة. ويبدو من المُقابلات أنَّ الخِلاف الأساسي يدور حول نموذج "نقابة المُنشأة" الذي يقترحه مشروع الوزارة. فقد رفضها "مشروع القانون الموحَّد"، معتبرًا إيَّاها من مُخلفات القانون القديم الذي هَدف إلى تفتيت الحركة النقابيَّة وإضعافها. كما يبدو أنَّ "نقابة المهنة" هي الشكل النقابيّ المُفضَّل عند مؤيّدي المشروع المُوحَّد.

 

إنّ الرأي العام النقابي السُّوداني أسير نظرتين رئيسيتين حول الأساس الذي يجب أن يقوم عليه هيكل النقابة، وهما: نظرةٌ ترفض بالمُطلق التنظيم القديم، ونظرةٌ تتقبل بالمطلق معايير مُنظمة العَمَل الدوليَّة.

 

بحسب المُقابلات مع الخبراء، يُواجه العُمَّال السُّودانيون مُشكلات معيشيَّة جَمَّة في غياب عُقُودِ العَمَل في الكثير من الأحيان. وكان لافتًا في المُقابلات مع التنظيماتِ النقابيَّة، الأولويَّة المُعطاة لبناء التنطيم النقابي، على حساب التحرّك من أجل الدفاع عن المطالب الاجتماعيَّة والمعيشيَّة.

 

عندما سألنا التنظيمات النقابيَّة الخمس المُستجوَبة عمّا تفعله لتحقيق أهدافها ومطالبها، لم تُشر أيّ واحدةٍ منها إلى استخدام وسائل الضغط ومنها الإضراب. يُمكن تفسير هذا الأمر بعاملين: الأول له علاقة بطبيعة الاولويات، التي خلت من المطالب الاجتماعيَّة المعيشيَّة واقتصرت على إعادة بناء الحركة النقابيَّة ودعم العملية الانتقاليَّة السياسية. أما العامل الثاني وهو الأهم، فهو نَزعَة التنظيمات نحو الشراكة والتعاون مع السُّلطة السياسية وحتى مع أصحاب العمل كما يبدو في هذه المرحلة الانتقاليَّة.

 

لكن التنظيمات الخمسة كلها تُجمع على غياب أي حوار اجتماعي ثلاثي اليوم. ويقول البعض إنَّ الحوار قائمٌ بين الحُكومة وأصحاب العَمَل – وهذان الطرفان يتَّخذان القرارات معًا في غياب العُمَّال- في حين يزعم البعض الآخر أن العُمَّال وأصحاب العَمَل يتناقشون في بعض القضايا، لكنَّ الحُكومة لا تُساعد في هذا الصدد.

 

يعزو الممثلون عن مؤسسات الدولة غياب الحوار الاجتماعي إلى عدم وجود قُوَّة نقابيَّة واحدة تُمثّل العُمَّال. وهذا لن يتمّ الاّ من خلال اتحاد نقابيّ جديد. وقد صرّح بعض الممثلين عن النقابات أنَّ تجمّع المهنيين السودانيين يتحاور مع الحكومة للتعويض عن غياب المفاوضات. وقد اقترح البعضُ أن تتخذ النقابات المهنيَّة شكل مجالس تشريعيَّة لتنظيم كل مهنة، فتُحدّد الحَدّ الأدنى للأجور والمسيرة المهنية وما إلى ذلك.

 

الجدير بالذكر أن كل التنظيمات النقابيَّة تحبّذ الحوار الاجتماعي، ووزارة العمل تُؤيّد هذا الاتجاه، لكنَّها تتحجج بعدم وجود كيانٍ نقابيّ مُوحد. وقد تتطلب ألمسألة قرارًا على مستوى الحُكومة، بدفعٍ من قوى "إعلان الحريَّة والتغيير" التي قادت الثورة.

 

الكلمة التي تستخدمها التنظيمات النقابيَّة السُّودانيَّة هي "الشراكة": الشراكة مع المُجتمع المدني أو مع الحُكومة من أجل تحقيق مطالبها الخاصَّة أو من أجل دعم الحُكومة الانتقاليَّة.

 

باستثناء تجمُّع تصحيح واستعادة النقابات العُمَّاليَّة، لم تفصح التنظيمات النقابيَّة الأُخرى عن وجود تنظيماتٍ غيرها في القطاعات التي تُمثّلها. فمعظم النقابيين الذين تمت مقابلاتهم لا يتعاونون مع النقابات القطاعية الأخرى، بل يجري التعاون على المستوى الوطني لدعم الحكومة الانتقاليَّة. ويبدو التعاونُ في ما بين التنظيمات النقابيَّة أقلّ من تعاونها منفردةً مع هيئات المُجتمع المدني، مع تحفُّظ البعض وخوفه من التعامل مع هذا المجتمع.

 

سألنا التنظيمات النقابيَّة المُستجوَبة عن ثلاث قضايا مهمة مطروحة على المُستوى الوطني السُّوداني: المرحلة الانتقاليَّة والسلام والمشروع الاقتصادي للحكومة.

 

وذكرت الإجابات تحدياتٍ معينة خلال المرحلة الانتقاليَّة، أبرزُها: "سيطرة الجيش المستمرة على شؤون البلاد، لأنَّه يمتلك السُّلطة والمال والسلاح"، و"غياب المجلس التشريعي، وعدم وجود نقاش بين القوى السياسيَّة وتجمُّع المهنيين حول تمثيل العُمَّال أو الفلاحين والمزارعين داخله"، بالإضافة إلى "ضعف الغطاء السياسي للحُكومة من قبل قوى إعلان الحريَّة والتغيير، وتَمدُّد المُكوّن العسكري داخل الحُكومة، ما أدّى الى إضعاف أداء الحُكومة؛ وعدم وجود خُطَّة واضحة مُعلنة للحُكومة الانتقاليَّة أو إجراء إعادة هيكلة للجيش والجهاز الأمني"؛ فضلاً عن أن "الأحزاب السياسيَّة لم تطوّر خطابها السياسي بما يُواكب التغييرات الحاليَّة، فظلَّ مُتّصلاً بالماضي أكثر من الحاضر"، وأخيرًا "لم يتمّ سَدّ الفراغ الوزاري بعد إقالة عدد من الوزراء".

 

أمّا أبرز إيجابيات المرحلة الانتقاليَّة، فهي بحسب المُستجوَبين: "صوت القواعد الشعبيَّة مسموعٌ داخل الحُكومة، وتعيين الولاة المدنيين، وانفتاح بعض الأحزاب السياسية كحزب بناء السودان على العَمَل البرنامجي العابر للأيديولوجيات". نُشير إلى أنَّ تجمُّع الحرفيين والعُمَّال السُّودانيين رفض إعطاء رأيه بالمرحلة الانتقاليَّة، على اعتبار أنَّه جسمٌ نقابيٌّ وليس سياسيا.

 

كذلك تحدّث "مركز الأيَّام "، وهو مركز ابحاث، عن المرحلة الانتقاليَّة، معتبرًا من إيجابياتها: "الانفتاح على العالم الخارجي، وافتتاح مكتب قُطري للمفوضيَّة الساميَّة لحقوق الإنسان، وتوسُّع حريَّة التعبير والتنظيم بالرغم من بعض الخلافات حول الطريقة الفضلى للتعامل مع الذين كانوا ضدَّ الثورة، والحريَّة الدينيَّة بدت أكبر، وتوسُّع حُريَّة النساء". أمّا التحديات التي رصدها "مركز الأيَّام" في المرحلة الانتقالية فهي: "الإحباط الكبير على المستوى المعيشيّ الشعبي؛ والعسكر يُديرون المفاوضات بسبب عدم تشكيل اللجان المفوّضة معالجة قضايا الدستور والانتخابات والحدود والسلاح؛ ومحاولة الإسراع في إقرار الدستور من دون توعية الشعب ببنوده كما كان متَّفقًا عليه".

 

في ما يخص المسار نحو اتفاق السلام في الداخل، أعربت التنظيمات النقابيَّة عن موقف إيجابي بالاجمال، مع الإصرار على أهميَّة إشراك جميع الأطراف المعنيَّين، ولا سيَّما الحركتان الرئيسيتان، والاشارة إلى أنَّ مَن يصنع السلام ليس الاتفاقيَّة وحدها، بل "الرغبة الحقيقيَّة للأفراد في مناطق الحرب لصناعة السلام". وكان لدى بعض النقابات تحفظاتٌ عن بعض الترتيبات الأمنيَّة والاقتصاديَّة، التي لم تتطرَّق مباشرةً إلى مشكلات الحرفيين والعُمَّال في مناطق النزاع. علاوة على ذلك، كانت آراء التنظيمات النقابيَّة متنوعة ومختلفة بشأن المشروع الاقتصادي للحكومة، وقد أفادت جميعها أنَّها مطّلعة عليه. إلا أنّ تجمُّع المهنيين السُّودانيين تحفّظ عن إبداء رأيه بالمشروع بحُجَّة أنَّه ليس لديه لجنة اقتصاديَّة متخصّصة حتى الآن، وعوّل على المؤتمر التداولي لقوى إعلان الحريَّة والتغيير – المقرر إجراؤه بعد المقابلات- حول الاقتصاد، لإبداء رأيه بالموضوع.

 

وحذّرت كتلة النقابات المستقلة من مسألة زيادة المرتبات من دون ربطها بالإنتاج والإنتاجيَّة، مُعتبرةً أنَّ زيادتها هي صراع سياسيٌّ في المقام الأول وستساهم في زيادة التضخّم؛ في حين ركّز تجمُّع تصحيح واستعادة النقابات العمّاليَّة على الظروف المعيشيَّة واعتبر أنَّ سياسة الحكومة الاقتصادية تسير في الاتجاه نفسه لإجراءات النظام السابق التي ثار عليها الشعب. وكان لتجمُّع الحرفيين والعُمَّال السُّودانيين أيضًا موقفٌ ناقد من "الخُطَّة الانتقاليَّة" التي أغفلت - بحسب رأيه - العُمَّال والحرفيين ولم تُخاطب جذور الأزمة. أما اللجنة المركزيَّة للمختبرات الطبيَّة، فلم تتبنَّ بعد أي موقف رسمي من مشروع الحُكومة الاقتصادي، لكنَّها مُتخوّفة من أن يؤثّر رفع الدعم سلبًا على العاملين في القطاع الخاص الذين لا تصلهم المعالجات على المرتبات كالموظفين في القطاع الحُكومي.