الادّعاء على الدولة وحجز أصولها من حملة "اليوروبوندز": تهويل مبالغ فيه أم خطر جدّي؟

لا يزال، وربما ستبقى طويلاً طيّ الحجر، حقيقة مسارعة الحكومة ذات آذار من 2020 إلى إعلان توقف لبنان عن دفع مستحقات إصداراته من سندات اليوروبوندز التي كانت الدفعة الأولى المستحقة منها 1.2 مليار دولار من نحو 4.6 مليارات دولار تستحق في السنة عينها.الحيرة التي تستدعي التساؤل أن احتياطات مصرف لبنان بالعملة الصعبة كانت حينها نحو 35 مليار دولار، صُرف ثلثها على دعم مشبوه ومستغرب أيضاً أهدافه ومراميه، فيما قرار تعليق التسديد برّره رئيس الحكومة حسان دياب بأن "تعليق دفع اليوروبوندز هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة". والسؤال الأكبر هو من دفع الحكومة إلى تبنّي "تعليق" الدفع، ورفده بوعود مفاوضة حملة السندات، التي لم تتم ولم تبادر الحكومة عينها ومن تلاها حتى يومنا هذا، إلى متابعة هذا الملف الخطير على سمعة لبنان المالية والمصرفية.اللامبالاة بحقوق حملة السندات وخصوصاً في الخارج، يعرض موجودات الدولة حول العالم لخطر المصادرة أو وضع اليد عليها موقتاً، تأميناً للديون إذا تعرّضت الدولة لدعاوى قضائية لدى محاكم نيويورك وهي جهة الاختصاص القضائي الوحيدة المخوّلة البت في أي خلاف ينشأ بين الدولة والدائنين، بموجب مضمون عقود إصدار سندات اليوروبوند اللبنانية.4 أعوام مرت على "التعليق" وتبقى لحاملي السندات مدة سنة واحدة للادعاء، وبعدها يسقط لديهم حق التقاضي، فيما الدولة اللبنانية لا تزال على لامبالاتها وكسلها في التواصل مع هؤلاء تحقيقاً لوعودها. لماذا الآن؟التحذير من إمكان لجوء حاملي السندات الى الادعاء على الدولة يكثر في هذه الفترة، ولكن السؤال: لماذا الآن؟ ولماذا لم يبادر هؤلاء حتى اليوم الى مقاضاة الدولة؟ فهل يعود السبب الى إدراك هؤلاء أن الدولة اللبنانية لا تملك أصولاً تُذكر يمكن وضع اليد عليها في الخارج؟ أم تتجه أنظارهم الى ما يملكه مصرف لبنان من ذهب (أكثر من 286.8 طناً) وودائع مع...