إقرار إنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بعد طول انتظار: كركي لـ"النهار": لا إلغاء لمبالغ التسوية والتنفيذ خلال سنتين

بعد إنتظار طويل ومرير، تحقق الحلم التاريخي لعمّال لبنان وقواه الإنتاجية، بإقرار المجلس النيابي قانون نظام التقاعد في الضمان الاجتماعي، الذي يأتي في ظروف خسر فيها صندوق الضمان ملايين الدولارات من احتياطاته بالليرة في استثماره بسندات الخزينة وودائعه في المصارف ومصرف لبنان.ما أتى به المجلس النيابي جاء نتيجة لإصرار إدارة الضمان وتصاعد المطالبات بضرورة الانتقال إلى نظام حماية اجتماعي يعيد بناء شبكة أمان اقتصادية خصوصاً لذوي الدخل المحدود والشرائح الاجتماعية التي تفني شبابها في العمل والإنتاج، لتجد نفسها بعد التقاعد على رصيف العوز والحاجة، ما لم تتوافر أطر عائلية تتبنى "آخرتهم".مع حسرة المضمونين الذين بادروا مسرعين الى سحب تعويضاتهم المستحقة عند بداية مسار الانهيار النقدي والاقتصادي لحماية ما بقي من قيمتها، لعدم قدرتهم على إعادة ما قبضوه والإفادة من مفاعيل القانون الجديد، يتحضر المنتسبون الجدد ومن لا يزالون على قيود الضمان للانتساب للنظام التقاعدي، وفي سرّهم أن عائداً شهرياً منتظماً ومستداماً بعد سن التقاعد، يبقى أكثر ضماناً من تعويض نهاية الخدمة، المعرّض للضياع وخسارة قيمته السوقية، كما حصل أخيراً عند انهيار الليرة وسقوط الاستقرار المصرفي.وإن كان البعض يرى في النظام الجديد، بديلاً من "ضمان الشيخوخة" الذي طالبت به مرات ومرات قوى نقابية وسياسية عدة، من حيث التمويل وآلية الانتساب والجهة الموكل إليها إدارة المشروع، يعتبر آخرون أن إقراره يعيد بالشكل والمضمون استحضار دور ووظيفة وثقافة "دولة الرعاية" المأمول إقامتها في لبنان.السماح للعاملين "على حسابهم" في الداخل وفي المغتربات، وأرباب العمل، وأصحاب المهن الحرة، بالانتساب الى النظام العتيد، يفتح الباب أمام أوسع شريحة مجتمعية لبنانية قد يصل عديدها للملايين مستقبلاً، للاستفادة والإفادة معاً، هو التمكن بعد الإحالة على التقاعد والتقدم في العمر، من الحصول على راتب شهري معقول نسبياً، يؤمن الاستقرار الاجتماعي للمنتسب ولعائلته، فيما الإفادة تتحقق من خلال مشاركته الآخرين في تحمّل أعباء التمويل المشترك عبر الاشتراكات الشهرية، في ما يُعرف بآلية "التعاضد" المالي.تبقى العبرة دوماً في التنفيذ، وفي جدية المسؤولين عن نجاح المشروع...