"القرض العربي" يعيد الروح إلى "مصرف الإسكان" والفرج في تشرين

ميزتان لا تزالان تدفعان الى اقتناء العقار في لبنان. الاولى أن التجربة التاريخية معززة بالسقوط الاخير لليرة اعادت التأكيد ان العقار لا يزال الملاذ الآمن للاستثمار من دون أن ننسى المردود المرتفع له، أو على الاقل عدم خسارته قيمته. الثانية حاجة الشباب اللبناني الملحة لاقتناء شقق ومنازل جديدة بما يجعل الطلب على شراء العقار في نمو مستدام.ولكن بعد توقف المصارف عن منح القروض الاسكانية منذ بداية الازمة، وتحديدا بعد انهيار الليرة وفقدان الثقة بها، وبعد تعثر المؤسسة العامة الاسكان عن تلبية الطلبات الجديدة بسبب انهيار رأسمالها بالليرة اللبنانية، أصبح اللبنانيون خارج التغطية الاسكانية فيما غالبيتهم فاقد القدرة على اقتناء منزل يؤسس فيه عائلة أو يأويها.بيد ان الامل عاد ليتعزز أخيرا، مع اعلان مصرف الاسكان عن موافقة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على منح مصرف الإسكان قرضا بقيمة 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 165 مليون دولار لتعزيز ملاءته النقدية واعادة اطلاق القروض الاسكانية من خلاله للبنانيين وخصوصا ممن يتقاضون رواتبهم بالدولار لاقتناء منزل العمر.صحيج ان القروض لن تكون سهلة المنال لجميع اللبنانيين كما السابق، ولكنها ستكون ضمن ضوابط وهوامش ميسرة. فالقرض المعطى من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي" لتحريك عجلة القروض سيكون حصرا بالدولار، وتاليا قد لا يتسنى لبعض الموظفين في القطاع الخاص وموظفي الادارة العامة والعسكريين الافادة منه بسبب تقاضيهم رواتبهم بالليرة اللبنانية، ولكن مصرف الاسكان أخذ في الاعتبار هذه المسألة لتشمل القروض أكبر نسبة...