لبنان جنّة السرية المصرفية... هل تحوّلت النعمة إلى نقمة؟

فتح ملف التدقيق الجنائي الجدل حول قانون السرية المصرفية ومدى جدواه في تعقّب الفاسدين وفي ظل الأزمة الاقتصادية والنقدية المستفحلة في لبنان. وكما هو معروف أنّ هذا القانون هو قانون غير مرن ويؤمن الحصانة للمودعين، حتى تجاه القرارات القضائية. ماذا قدّم هذا القانون للنظام المصرفي اللبناني؟ ومع الواقع الاقتصادي "الجديد" الذي نعيشه، هل يجب إبقاء هذا القانون على شروطه الجامدة، أو تعديله خدمة لمكافحة الفساد؟ علماً أن السرية المصرفية منذ الخمسينيات، كانت أهمّ عنصر تنافسي في المنطقة، مما جعل النظام المصرفي اللبناني يتميّز ويتألّق ويجذب الودائع دائماً، وكان ركيزة أساسية لجذب الرساميل العربية والأجنبية التي شكّلت داعمة أساسية وأدّت إلى نموٍّ كبير.  يرى الباحث في الاقتصاد، الدكتور روك-أنطوان مهنا، أنّه "مع التطوّرات الحاصِلة من إقرار قوانين دولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى التبادل الضريبي والاعتماد على التكنولوجيا في التبادل الضريبي بين الدول، تقلّصت فعالية السرية المصرفية في الأعوام القريبة الماضية في لبنان لكن على أمورٍ استثنائية، وأنشئت هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان"، مضيفاً أنّ "هذه الاستثناءات لم تُستخدَم كما يجب مؤخّراً على الأموال المنهوبة والمهرَّبة، ولم يتحرّك القضاء ولا هيئة التحقيق الخاصة ضمن الصلاحيات التي يمتلكانها، لتقاطعاتٍ ومصالح سياسية. فالمنظومة الحاكمة تمسك بمفاصل القضاء وأجهزة الدولة، والآن هناك تقاذف للتّهم، إنّما جميعهم كانوا شركاء في الفساد ولم يستخدموا استثناءات السرية المصرفية".  ويعتقد مهنا أنّه "يجب عدم رفع السرية المصرفية بالمطلق كقانون، إنّما يجب رفعها عن كلّ ما هو مال عام وبشكلٍ دائم، من أصغر موظّف إلى أكبر مؤسسات في الدولة، ومن أصغر موظّف في البلدية إلى رئيس الجمهورية الذين يتقاضون...