اشترِك في نشرتنا الإخبارية
835 مليار درهم زيادة في الودائع المصرفية في الإمارات خلال 10 سنوات
17-01-2022 | 15:30
المصدر: "النهار"
أورد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أنّ قيمة الودائع المصرفية في الإمارات ارتفعت إلى 1.884 مليار درهم في نهاية العقد الماضي، مقابل 1.049مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 80%، وبزيادةٍ بلغت 835 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي المصارف التجارية العاملة في الدولة في نهاية العام 2020 / 58 مصرفاً، مقابل 51 مصرفاً في نهاية 2010، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.
وأشار المركز إلى أنّ القطاع المصرفي يُعَدّ شاهداً على حركة التطوّر والازدهار الاقتصادي على مدى السنوات الخمسين الماضية من عمر الاتحاد، ودليلاً على مسيرة التطوّر التي امتدت طوال تلك السنوات، لتصبح معها الدولة محوراً عالمياً للتجارة والأعمال.
وأظهرت بيانات التقرير أنّ قيمة الودائع في القطاع المصرفي في الدولة، بلغت في نهاية العام 2020 أكثر من 1.884 تريليون درهم، مقابل 1.471 تريليون درهم في العام 2015، وحوالي 1.049 تريليون درهم في العام 2010، ونحو 170 مليار درهم في العام 2000.
وأفاد التقرير أنّ دولة الإمارات تُعد اليوم، الأولى إقليمياً، وواحدة من أعلى الدول عالمياً في مؤشر البنك الدولي للشمول المالي، وتغطية الخدمـات الماليـة المتنوعـة، بمـا فـي ذلـك الخدمـات المصرفيـة والتأمينيـة، لأكبـر عـدد مـن السـكان.
وكان للقطـاع المصرفـي دور كبيـر فـي وصولها إلى هـذا المسـتوى، لمـا قدّمـه مـن إسـهامات فـي نمـو الاقتصاد الوطنـي والناتـج المحلـي، ما جعله شريكاً فـي التنميـة الاقتصاديـة والماليـة للدولـة.
وذكر التقرير أنّ المصارف التجاريـة العاملـة فـي الدولـة بلغت 20 مصرفاً فـي العـام 1972، إذ بـدأت الأعمـال المصرفيـة رسـمياً فـي الإمـارات، فـي فتـرة ما قبـل الاتحـاد، وباشــرت أعمالهــا قبــل تأســيس مجلــس النقــد السـابق، أي قبـل إنشـاء المصـرف المركـزي، لتصل فـي العـام 1980 إلـى 49 مصرفاً، حيـث تـم تأسـيس العديــد مــن المصــارف الوطنيــة لمواكبــة النهضــة العمرانيــة والاقتصاديــة و التطــور المتســارع فــي الحركــة التجاريــة، والطفــرة النفطيــة التـي جعلـت المصارف في المنطقــة محـط أنظــار الجميــع، ومحـل جــذب واهتمــام للعديــد مــن المصـارف العالميـة.
وفي العام 2000، بلغ عدد المصارف في الدولة 46 مصرفاً، ليرتفع العدد إلى 51 مصرفاً في العام 2010، و57 بمصرفاً في العام 2015، ونحو 58 مصرفاً بنهاية 2020 منها 21 مصرفاً وطنياً.
وأشار التقرير إلى انعكاس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية على نشاط التأمين الذي يٌصنف ضمن الأنشطة الاقتصادية الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
