التقرير الأسبوعي لبنك عوده: تدهور سريع في سعر صرف الليرة وسط أزمات متزاحمة حكومياً وانتخابياً وديبلوماسياً

فيما لا تزال أبواب الانفراج موصدة أمام الأزمات المتزاحمة التي تنخر في البلاد على الصعيد السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والمعيشي بينما أجواء من الغموض تلفّ استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، ووسط فقدان كامل لعامل الثقة، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تفلتاً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، في حين واصلت الأسعار في سوق سندات اليوروبوندز هبوطها الحرّ، وسجلت سوق الأسهم تراجعاً طفيفاً في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، شهدت السوق السوداء لتداول العملات تدهوراً سريعاً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار حيث تجاوز لأول مرة سقف الـ25000 ل.ل. ليبلغ 25650 ل.ل.-25700 ل.ل. يوم الجمعة في ظل فشل المباحثات الداخلية في حلحلة العقد الحكومية لضمان عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء وغياب أي معالجات للأزمة الخليجية والتي فاقمت الوضع الاقتصادي سوءاً، ووسط نزيف مستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي وإجراءات رفع الدعم عن المحروقات والدواء بينما الدعم الدولي يبقى مرهوناً بإطلاق عجلة الإصلاحات المرجوة والتي طال انتظارها.

 

في موازاة ذلك، واصلت أسعار سندات اليوروبوندز هبوطها الحرّ لتصل إلى مستويات دنيا غير مسبوقة في حدود 10.75-11.88 سنتاً للدولار الواحد، وذلك وسط أزمات متعاقبة على البلاد على أكثر من صعيد، ووسط ترقب للمفاوضات حول السياسات النقدية والاقتصادية مع صندوق النقد الدولي ولا سيما بعد أن شارفت المفاوضات التقنية على الانتهاء. في موازاة ذلك، سجلت سوق الأسهم تراجعاً طفيفاً في الأسعار نسبته 0.8% وتقلصاً في احجام التداول نسبته 29% أسبوعياً.

 

 

في سوق النقد: بلغت كلفة الكاش بالليرة اللبنانية في سوق النقد هذا الأسبوع 4.50% مقابل 4.50%-5.50% في الأسبوع السابق. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 11 تشرين الثاني 2021 تقلصاً في الودائع المصرفية المقيمة بقيمة 650 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 415 مليار ليرة وسط تراجع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 321 مليار ليرة وتقلص في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 94 مليار ليرة، كما تقلصت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 235 مليار ليرة (أي ما يعادل 156 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.).

 

أما الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) فتقلصت بقيمة 697 مليار ليرة نتيجة تراجع حجم النقد المتداول بقيمة 68 مليار ليرة وارتفاع محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 20 مليار ليرة. في هذا السياق، يجدر الذكر أن حجم النقد المتداول زاد بنسبة 34% منذ نهاية العام 2020 أو ما يعادل 10 آلاف مليار ليرة ليبلغ زهاء 39411 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 11 تشرين الثاني الجاري وسط عمليات خلق للنقد لتلبية حاجات الدولة التمويلية.

 

 

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 25 تشرين الثاني 2021 اكتتابات في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) وفئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 18 تشرين الثاني 2021 اكتتابات بقيمة 277 مليار ليرة توزعت كالتالي: 38 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) و200 مليار ليرة في فئة السنتين (بمردود 5.0%) و39 مليار ليرة في فئة العشر سنوات (بمردود 7.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 73 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 204 مليار ليرة.

 

في سوق القطع: في ظل فشل المساعي في إخراج لبنان من أزماته المتوالدة حكومياً ودبلوماسياً واقتصادياً ومعيشياً، وفيما الغموض يلفّ موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، ووسط عمليات خلق نقد مستمرة، وشحّ حادّ في الدولار النقدي، ونزيف مستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي بينما الدعم الدولي يبقى مرهوناً بخطة النهوض الحكومية وتطبيق الإصلاحات الملحّة، شهدت السوق السوداء لتداول العملات هذا الأسبوع هبوطاً حراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى أدنى مستوى تاريخي له، حيث تجاوز سقف الـ25000 ل.ل. ليتراوح بين 25650 ل.ل. و25700 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 23075 ل.ل.-23125 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق.

 

في موازاة ذلك، أشار مصرف لبنان إلى أن سعر صرف الدولار على منصة Sayrafa تراوح بين 19500 ل.ل. و20000 ل.ل. بين 23 تشرين الثاني و25 تشرين الثاني 2021 كمعدل لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

 

 

في سوق الأسهم: سجلت سوق الأسهم اللبنانية تراجعاً طفيفاً في مؤشر الأسعار نسبته 0.8%، بشكل أساسي نتيجة تراجعات في أسعار بعض الأسهم المصرفية. فمن أصل 7 أسهم تداولها، تراجعت أسعار سهمين، بينما ارتفعت أسعار 5 أسهم. في التفاصيل، تراجعت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 2.9% لتقفل على 2.33 دولار. وانخفضت أسعار أسهم "الإسمنت الأبيض اسمي" بنسبة 4.3% إلى 5.50 دولار. في المقابل، زادت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 2.9% إلى 2.47 دولار. وارتفعت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 2.3% إلى 0.88 دولار.

 

وقفزت أسعار أسهم إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 9.9% إلى 3.90 دولار. وعلى صعيد أسهم "سوليدير"، ارتفعت أسعار سوليدير "ا" و"ب" بنسبة 0.8% و1.0% على التوالي لتقفل على 30.50 دولار و30.47 دولار على التوالي. وفي ما يتعلق أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 29.1% أسبوعياً لتبلغ زهاء 3.1 مليون دولار، علماً أن أسهم "سوليدير" نالت 96.0% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 3.7% والأسهم الصناعية بنسبة 0.3% منه.

 

سوق سندات اليوروبوندز: في ظل غياب أي انفراج على صعيد الأزمة الخليجية وفي ظل فشل المساعي في بلورة مخرج لإعادة إحياء جلسات مجلس الوزراء، وبانتظار أن تبصر خطة التعافي النور وأن يجري التوافق حول حجم الخسائر المالية وكيفية توزيعها ووسط ترقب للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد ان شارفت مرحلة المباحثات التقنية على الانتهاء، سجلت سوق سندات اليوروبوندز هبوطاً في الأسعار إلى مستويات دنيا قياسية حيث تراوحت بين 10.75 سنتاً للدولار الواحد و11.88 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 11.25-12.13 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق، علماً أنها تقارن مع متوسط أسعار مقداره 75 سنتاً للدولار الواحد في 17 تشرين الأول 2019 عشية الأزمة.