إجراءات ضبط التلاعب بسعر الصرف لا تزال متوافرة وفي مقدّمها منع بدعة السعر الإلكتروني

القلق الذي يحدثه تقلب سعر صرف الدولار في السوق المحلي في نفوس المواطنين وانعكاساته المؤلمة على عيشهم في وادٍ، فيما المسؤولون السياسيون في عالم آخر، تاركين الناس يتخبّطون بإذلال أبشع من إذلال الطوابير أمام محطات الوقود. ويتلهّون بسادية بالقشور أمام انهيار البلاد والنقد الوطني والبلاد بدل استنفار الجهود لوضع حدّ لهذا التدهور القابل للعلاج. فهل اجتراح الحلول لضبط سوق سعر الصرف بإجراءات حكيمة لكشف المتلاعبين بسعر الصرف وقطع دابرهم مستعصٍ فعلاً؟تتوافر معطيات عن وجود مواقع إلكترونية في تركيا، تشير المعلومات الأولية إلى أنّ أفرادها حفنة من لبنانيين وسوريين يديرونها وتؤدّي دوراً في إرهاق السوق المحلي. ومعلوم أن القضاء طلب غير مرة من غوغل وفايسبوك في كتب وجّهها إليهما المساعدة في إقفال هذه المواقع، لكن الطلب بقي من دون صدى. أليس من وسائل بديلة للتعامل مع هذه الظاهرة؟ تجمع مصادر قانونية وقضائية على أن الوسائل متاحة ومنها القانونية، لمواجهة هذه الظاهرة، منها اللجوء إلى الديبلوماسية من طريق...