اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ساهم صعود شركة "تسلا" الهائل العام الماضي، وتسجيلها أعلى قيمة سوقية بين صانعي السيارات، في جذب المستثمرين إلى الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية وحتى تلك المعروفة، مثل "جنرال موتورز" التي تتجه أيضاً نحو السيارات الكهربائية.
يمكن أن تستقطب هذه الأسهم بورصة "وول ستريت" بشكل أكبر في عهد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، الذي جعل مسألة تغير المناخ أولوية لإدارته. ويشمل ذلك منح المستهلكين حوافز لاعتماد السيارات الكهربائية، التي لا تنتج أيّ انبعاثات ضارّة بالبيئة.
وفور وصوله إلى البيت الأبيض، وقّع بايدن سلسلة أوامر تنفيذية. من بينها مرسوم يعيد الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس المناخي، الذي سبق أن انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب. كما أمر الوكالات الفيدرالية بالنظر في مراجعة معايير انبعاثات وقود السيارات.
إليكم خطط بايدن لتعزيز السيارات الكهربائية وأسعار أسهم تلك الشركات في الولايات المتحدة، حسبما ورد في موقع "سي أن بي سي" الأميركي:
１- معايير اقتصاد الوقود للشركات
صممت معايير اقتصاد الوقود للشركات (CAFE)، لدفع شركات صناعة السيارات إلى زيادة كفاءة استهلاك الوقود في سياراتهم بهدف تقليل اعتماد الدولة على الوقود الأحفوري.
وقبل أن يتراجع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن المعايير الموضوعة في ظل إدارة أوباما، كان من المفترض أن يزيد صانعو السيارات من كفاءة استهلاك الوقود في أساطيلهم بنسبة 5 في المئة سنوياً، من عام 2021 حتى عام 2026. لكن إدارة ترامب خفضت النسبة إلى 1.5 في المئة.
خلال حملته، تعهّد بايدن بوضع معايير طموحة للاقتصاد في استهلاك الوقود، والتفاوض بشأنها مع المجموعات البيئية وشركات صناعة السيارات والأطراف المعنية الأخرى.
إذ يمكن أن تساهم إعادة إنشاء المعايير السابقة أو زيادتها أو حتى تحديثها، في دفع صانعي السيارات للانتقال بسرعة أكبر إلى السيارات الكهربائية بالكامل.
２- حسومات مقابل استبدال السيارات القديمة بالسيارات الكهربائية الجديدة
أفاد بايدن بأنه يدعم برنامج حسم المال مقابل السيارات القديمة، الذي من شأنه أن يشجع الأميركيين على استبدال سياراتهم القديمة بسيارات كهربائية جديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة أوباما أطلقت برنامجاً مشابهاً لتحفيز مبيعات السيارات الجديدة وتحفيز الاقتصاد، خلال فترة الركود الكبير عام 2009.
３- الإعفاءات الضريبية
يمكن للمستهلكين حالياً الحصول على حافز الإعفاءات الضريبية الفيدرالية الذي يصل إلى 7,500 دولار، عند شراء سيارة كهربائية بالكامل أو هجينة تعمل بالكهرباء. لكن ليست جميع السيارات مؤهلة، إذ يبدأ تطبيق هذا الحافز فقط بعد أن تقوم شركة السيارات نفسها ببيع 200 ألف سيارة كهربائية.
وحتى الساعة، شركتا "تسلا" و"جنرال موتورز" هما الوحيدتان اللتان حققتا هذا الحدّ، إذ ضغطت كلتاهما على الكونغرس في السابق لزيادة الحدّ الأقصى أو رفع الإعفاء الضريبي الحالي.
وكجزء من تشجيع الاعتماد على الطاقة النظيفة، رفع بايدن الحوافز الضريبية لهذه الطاقة، بما فيها استعادة الإعفاء الفيدرالي الكامل لشراء سيارات كهربائية.
وعلى عكس النظام الحالي، تشير خطة بايدن إلى أنّ الإطار الجديد سيكون مصمماً لاستهداف المستهلكين من الطبقة المتوسطة، ولمنح الأولوية لشراء السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة إلى أقصى حدٍ ممكن.
تعرّض النظام الحالي لانتقادات كثيرة بسبب منح إعفاءات ضريبية للسيارات الكهربائية الأكثر تكلفة والأعلى جودة، التي يمكن لأصحابها تحمّل تكلفتها من دون حصولهم على أيّ إعفاءات.
４- البنية التحتية
وعد بايدن باستثمارات عامّة بقيمة 400 مليار دولار في الطاقة النظيفة، بما فيها تكنولوجيا البطاريات والسيارات الكهربائية. يتضمن جزء من هذه الخطة تخصيص الإنفاق الحكومي لدعم السيارات الكهربائية، مع بناء 500 ألف محطة شحن جديدة بحلول عام 2030.
في الوقت الحالي، يوجد في الولايات المتحدة أقل من 29 ألف محطة شحن كهربائي عامّ، مقارنةً بأكثر من 136 ألف محطة وقود، وفقاً لوزارة الطاقة الأميركية.
５- التحفيز
لطالما دعمت الحكومة الأميركية الشركات، من خلال القروض والإعفاءات الضريبية لتطوير تقنيات جديدة أو ناشئة. فعلى سبيل المثال، اقترضت شركة "تسلا" العملاقة مبلغاً قدره 465 مليون دولار، في إطار برنامج وزارة الطاقة لتصنيع السيارات التكنولوجية المتقدمة في كانون الثاني عام 2010.
ويمكن أن تساعد هذه البرامج في زيادة تطوير السيارات الكهربائية للشركات الناشئة، مثل "فيسكير" و"لوردستون موتورز".
ووصف أحد المحللين التحفيز الحكومي بموجب الصفقة الخضراء الجديدة لبايدن، بأنه أحد الحلول المحتملة لمشكلة رأس مال السيارات الكهربائية.
