اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"لا مزيد من المازوت المدعوم في الأسواق"... اجتماع بعبدا مقدمة لرفع الدعم؟
19-07-2021 | 21:46
المصدر: "النهار"
يبدو أن التحضير لرفع الدعم عن المحروقات بدأ من نافذة الصناعة اللبنانية. فبعد أن قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام وفد صناعي سابقاً إنّ الدعم سيُرفع بشكل نهائي في وقت قريب، يبدو أنّ هذا الوقت بات وشيكاً جدّاً. وأكّد نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي لـ"النهار" أنّ وزير الطاقة والمياه أبلغهم اليوم أنّ "مصرف لبنان فتح الاعتمادات الأخيرة للمازوت، ومن الآن لن يقبل أي ملف دعم للمادة". في حين أفادت مصادر الطاقة "النهار" أنّ "مصرف لبنان لم يبلغهم بتاريخ رفع الدعم عن المحروقات".
انطلق الإعداد لمرحلة ما بعد رفع الدعم اليوم في قصر بعبدا، وأعلن وزير الصناعة عماد حب الله أنّه "سيسمح للصناعيين بالاستيراد المباشر لمادة المازوت وغيرها من المشتقات النفطية من دون إجازة مسبقة وفقاً للقرار 66/ 2004".
يجيز القرار 66/ 2004 للصناعيين استيراد المحروقات لحاجات صناعتهم من دون الحصول على إجازة مسبقة من وزارة الطاقة. وقال مصدر رسمي لـ"النهار" أنّ "كلفة الإجازة 75 ألف ليرة لبنانية".
حصل الاجتماع في قصر بعبدا على خلفية عدم تمكّن الصناعيين من إيجاد مازوت في الأسواق، وبعد توقّف بعض المصانع عن الإنتاج، وكذلك بعد وضع المصانع تحت رحمة تجّار السوق السوداء.
ووفق مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، "ستقدّم الدولة للصناعيين الذين يودون الاستيراد بشكل مستقل خزانات في المنشآت النفطية بشكل مجاني"، مضيفاً إنّ "الاستيراد الحرّ للصناعيين سيكون بالدولار النقدي غير المدعوم من مصرف لبنان، فالأسابيع المقبلة ستحمل رفعاً كلياً للدعم عن الوقود، لأنّ المركزي حدّد ما تبقى من دولارات للدعم. لذلك فإنّ هذه الخطوة ستحول دون ارتفاع أسعار الموادّ المصنّعة محلياً بشكل كبير، لأنّ جعالة الموزعين والمحطات وأرباح الشركات النفطية ستكون غائبة".
ولفت جدعون إلى أنّ "لبنان بعد رفع الدعم سيكون بحاجة إلى صناعة محلية تكون أسعارها مقبولة في ظلّ التضخم الذي نشهده".
يوجد حالياً سوقان للمحروقات، ولا يجد الصناعي ما يكفيه من المازوت والفيول في السوق الرسمي، لذلك يلجأ إلى السوق السوداء. وتخوف نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش من أن يكون التأكيد على حق الصناعيين استيراد المحروقات بشكل مستقل مقدمة لافتتاح سوق ثالث وأن "يحصل بعض الصناعيين على المازوت المدعوم، في حين يستورد البعض الآخر على أساس سعر السوق السوداء، الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف كبير في مستويات الأسعار بينهم".
وأوضح بكداش: "قد يرفض الصناعيون الاستيراد المستقل في حال شكل رفعاً للدعم عنهم كقطاع، ومن جهة ثانية يكون بإمكانهم الاستعانة بالأسواق الأخرى، الأمر الذي يؤدي إلى غياب الانتظام في القطاع".
من جهته، أوضح نصراوي أنّهم "سيجتمعون كقطاع لتحديد ما إذا كانوا سينطلقون بالاستيراد المستقل قبل رفع الدعم عن المازوت".
يعجز الصناعيون اليوم عن تأمين المازوت والفيول لمصانعهم، الأمر الذي يعرّض الصناعة للخطر. وكان سلامة أوضح أمام وفد منهم أنّ المازوت متوافر لكنّه حوّل إلى السوق السوداء، ويرى مراقبون أنّ هذا النوع من الاستيراد ينقذ الصناعي اللبناني من الوقوع تحت رحمة السوق الموازية والشركات المستوردة للنفط، ويؤمن لهم استدامة الحصول على المازوت الضروري لتشغيل مصانعهم طالما لديهم الأموال التي تمكنهم من الاستيراد. وأوضح مصدر رسمي لـ"النهار" أن "لا قيمة لهذا النوع من الاستيراد الخاص في حال حصل بطريقة غير مدعومة وكان مصرف لبنان قد أوقف الدعم وبدأت الشركات النفطية تستورد الوقود على أساس سعر السوق".
أمّا بالنسبة إلى إمكان استخدام النفط المستورد من قبل الصناعيين لأغراض مختلفة عن الصناعة، فأوضح جدعون أنّ "تدابير مشددة ستتخذ والاستيراد سيكون بحسب الأسماء، وتحت إشراف الدولة التي تراقب انتقاله من المنشآت إلى خزّانات الشركات".
وشرح نصراوي أنّ "آلية الاستيراد الخاص للمصانع قيد الدرس، بدءاً من كيفية وصول المادة إلى المنشآت، وصولاً إلى كيفية التوزيع. والتدابير اللوجيستية التي تضعها جمعية الصناعيين بالتعاون مع وزارة الصناعة سترفع بعد الانتهاء من إعدادها إلى وزارة الطاقة للتوصّل إلى الاتفاق النهائي".
وقال نصراوي: "يمكن أن يكون الاستيراد مباشرة من خلالنا، أو من خلال الشركات المستوردة للنفط. وسنقوم بالدراسة اللازمة لمعرفة الكلفة في حال استوردنا مباشرة، وسنقارن الأرقام بكلفة الاستيراد عبر الشركات النفطية لنحدد أولوياتنا والخيار الأجدى بالنسبة لنا".
انطلق الإعداد لمرحلة ما بعد رفع الدعم اليوم في قصر بعبدا، وأعلن وزير الصناعة عماد حب الله أنّه "سيسمح للصناعيين بالاستيراد المباشر لمادة المازوت وغيرها من المشتقات النفطية من دون إجازة مسبقة وفقاً للقرار 66/ 2004".
يجيز القرار 66/ 2004 للصناعيين استيراد المحروقات لحاجات صناعتهم من دون الحصول على إجازة مسبقة من وزارة الطاقة. وقال مصدر رسمي لـ"النهار" أنّ "كلفة الإجازة 75 ألف ليرة لبنانية".
حصل الاجتماع في قصر بعبدا على خلفية عدم تمكّن الصناعيين من إيجاد مازوت في الأسواق، وبعد توقّف بعض المصانع عن الإنتاج، وكذلك بعد وضع المصانع تحت رحمة تجّار السوق السوداء.
ووفق مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، "ستقدّم الدولة للصناعيين الذين يودون الاستيراد بشكل مستقل خزانات في المنشآت النفطية بشكل مجاني"، مضيفاً إنّ "الاستيراد الحرّ للصناعيين سيكون بالدولار النقدي غير المدعوم من مصرف لبنان، فالأسابيع المقبلة ستحمل رفعاً كلياً للدعم عن الوقود، لأنّ المركزي حدّد ما تبقى من دولارات للدعم. لذلك فإنّ هذه الخطوة ستحول دون ارتفاع أسعار الموادّ المصنّعة محلياً بشكل كبير، لأنّ جعالة الموزعين والمحطات وأرباح الشركات النفطية ستكون غائبة".
ولفت جدعون إلى أنّ "لبنان بعد رفع الدعم سيكون بحاجة إلى صناعة محلية تكون أسعارها مقبولة في ظلّ التضخم الذي نشهده".
يوجد حالياً سوقان للمحروقات، ولا يجد الصناعي ما يكفيه من المازوت والفيول في السوق الرسمي، لذلك يلجأ إلى السوق السوداء. وتخوف نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش من أن يكون التأكيد على حق الصناعيين استيراد المحروقات بشكل مستقل مقدمة لافتتاح سوق ثالث وأن "يحصل بعض الصناعيين على المازوت المدعوم، في حين يستورد البعض الآخر على أساس سعر السوق السوداء، الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف كبير في مستويات الأسعار بينهم".
وأوضح بكداش: "قد يرفض الصناعيون الاستيراد المستقل في حال شكل رفعاً للدعم عنهم كقطاع، ومن جهة ثانية يكون بإمكانهم الاستعانة بالأسواق الأخرى، الأمر الذي يؤدي إلى غياب الانتظام في القطاع".
من جهته، أوضح نصراوي أنّهم "سيجتمعون كقطاع لتحديد ما إذا كانوا سينطلقون بالاستيراد المستقل قبل رفع الدعم عن المازوت".
يعجز الصناعيون اليوم عن تأمين المازوت والفيول لمصانعهم، الأمر الذي يعرّض الصناعة للخطر. وكان سلامة أوضح أمام وفد منهم أنّ المازوت متوافر لكنّه حوّل إلى السوق السوداء، ويرى مراقبون أنّ هذا النوع من الاستيراد ينقذ الصناعي اللبناني من الوقوع تحت رحمة السوق الموازية والشركات المستوردة للنفط، ويؤمن لهم استدامة الحصول على المازوت الضروري لتشغيل مصانعهم طالما لديهم الأموال التي تمكنهم من الاستيراد. وأوضح مصدر رسمي لـ"النهار" أن "لا قيمة لهذا النوع من الاستيراد الخاص في حال حصل بطريقة غير مدعومة وكان مصرف لبنان قد أوقف الدعم وبدأت الشركات النفطية تستورد الوقود على أساس سعر السوق".
أمّا بالنسبة إلى إمكان استخدام النفط المستورد من قبل الصناعيين لأغراض مختلفة عن الصناعة، فأوضح جدعون أنّ "تدابير مشددة ستتخذ والاستيراد سيكون بحسب الأسماء، وتحت إشراف الدولة التي تراقب انتقاله من المنشآت إلى خزّانات الشركات".
وشرح نصراوي أنّ "آلية الاستيراد الخاص للمصانع قيد الدرس، بدءاً من كيفية وصول المادة إلى المنشآت، وصولاً إلى كيفية التوزيع. والتدابير اللوجيستية التي تضعها جمعية الصناعيين بالتعاون مع وزارة الصناعة سترفع بعد الانتهاء من إعدادها إلى وزارة الطاقة للتوصّل إلى الاتفاق النهائي".
وقال نصراوي: "يمكن أن يكون الاستيراد مباشرة من خلالنا، أو من خلال الشركات المستوردة للنفط. وسنقوم بالدراسة اللازمة لمعرفة الكلفة في حال استوردنا مباشرة، وسنقارن الأرقام بكلفة الاستيراد عبر الشركات النفطية لنحدد أولوياتنا والخيار الأجدى بالنسبة لنا".
تشهد الأسواق اللبنانية تهافتاً كبيراً على المازوت، ويعتبر المصدر الرسمي عينه أنّه بهدف التخزين، "يقوم أصحاب المولدات بتقنين ساعات التغذية بشكل واسع بعد عجزهم عن الحصول على المادة في الأسواق".
