اشترِك في نشرتنا الإخبارية
التقرير الأسبوعي لبنك عوده: صعود الدولار إلى مستوى ما قبل التكليف بينما ترشيد الدعم يقف على الباب
18-12-2020 | 15:11
المصدر: "النهار"
فيما مسار التشكيل الحكومي آخذ في الانسداد ومع تبدّد الآمال في التأليف قبل نهاية العام الجاري خصوصاً بعد نبأ إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى لبنان، وبينما تتّجه الأنظار نحو تدابير ترشيد الدعم وتوزيع "بطاقة تمويلية بالدولار" للعوائل الفقيرة، شهدت الأسواق المالية اللبنانية ارتفاعاً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وتقلصات في الأسعار في سوق سندات الأوروبوند، بينما سجلت سوق الأسهم استقراراً في أحجام التداول وزيادة خجولة في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، واصل سعر صرف الدولار صعوده في السوق السوداء في ظل غياب أي مؤشر انفراج في المشهد الحكومي المأزوم ومع تقدّم مسألة الدعم، إذ لامس عتبة الـ8500 ل.ل. منتصف الأسبوع وذلك لأول مرة منذ 10 تشرين الأول 2020 أي تاريخ الترشح لرئاسة الحكومة ليعود فيقفل على 8400 ل.ل.-8450 ل.ل. يوم الجمعة. إلى ذلك، واصلت أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية مسلكها التراجعي في ظل استمرار المأزق الحكومي وغياب أي بوادر مفاوضات مع الدائنين، حيث تراوحت بين 13.0 سنتاً للدولار الواحد و14.13 سنتاً للدولار الواحد. وعلى صعيد سوق الأسهم، سجلت تحركات متفاوتة في الأسعار في بورصة بيروت، ما انسحب ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر الأسعار نسبته 0.2%، في حين استقرت أحجام التداول على 5 مليون دولار.
الأسواق
في سوق النقد: لم يتغيّر معدل الفائدة من يوم إلى يوم هذا الأسبوع، حيث استقر على 3% وسط استمرار توافر السيولة بالليرة في سوق النقد، علماً أن سعره الرسمي يبلغ 1.90%. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 3 كانون الأول 2020 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تقلصها للأسبوع الخامس عل التوالي بقيمة 194 مليار ليرة. ويأتي هذا التقلص مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 468 مليار ليرة (أي ما يعادل 310 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.)، بينما زادت الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 274 مليار ليرة (وسط ارتفاع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 456 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 182 مليار ليرة). أما الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) فسجلت اتساعاً أسبوعياً لافتاً قيمته 998 مليار ليرة وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بقيمة 1203 مليار ليرة. في هذا السياق، يجدر الذكر أن حجم النقد المتداول بالليرة تجاوز الـ27000 مليار ليرة وهو يقارن مع نحو 10000 مليار ليرة في نهاية العام 2019، ما يعزى إلى عمليات خلق النقد وتحرير الودائع المصرفية بالليرة.
في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 17 كانون الأول 2020 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%)، ففئة السنتين (بمردود 5.0%) وفئة العشر سنوات (بمردود 7.0%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 10 كانون الأول 2020 اكتتابات بأحجام لافتة قيمتها 1591 مليار ليرة توزعت كالتالي: 6 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و13 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%) و1572 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 1596 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بقيمة 5 مليار ليرة.
في سوق القطع: واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق السوداء هذا الأسبوع مع تبدّد الآمال بشأن تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العام 2020 ووسط ترقب لإجراءات ترشيد الدعم واعتماد "البطاقة التمويلية" بالدولار. عليه، تراوح سعر الصرف ببن 8400 ليرة و8450 ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية يوم الجمعة بالمقارنة مع 8250 ل.ل.- 8300 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 كانون الأول 2020 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي تراجعت بقيمة 152 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر لتبلغ زهاء 24.9 مليار دولار في منتصف كانون الأول. ولدى استثناء محفظة مصرف لبنان لسندات الأوروبوند المقدرة قيمتها بـ5 مليار دولار والتسهيلات الممنوحة للمصارف اللبنانية، تتراجع الموجودات السائلة بالنقد الأجنبي لدى المركزي إلى ما دون الـ18 مليار دولار. في هذا السياق، صرّح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال بأنه من المرجح ألا يكون لدى مصرف لبنان خيار سوى استخدام جزء من الاحتياطي الالزامي لدعم قسم من المواد الأساسية إلى حين وضع مسألة الدعم موضع التنفيذ.
في سوق الأسهم: بلغت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت زهاء 5.1 مليون دولار هذا الأسبوع دون تغير بالمقارنة مع الأسبوع السابق، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على 95.5% من النشاط. وعلى صعيد الأسعار، واصل مؤشر الأسعار منحاه التصاعدي للأسبوع الثاني على التوالي حيث سجّل ارتفاعاً خجولاً نسبته 0.2%. فمن اصل 7 أسهم تم تداولها، زادت أسعار 3 أسهم، بينما تراجعت أسعار ثلاثة أسهم وظل سعر سهم واحد مستقراً. وقد قادت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" الأسعار صعوداً، حيث قفزت بنسبة 13.9% إلى 2.05 دولار، تلتها أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة +4.2% إلى 13.65 دولار، فأسهم سوليدير "أ" +0.9% إلى 16.25 دولار. في المقابل، انخفضت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 12.1% إلى 1.02 دولار، تلتها أسهم "سوليدير ب" بنسبة -1.6% إلى 16.21 دولار فإيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة -1.5% إلى 2.0 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" مستقرة عند 0.52 دولار.
سوق سندات الأوروبوند: فيما الرهان على إحداث خرق في جدار الأزمة الحكومية المستعصية قبل انقضاء العام الحالي أصبح ضعيفاً، ووسط توقّعات لخسائر كبيرة لحمَلة سندات الأوروبوند اللبنانية فيما المفاوضات مع الدائنين يرجّح أن تبقى معلّقة إلى ما بعد العام 2021، واصلت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية مسلكها التنازلي هذا الأسبوع. إذ سجلت أسعار السندات السيادية القصيرة الأجل التي تستحق بين العام 2020 والعام 2025 تقلصات أسبوعية وصلت إلى 0.38 دولار، في حين ظلت أسعار غالبية الأوراق المتوسطة والطويلة الأجل مستقرة. في هذا السياق، تراوحت أسعار سندات الدين السيادية المقوّمة بالدولار بين 13.0 سنتاً للدولار الواحد و14.13 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 13.0-و14.38 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق.
