اشترِك في نشرتنا الإخبارية
التقرير الأسبوعي لبنك عوده: ضغوط جمّة على سعر الصرف في ظلّ الانسداد السياسي والمأزق الاقتصادي والخلل النقدي
18-06-2021 | 15:30
المصدر: "النهار"
وسط سجال سياسي محموم وواقع حكومي مسدود، ومع تزاحم الأزمات المعيشية والاقتصادية بينما بدأت تلوح في الأفق بعض معالم رفع الدعم، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تدهوراً مستمراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، وتراجعات في أسعار أسواق الأسهم وسندات اليوروبوندز، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.
في التفاصيل، واصل سعر صرف الليرة مقابل الدولار هبوطه في السوق السوداء بعد أن كسر حاجز الـ15000 ل.ل. للدولار الواحد، حيث سجّل مستوىً متدنياً تاريخياً جديداً بلغ 15200 ل.ل.-15250 ل.ل. للدولار الواحد يوم الجمعة، في حين واصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي منحاها التنازلي لتبلغ 15.8 مليار دولار في منتصف حزيران 2021، علماً أن الاحتياطي الالزامي للودائع بالعملات قدّر في نهاية نيسان بنحو 16.4 مليار دولار وفق آخر الإحصاءات المصرفية.
في موازاة ذلك، سجلت سوق الأسهم تراجعاً في مؤشر الأسعار نسبته 0.8% بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق، كما تقلصت أحجام التداول بنسبة 37% أسبوعياً. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، تراجعت قليلاً أسعار سندات الدين الحكومية هذا الأسبوع حيث تراوحت بين 12.63 سنتاً للدولار الواحد و14.0 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة، مراكمة تقلصات أقصاها 1.13 دولار منذ بداية العام 2021.
الأسواق
في سوق النقد: مع استمرار توفر السيولة بالليرة في سوق النقد، بقي معدّل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 3% هذا الأسبوع، علماً أن سعره الرسمي يبلغ 1.90%.
في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 3 حزيران 2021 أن الودائع المصرفية المقيمة سجّلت تقلصاً قيمته 93 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 275 مليار ليرة (أي ما يعادل 182 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.)، بينما زادت الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 182 مليار ليرة وسط ازدياد في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 271 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 89 مليار ليرة.
إلا أنّ الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) اتسعت بمقدار 823 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور وسط نمو لافت في حجم النقد المتداول بقيمة 822 مليار ليرة وارتفاع في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 94 مليار ليرة. في هذا السياق، يجدر الذكر أن حجم النقد المتداول واصل اتساعه منذ بداية العام 2021 بأكثر من 9000 مليار ليرة بحيث تخطى 38000 مليار ليرة في 3 حزيران الجاري.
في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 17 حزيران 2021 اكتتابات في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) وفئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 6.50%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 10 حزيران 2021 اكتتابات بقيمة 1316 مليار ليرة توزعت كالتالي: 9 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و10 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%) و1297 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 2388 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي كبير قيمته 1072 مليار ليرة.
في سوق القطع: مع استبعاد أي أمل في إعادة إحياء جهود التأليف الحكومي وبينما إجراءات رفع الدعم باتت على قاب قوسين أو أدنى، وفي ظل استمرار المنحى الانحداري لاحتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، بلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء مستوى تاريخياً متدنياً جديداً، حيث تراوح بين 15200 و15250 ل.ل. للدولار الواحد، في حين واصل المركزي تلبية حاجات السوق للدولار النقدي عبر منصة "Sayrafa".
في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 17 حزيران 2021 اكتتابات في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) وفئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 6.50%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 10 حزيران 2021 اكتتابات بقيمة 1316 مليار ليرة توزعت كالتالي: 9 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و10 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%) و1297 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 2388 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي كبير قيمته 1072 مليار ليرة.
في سوق القطع: مع استبعاد أي أمل في إعادة إحياء جهود التأليف الحكومي وبينما إجراءات رفع الدعم باتت على قاب قوسين أو أدنى، وفي ظل استمرار المنحى الانحداري لاحتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، بلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء مستوى تاريخياً متدنياً جديداً، حيث تراوح بين 15200 و15250 ل.ل. للدولار الواحد، في حين واصل المركزي تلبية حاجات السوق للدولار النقدي عبر منصة "Sayrafa".
في هذا السياق، وبغاية تفعيل عمل المنصة أعلن مصرف لبنان هذا الأسبوع أن تنفيذ عمليات بيع الدولار الاميركي للمسجلين على منصة "Sayrafa" أصبح بشكل يومي ابتداءً من نهار الاثنين الواقع في 21 حزيران 2021، بعد أن كانت تتم تسجيل هذه العمليات أسبوعياً. في موازاة ذلك، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 حزيران 2021 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي واصلت مسلكها التنازلي خلال النصف الأول من الشهر، حيث تراجعت بقيمة 260 مليون دولار لتبلغ زهاء 20.8 مليار دولار في منتصف حزيران (من ضمنها محفظة المصرف المركزي لسندات اليوروبوندز المقدرة قيمتها بنحو 5 مليار دولار).
عليه، تكون الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان قد راكمت تقلصات مجموعها 3.25 مليارات دولار منذ بداية العام 2021.
في سوق الأسهم: شهدت سوق الأسهم تراجعات أسبوعية في الأسعار، ما انسحب انخفاضاً في مؤشر الأسعار نسبته 0.8%. فمن أصل 9 أسهم تم تداولها، تراجعت أسعار 6 أسهم بينما زاد سعر سهم واحد وظلت أسعار سهمين مستقرة.
في سوق الأسهم: شهدت سوق الأسهم تراجعات أسبوعية في الأسعار، ما انسحب انخفاضاً في مؤشر الأسعار نسبته 0.8%. فمن أصل 9 أسهم تم تداولها، تراجعت أسعار 6 أسهم بينما زاد سعر سهم واحد وظلت أسعار سهمين مستقرة.
في التفاصيل، قادت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" الأسعار نزولاً في سوق الأسهم هذا الأسبوع، حيث هبطت أسعارها بنسبة 10.4% لبلغ 3.03 دولار، تلتها إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة -7.0% إلى 3.05 دولار، فأسهم "هولسيم لبنان" بنسبة -5.6% إلى 17.0 دولار، وإيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة -3.3% إلى 2.02 دولار، وأسهم "سوليدير أ" بنسبة -1.4% إلى 24.57 دولار وأسهم "سوليدير ب" بنسبة -0.8% إلى 24.72 دولار. في المقابل، قفزت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 8.1% إلى 2.40 دولار. واستقرت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" على 0.93 دولار، كما ظلت أسعار "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2009" ثابتة على 38.50 دولار.
وعلى صعيد أحجام التداول، اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 3.5 مليون دولار هذا الأسبوع مقابل 5.6 مليون دولار في الأسبوع السابق، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على 95% من النشاط.
سوق سندات اليوروبوندز: وسط مشهد سياسي مأزوم وستاتيكو حكومي، وبينما المفاوضات مع حاملي سندات الدين تبقى مرحّلة لأجل غير معلوم، سجلت سندات اليوروبوندز اللبنانية تراجعاً أسبوعياً في الأسعار على طول منحنى المردود تراوح بين 0.13 دولار و0.25 دولار. في هذا السياق، تراوحت أسعار سندات الدين الحكومية التي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 بين 12.63 سنتاً للدولار الواحد و14.0 سنتاً للدولار الواحد في نهاية هذا الأسبوع بالمقارنة مع 12.75 -14.0 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق.
سوق سندات اليوروبوندز: وسط مشهد سياسي مأزوم وستاتيكو حكومي، وبينما المفاوضات مع حاملي سندات الدين تبقى مرحّلة لأجل غير معلوم، سجلت سندات اليوروبوندز اللبنانية تراجعاً أسبوعياً في الأسعار على طول منحنى المردود تراوح بين 0.13 دولار و0.25 دولار. في هذا السياق، تراوحت أسعار سندات الدين الحكومية التي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 بين 12.63 سنتاً للدولار الواحد و14.0 سنتاً للدولار الواحد في نهاية هذا الأسبوع بالمقارنة مع 12.75 -14.0 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق.
في هذا السياق، تكون سندات الدين الحكومية قد راكمت تقلصات منذ بداية العام 2021 بمقدار 0.13 دولار إلى 1.13 دولار على مختلف الاستحقاقات.
