القطاع الخاصّ يدقّ نواقيس الخطر... الكارثة الاقتصادية تتفاقم في ظل مراهقة الحكام

 كلَّ يوم يمرّ، تتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية أكثر فأكثر، وبخاصة مع عدم تشكيل حكومة وغياب أيّ حلحلة في هذا الملف. وهي حاجة مُلِحّة تطالب بها مختلف القطاعات والجهات للخروج من هذا المستنقع، في ظل عدم استشعار الخطر المحدق من قبل الحكام الذين يستمرون بممارسات مراهقة تجاه اللحظة المصيرية التي يجتازها البلد.  رفع القطاع الخاصّ الصوت ودقّ نواقيس الخطر، بعد أكثر من سنة على تحمّله خسائر بسبب الأزمتين الاقتصادية والصحّية، فيما يشهد عدد هائل من مؤسساته الإقفال، وعدد أكبر من موظّفيه البطالة التي تزداد يوماً بعد يوم مع فداحة الأزمة، ما ينذر بكارثة على مختلف المستويات. جميع المؤسسات الخاصّة في مختلف القطاعات داخل لبنان وخارجه باتت غير قادرة على الاستمرار بأيّ شكل من الأشكال. ويشرح رئيس تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، الدكتور فؤاد زمكحل، في هذا الإطار بأنّ "هناك حالة طارئة تستدعي رفع صوتنا، فاليوم لم تعد الأزمة أزمة مصارف أو إقفال بسبب كورونا، فوضع القطاع الخاصّ مضروب من جميع النواحي". ويوضح زمكحل أنّ الناتج المحلّي عام 2020 بلغ 25 ملياراً بعد أن كان 55 ملياراً، أي انخفض نحو 65%. وفيما لم يكن القطاع الخاص، بمبلغ 55 ملياراً، قادراً على خلق وظائف ونموّ 1%، يسأل زمكحل: "كيف يمكن تأمين ذلك بـ 25 ملياراً؟ أصبح البلد فقيراً وكذلك الشعب والشركات". ويشهد القطاع الخاصّ...