اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أوضاع القطاع الخاص غير النفطي تحسّنت في الإمارات خلال شهر شباط
03-03-2022 | 08:58
المصدر: "رويترز"
خلص مسح إلى أنّ وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تسارعت في شباط مع تحسّن الطلب وزيادة الإنتاج بشكل ملحوظ، غير أنّ النمو لا يزال أبطأ منه في الربع الرابع من 2021.
فقد ارتفع مؤشر "آي.إتش.إس" ماركت لمديري المشتريات في الإمارات والمعدّل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54,8 في شباط من 54,1 في كانون الثاني.
وتدعم المؤشر باستضافة دبي لمعرض "إكسبو" العالمي الذي انطلق في تشرين الأول.
وشرح الاقتصادي لدى "آي.إتش.إس" التي أعدّت المسح ديفيد أوين أنّ "الارتفاع مرتبط إلى حدّ كبير بزيادة طلب العملاء، إذ تشير الشركات أيضاً إلى نمو بقطاع السياحة مع استمرار إكسبو 2020 وتخفيف الدول للقيود التي تفرضها على السفر. مع أنّ الإنتاج نما كثيراً في فبراير، ما زالت الشركات تشير إلى عدم كفاية الطاقة الإنتاجية للتعامل مع الطلبات الجديدة، وهو ما يرتبط بتراجع زخم التوظيف وصعوبات تؤثر على الإمداد العالمي".
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 60,6 في شباط من 59,6 في كانون الثاني. وتباطأ نشاط التوظيف ليكون عند ما يزيد بشكل طفيف جدّاً عن مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وارتفعت تكاليف مدخلات الإنتاج بالنسبة للشركات مع ارتفاع أسعار الموادّ الخام والنقل، وذلك بالرغم من نزول معدّل التضخم لأقلّ مستوياته منذ تشرين الثاني.
وقال التقرير: "رغم استمرار اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، أشارت شركات إلى أنّ الموردين المحليين يرفعون من طاقتهم لاجتياز هذه المشكلات".
وتحسنت معنويات الشركات حيال السنة المقبلة، والتي تدخل في حساب المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي، بوتيرة هي الأكبر لها منذ تشرين الأوّل وثاني أقوى وتيرة منذ منتصف 2020.
فقد ارتفع مؤشر "آي.إتش.إس" ماركت لمديري المشتريات في الإمارات والمعدّل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54,8 في شباط من 54,1 في كانون الثاني.
وتدعم المؤشر باستضافة دبي لمعرض "إكسبو" العالمي الذي انطلق في تشرين الأول.
وشرح الاقتصادي لدى "آي.إتش.إس" التي أعدّت المسح ديفيد أوين أنّ "الارتفاع مرتبط إلى حدّ كبير بزيادة طلب العملاء، إذ تشير الشركات أيضاً إلى نمو بقطاع السياحة مع استمرار إكسبو 2020 وتخفيف الدول للقيود التي تفرضها على السفر. مع أنّ الإنتاج نما كثيراً في فبراير، ما زالت الشركات تشير إلى عدم كفاية الطاقة الإنتاجية للتعامل مع الطلبات الجديدة، وهو ما يرتبط بتراجع زخم التوظيف وصعوبات تؤثر على الإمداد العالمي".
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 60,6 في شباط من 59,6 في كانون الثاني. وتباطأ نشاط التوظيف ليكون عند ما يزيد بشكل طفيف جدّاً عن مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وارتفعت تكاليف مدخلات الإنتاج بالنسبة للشركات مع ارتفاع أسعار الموادّ الخام والنقل، وذلك بالرغم من نزول معدّل التضخم لأقلّ مستوياته منذ تشرين الثاني.
وقال التقرير: "رغم استمرار اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، أشارت شركات إلى أنّ الموردين المحليين يرفعون من طاقتهم لاجتياز هذه المشكلات".
وتحسنت معنويات الشركات حيال السنة المقبلة، والتي تدخل في حساب المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي، بوتيرة هي الأكبر لها منذ تشرين الأوّل وثاني أقوى وتيرة منذ منتصف 2020.
