قرض البنك الدولي للفقراء على طاولة اللجان المشتركة: اعتراضات على الشكل والمضمون... خرق دستوري وسيادي!

يستمر مسار انهيار الدولة وسمعتها السيئة في الهبوط الى أسفل الدرك اقليميا ودوليا كما وتتفاقم نزعة عدم ثقة المؤسسات الدولية المانحة بأداء الدولة اللبنانية. عدم الثقة، مرده الى نقص يتزايد يوما بعد يوم في الشفافية والحوكمة بالاضافة الى امعان المسؤولين في الدولة بتسييس كل الخدمات الرسمية وادارتها والسيطرة على منافع الحكم كل لجماعته أو طائفته أو ملته.  فإذا كان من البديهي أن تكون احدى قواعد السيادة الاساسية أن لا تسمح الدولة بتدخل أي جهة اجنبية بأي نشاط خارق للسيادة على اراضيها، إلا ان ما سلفته هذه السلطة السياسية على مدار العقود الاخيرة للمانحين الدوليين والواهبين من استغلال وعشوائية ونهب منظم لمعظم المساعدات، دافع كاف ليتجرأ كل مانح أو مساعد او دول صديقة كانت أو مؤسسات دولية بـ"الخبط" على الطاولة والصراخ بوجه الحكام اللبنانيين: "قوانين" النهب المنظم ولوائح الازلام والمحاسيب لن أمشي بها، و"قوانيني" وشروطي هي التي ستسري، أو فليبحث الغيارى منكم على السيادة من مصادر تمويل أخرى. صفقة عدم الثقة الدولية وإن ارتدت اليوم سجالا عبثيا، اتهاميا، سياسيا وانتخابيا، سقفه نقاط متبادلة يسجلها بعضهم على بعض نواب وسياسيين يمكنهم، إن شاؤوا، تمويل حاجات الفقراء اللبنانيين من حساباتهم الخاصة بما يفوق قرض البنك الدولي. في ظل هذا الانحدار، سلك اتفاق القرض مع البنك الدولي المخصص لتميول برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا طريقه نحو مجلس النواب، بعدما وافق رئيس مجلس النواب نبيه بري على تسلم مشروع القانون في فترة تصريف الأعمال على خلفية الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وبناء على ذلك حط الاتفاق على طاولة اللجان النيابية المشتركة امس التي شهدت نقاشات حادة بين النواب وصلت صداها الى خارج جدران القاعة المخصصة للاجتماع.فقد عقدت لجان المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه، والمقرر النائب ابراهيم كنعان وعدد من النواب. الاعتراضات التي سجلت على مشروع الاتفاق مع البنك الدولي تتعلق بالشكل والمضمون. في الشكل، يشكل قانون الاتفاق وفق المعترضين خرقا دستوريا في ما يتعلق بالاحالة الاستثنائية له الى مجلس النواب وتجاوز صلاحيات مجلس الوزراء وذلك بمخالفة واضحة للمادة 52 من الدستور، وإن حصلت على موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة. إذ تشير هذه المادة "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع...