مراكز القوى الأمنية تعاني من شحّ في تجهيزاتها... فهل ينعكس النقص تقصيراً في واجباتها؟

الانهيارات المالية والاقتصادية الكبرى التي يشهدها لبنان والتي أدّت الى ترسيخ وزيادة نسبة الفقر والبطالة، وما ينتج عنهما من ارتفاع نسبة معدلات الجريمة والإخلال بالأمن، وضعت الاجهزة الامنية في يقظة تامة لقمعها وحفظ أمن المواطنين. ولكن هذه اليقظة تتطلب مقوّمات ترتكز عليها كتعزيز المراكز الأمنية بالعناصر التي يحال منها نحو 600 شخص على التقاعد سنوياً، إضافة الى النقص في الآليات والتجهيزات اللوجستية التي تمكّنهم من الحضور إلى مكان الجريمة أو تنفيذ حواجز أمنية حيث يستعان في بعض الاوقات بسيارات الأمنيين الخاصة، وخصوصاً مع كثرة الأعطال الميكانيكية التي تواجه سيارات المراكز الامنية وعدم إمكانية تصليحها. تنص المادة 179 من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي على أن يقوم المدير العام بإدارة الاعتدة واللوازم والابنية العائدة لقوى الامن الداخلي أو الموضوعة بتصرفها وهو يتولى في هذا المجال المهام المحددة في ما يأتي وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة:– تقدير الحاجات من أي نوع كانت وعرضها على وزير الداخلية ولا سيما لدى إعداد مشروع الموازنة.– تحقيق التجهيزات واللوازم وتأمين الخدمات وتنفيذ الأشغال اللازمة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة لكل منها وطبقاً للأحكام القانونية المختصّة بها.– تأمين خزن وتوزيع وصيانة وتنحية التجهيزات واللوازم العائدة لقوى الامن الداخلي، والتثبت...