اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قفزة أسعار المحروقات أثّرت على ساعات الكهرباء المنتجة... فياض لـ"النهار": يجب تذليل 3 عقبات
08-03-2022 | 16:12
المصدر: "النهار"
أُنجزت خطة الكهرباء، وحصلت على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء، وحتى الساعة لم تقرّ. رغم أنّ دخول الخطة حيّز التنفيذ هو شرط أساسي لحصول لبنان على الغاز المصري والكهرباء الأردنية، إلّا أنّ السلطة التنفيذية تواصل تقاعسها تجاه قطاع الكهرباء، ونحن الآن على مشارف الربيع، الموسم الذي وُعدنا أننا سنحصل فيه على 8 ساعات تغذية كهربائية في اليوم.
وزير الطاقة وليد فياض قال لـ"النهار" إنّه "قام بالواجب، فالخطة قُدمت، وكل الأمور اللوجيستية لاستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية تمّت". ولنجاح الاستجرار هناك 3 عقبات لم تقم الحكومة بتذليلها حتى الساعة، فالخطوة الأولى تبدأ بالموافقة النهائية على خطة الكهرباء التي تشمل زيادة التعرفة بشكل فوري وجعلها متحركة وربطها بسعر الدولار على منصة "صيرفة"، ومن دون هذه الخطوة لن يوافق البنك الدولي على التمويل وهنا الخطوة الثانية، والمرحلة الأخيرة هي الحصول على الضوء الأخضر الأميركي بأنّ لبنان لا يخالف قانون قيصر المفروض على سوريا.
وبانتظار تحرّك السلطة التنفيذية، وأن تبدأ جدّياً بإصلاح قطاع الطاقة، يعتمد لبنان على النفط العراقي لتأمين الحدّ الأدنى من التغذية الكهربائية التي تراجعت في الوقت الراهن، ووفق فياض، يعود انخفاض ساعات التغذية إلى "زيادة الطلب على الكهرباء خلال فصل الشتاء، ومن ناحية ثانية فإنّ زيادة أسعار النفط العالمية أدّت إلى نقص الكمية المستبدلة من النفط العراقي نظراً لتفاوت زيادة الأسعار بين النوعيات".
وضمن هذا الإطار، أوضح فياض أنّ "لبنان يحصل شهرياً على 75 ألف طن من الفيول العراقي، تستبدل بنحو 60 ألف طن من الغاز أو الفيول أويل، لكن عندما ارتفع سعر النفط العالمي نتيجة الأزمة الأوكرانية، زاد سعر الفيول والغاز أويل الذي نشتريه، أكثر بكثير من سعر النفط العراقي، الأمر الذي يؤدي إلى أنّ الكمية عينها التي نبدلها سنحصل مقابلها على كمية أقل من النفط، وهذا يؤدي إلى ساعات تغذية أقلّ".
لن يتوقف وصول النفط العراقي إلى لبنان في الوقت الحالي، وهناك وفد عراقي سيزور لبنان وسيحدد مع الحكومة آلية الدفع، لأنّ الدفعة الأولى تستحق في أيلول 2022، وأوضح فياض أنّ وزارات الزراعة والطاقة والمال والصحة تدرس كيفية تأمين التمويل اللازم للفريق العراقي. والعقد سيستمر إلى حين تصبح الكمية المسلمة إلى لبنان مليون طن.
ولفت فياض إلى "أننا قد نصل إلى المليون طن بعد أيلول لأننا لا نحصل على 83 ألف طن شهرياً، بل على كمية أقلّ من ذلك، لذلك قد يبقى الإمداد حتى تشرين الأول من العام 2022، حسب العقد القائم، ولا يوجد أي مانع من تعديل العقد. لأنّ الموقف العراقي هو موقف سياسي داعم للبنان، ونتمنى أن نستمر في هذه العلاقة وأن تكون مثمرة بالنسبة لهم أيضاً".
بالإضافة إلى معضلة تأمين المحروقات اللازمة لإنتاج الطاقة، تعاني مؤسسة كهرباء لبنان من صعوبة تمويل الصيانة، وتأمين البدلات لشركات التشغيل، بخاصة بعد قرار وزارة المال الدفع للمشغلين في المعامل على أساس سعر صرف 20 ألف ليرة، وفق ما قال فياض لـ"النهار". وأضاف أنّ " كلّ الأموال التي لدى مؤسسة كهرباء لبنان تقدر بنحو 200 مليار ليرة، أي نحو 10 ملايين دولار على سعر صرف 20 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد".
لذلك اعرب فياض عن امتعاضه من "عدم تعديل التعرفة حتى الساعة، وعدم تأمين التمويل للمؤسسة كي تعمل محطات الإنتاج"، وشدد على ضرورة إزالة العقبات أمام خطة الكهرباء حتى يحصل لبنان على الغاز المصري والكهرباء الأردنية، لأنّه "لن يتم تأمين كهرباء لمدة 8 ساعات في الربيع من دون هذه الخطوات".
من جهة أخرى قال مصدر مسؤول في مؤسسة كهرباء لبنان لـ"النهار" إنّه "بالنسبة إلى النفط العراقي، كلّ شهر يتمّ تأمين باخرة متوسطة الحجم فيها بين الـ40 والـ45 ألف طن، وتؤمّن نحو 450 ميغاواط من الطاقة، والمؤسسة تقوم بكافة الإجراءات لتحافظ على الاستقرار في ساعات التغذية قدر المستطاع". وتابع أنّه " في حال عدم وصول الغاز المصري لن نتمكن من الوصول إلى 8 ساعات تغذية". وأشار إلى أنّه "بالمبدأ لن نصل إلى العتمة الشاملة في هذه المرحلة طالما النفط العراقي يصل كل شهر. وحالياً كل اتكالنا على النفط العراقي".
وزير الطاقة وليد فياض قال لـ"النهار" إنّه "قام بالواجب، فالخطة قُدمت، وكل الأمور اللوجيستية لاستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية تمّت". ولنجاح الاستجرار هناك 3 عقبات لم تقم الحكومة بتذليلها حتى الساعة، فالخطوة الأولى تبدأ بالموافقة النهائية على خطة الكهرباء التي تشمل زيادة التعرفة بشكل فوري وجعلها متحركة وربطها بسعر الدولار على منصة "صيرفة"، ومن دون هذه الخطوة لن يوافق البنك الدولي على التمويل وهنا الخطوة الثانية، والمرحلة الأخيرة هي الحصول على الضوء الأخضر الأميركي بأنّ لبنان لا يخالف قانون قيصر المفروض على سوريا.
وبانتظار تحرّك السلطة التنفيذية، وأن تبدأ جدّياً بإصلاح قطاع الطاقة، يعتمد لبنان على النفط العراقي لتأمين الحدّ الأدنى من التغذية الكهربائية التي تراجعت في الوقت الراهن، ووفق فياض، يعود انخفاض ساعات التغذية إلى "زيادة الطلب على الكهرباء خلال فصل الشتاء، ومن ناحية ثانية فإنّ زيادة أسعار النفط العالمية أدّت إلى نقص الكمية المستبدلة من النفط العراقي نظراً لتفاوت زيادة الأسعار بين النوعيات".
وضمن هذا الإطار، أوضح فياض أنّ "لبنان يحصل شهرياً على 75 ألف طن من الفيول العراقي، تستبدل بنحو 60 ألف طن من الغاز أو الفيول أويل، لكن عندما ارتفع سعر النفط العالمي نتيجة الأزمة الأوكرانية، زاد سعر الفيول والغاز أويل الذي نشتريه، أكثر بكثير من سعر النفط العراقي، الأمر الذي يؤدي إلى أنّ الكمية عينها التي نبدلها سنحصل مقابلها على كمية أقل من النفط، وهذا يؤدي إلى ساعات تغذية أقلّ".
لن يتوقف وصول النفط العراقي إلى لبنان في الوقت الحالي، وهناك وفد عراقي سيزور لبنان وسيحدد مع الحكومة آلية الدفع، لأنّ الدفعة الأولى تستحق في أيلول 2022، وأوضح فياض أنّ وزارات الزراعة والطاقة والمال والصحة تدرس كيفية تأمين التمويل اللازم للفريق العراقي. والعقد سيستمر إلى حين تصبح الكمية المسلمة إلى لبنان مليون طن.
ولفت فياض إلى "أننا قد نصل إلى المليون طن بعد أيلول لأننا لا نحصل على 83 ألف طن شهرياً، بل على كمية أقلّ من ذلك، لذلك قد يبقى الإمداد حتى تشرين الأول من العام 2022، حسب العقد القائم، ولا يوجد أي مانع من تعديل العقد. لأنّ الموقف العراقي هو موقف سياسي داعم للبنان، ونتمنى أن نستمر في هذه العلاقة وأن تكون مثمرة بالنسبة لهم أيضاً".
بالإضافة إلى معضلة تأمين المحروقات اللازمة لإنتاج الطاقة، تعاني مؤسسة كهرباء لبنان من صعوبة تمويل الصيانة، وتأمين البدلات لشركات التشغيل، بخاصة بعد قرار وزارة المال الدفع للمشغلين في المعامل على أساس سعر صرف 20 ألف ليرة، وفق ما قال فياض لـ"النهار". وأضاف أنّ " كلّ الأموال التي لدى مؤسسة كهرباء لبنان تقدر بنحو 200 مليار ليرة، أي نحو 10 ملايين دولار على سعر صرف 20 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد".
لذلك اعرب فياض عن امتعاضه من "عدم تعديل التعرفة حتى الساعة، وعدم تأمين التمويل للمؤسسة كي تعمل محطات الإنتاج"، وشدد على ضرورة إزالة العقبات أمام خطة الكهرباء حتى يحصل لبنان على الغاز المصري والكهرباء الأردنية، لأنّه "لن يتم تأمين كهرباء لمدة 8 ساعات في الربيع من دون هذه الخطوات".
من جهة أخرى قال مصدر مسؤول في مؤسسة كهرباء لبنان لـ"النهار" إنّه "بالنسبة إلى النفط العراقي، كلّ شهر يتمّ تأمين باخرة متوسطة الحجم فيها بين الـ40 والـ45 ألف طن، وتؤمّن نحو 450 ميغاواط من الطاقة، والمؤسسة تقوم بكافة الإجراءات لتحافظ على الاستقرار في ساعات التغذية قدر المستطاع". وتابع أنّه " في حال عدم وصول الغاز المصري لن نتمكن من الوصول إلى 8 ساعات تغذية". وأشار إلى أنّه "بالمبدأ لن نصل إلى العتمة الشاملة في هذه المرحلة طالما النفط العراقي يصل كل شهر. وحالياً كل اتكالنا على النفط العراقي".
