هل يذهب لبنان نحو لامركزية قطاع الكهرباء؟

تقدّم بعض نواب تكتل "لبنان القوي" باقتراح قانون معجّل مكرر لتعديل المادة 1 من المرسوم المتعلّق بإنشاء مؤسسة كهرباء لبنان، ينصّ على أنّه "خلافاً لأي قانون آخر، يُجيز اقتراح التعديل للبلديات أو اتحادات أو تجمّع بلديات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والطاقة الكهربائية المتجدّدة لقاء رسم بدلي".سيكون هذا التعديل، في حال إقراره، انعطافاً على المبدأ القائل بحصرية قطاع الكهرباء للمؤسّسة العامة، لأنّه سيشرك البلديات واتحاداتها وكذلك القطاع الخاصّ في عملية إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها.وتالياً لن تكون لامركزية الكهرباء حالة دخيلة، تستفيد منها بعض المناطق بموجب استثناءات، بل ستكون متاحة قانوناً، لأنّ البلديات الداخلة الآن في عملية إنتاج الطاقة الشمسية لا تدخل ضمن الإطار الشرعي للقطاع.جاء هذا الاقتراح مجتزأً عن مشروع القانون الذي أعدّه بنك "IBRD" والـ"UNDP" وجهات أخرى، وفق ما أفاد الخبير في مجال الطاقة مارك أيوب لـ"النهار"، موضحاً أنّ "مشروع القانون المذكور عملت عليه هذه الجهات لمدة تجاوزت السنتين، ويسمح هذا المشروع بإنتاج الطاقة الشمسية والمتجدّدة بحدود الـ10 ميغاواط لأنّ القانون يسمح بالإنتاج بحدود 4,5 ميغاواط، ويتيح تبادل الطاقة بين المؤسسات الخاصة والمنازل...