الكازينو "أونلاين" يثير السجال والجدال مع هيئة الشراء العام... خوري: لا نخضع للهيئة... العلية يتوعّد وميقاتي يعلّق العمل بالتلزيم

كعادته، القانون في لبنان وجهة نظر، وله استعمالات ووظائف عدة، وفق ما يبتغيه مطبقوه ومعارضوه في آن واحد. أبرم كازينو لبنان عقداً مع شركات تتعاطى إدارة ألعاب الميسر "أونلاين"، إعتبرته إدارته قانونيا وعادلا في الشكل والمضمون والجدوى الاقتصادية، فيما اعتبره آخرون ومنهم هيئة الشراء العام غير قانوني لأنه لم يُعرض عليها.تصرّ إدارة الكازينو على أن المشروع موضوع الجدال، تقرر قبل إقرار مجلس النواب قانون "الشراء العام"، وتاليا لا تسري عليه إلزامية المرور بدائرة المناقصات، اضافة إلى أن الخضوع لقانون الشراء العام من عدمه، يحمل التأويل وربما قد يكون غير ملزم في بعض الحالات. من جهتها، هيئة الشراء العام تعتبر أن العقد غير قانوني لأنه لم يمر عبرها، وتستند في ذلك الى أحكام قانون الشراء العام الذي يلزم الشركات والمؤسسات التي تملكها الدولة أو تملك حصة فيها، الخضوع للقانون والمرور بالهيئة كما تقتضي موجباته.هاتان الوجهتان، مع ما تتسببان به من إرباكات قانونية ومالية، وما تثيرانه من شبهات وشكوك، تتحولان كالعادة "اللبنانية" إلى اتهامات متبادلة بمخالفة القانون، وعدم الشفافية، وهدر أموال عامة، وتحضر السياسة و"الطائفية" أحيانا، واصطفافاتهما في تفسير القانون وروحيته ومندرجاته وووو... ليسقط الجميع كما مئات المرات سابقا، في دوامة من التساجل الإعلامي المتبادل لا حدود له، ولا مرجعية موثوقة تحسم بالعلم والخبرة والموقع، صحة الأمر من عدمه. وفي حال وُجد من يتصدى لهذه المسألة، محاولا إنقاذ ما تبقّى، أو درءا لسوء قد يقع، يضيع في متاهة أو يضيّعه أهل الأزمة في فقه كل منهم، لأن القانون في لبنان بغياب مشروع الدولة وحكم القانون، كان، ولا يزال، كما الأرقام "وجهة نظر".هل ينطبق قانون الشراء العام على كازينو لبنان؟ وهل صحيح أن إحدى الشركتين التي تم تلزيمهما من ادارة الكازينو لألعاب الميسر عبر الإنترنت لها ارتباطات مع "إسرائيل"؟ سؤالان أثيرا في الساعات الماضية وضجّت بهما وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي. لكن القضية لم تقف عند هذا الحد، إذ إن تسريب كتاب موجّه من هيئة الشراء العام الى ادارة الكازينو،...