الاقتصاد في أسبوع: طوابير الذلّ استمرت رغم الـ70 ألفاً... الأسعار إلى ارتفاع وقلق من السرقات والأمن الذاتي

في الآتي، أبرز الأحداث الاقتصادية التي شهدها الأسبوع اللبناني:

حدث الأسبوع:
تخفيض الدعم على المحروقات
*ارتفاع أسعار المحروقات بعد تخفيض الدعم على 3900 ليرة... (الجدول رقم 1)
ارتفعت أسعار المحروقات صباح الثلثاء 29 حزيران، على خلفيّة تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية بدلاً من 1514 ليرة للدولار الواحد، فبلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 61100 ليرة لبنانية (الفارق 15900 ل.ل)، والبنزين 98 أوكتان 62900 ليرة لبنانية (الفارق 16300 ل.ل).
وطاول الارتفاع المازوت، فبلغ سعر الصفيحة 46100 ليرة لبنانية (الفارق 12800 ليرة)، وقارورة الغاز 37600 ليرة لبنانية (الفارق 9200 ل.ل).
 


*"الشركات المستوردة للنفط تشعر بالغبن"... لم توزع على أساس هذا السعر!
أكّد مصدر متابع لملف توزيع المحروقات على المحطات لـ"النهار" أنّ "الشركات المستوردة للنفط تشعر بالغبن حيال جدول تركيب الأسعار، لذلك لن توزع على أساس السعر الحالي".
 


*ارتفاع أسعار المحروقات مرّة جديدة (الجدول رقم 2)
ارتفعت أسعار المحروقات صباح الخميس 1 تموز، فبلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 70100 ليرة لبنانية (الفارق 9000 ل.ل)، والبنزين 98 أوكتان 72200 ليرة لبنانية (الفارق 9300 ل.ل).
وطاول الارتفاع المازوت، فبلغ سعر الصفيحة 54400 ليرة لبنانية (الفارق 8300 ليرة)، وقارورة الغاز 41600 ليرة لبنانية (الفارق 4000 ل.ل).
نجحت الشركات المستوردة للنفط بفرض جدول تركيب أسعار جديد، بعد أن أُشيع منذ يوم الثلثاء (تاريخ صدور أوّل جدول أسعار بعد تخفيض الدعم إلى 3900 ليرة لبنانية من 1514 ليرة) أنّها اعتبرت نفسها مغبونة من الجدول، بحيث أنّ بعض المدخلات التي تدفعها بالدولار النقدي أو على سعر السوق، احتسبتها المديرية العامة للنفط على سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد بدلاً من السعر الحقيقي الأمر الذي يكبدهم الخسائر بحسب زعمهم.
 


*ما سبب استمرار أزمة المحروقات ومن المسؤول؟
(لمعرفة الأسباب "اضغط هنا")
 


*هل سترتفع تعرفة "السرفيس" بعد قفزة أسعار المحروقات؟
ارتفعت أسعار المحروقات، وبدأ التسؤال حول تعرفات النقل الجديدة التي سيعتمدها اتحاد النقل البري، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصّة، وانسجاماً مع المزاج اللبناني العام في رفع الأسعار والبدلات استباقاً لارتفاع جديد في سعر الصرف. (للمزيد اضغط هنا)
 


*"السرفيس إلى 8 آلاف ليرة"... فياض لـ"النهار": القطاع سيلتزم بهذه التسعيرة

أعلن مروان فيّاض رئيس الاتحاد العام لنقابات السّائقين وعمّال النقل أنّ "تسعيرة الـ4000 ليرة بدل (سرفيس) غير منطقيّة، بعد أن رفعت الدولة سعر المحروقات أمس، وستعود وترفعه مجدداً بعد الخطأ الذي حصل في عملية الاحتساب".
وأكّد فياض لـ"النهار" أنّ "التسعيرة ستكون 8 آلاف ليرة لبنانية، وهي تسعيرة عادلة مقابل ارتفاع الأسعار".
وشدّد على أنّه "يمثّل القطاع الذي سيلتزم بهذه التسعيرة، وأنّ المواطن بدوره قَبل بها". (للمزيد اضغط هنا)

ملف الكهرباء هذا الأسبوع
*كهرباء لبنان تُعلن توقيف معملي دير عمار والزهراني بالتتابع وخفض القدرة الإنتاجية
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه "لما كان قد وصل القسم الأول من شحنة مادة الغاز أويل إلى المياه الإقليمية اللبنانية بتاريخ 28/06/2021، ورسوه قبالة مصب معمل دير عمار، لم تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من تفريغ حمولته لغاية تاريخه، وذلك جراء عدم فتح الإعتماد المستندي العائد له، الأمر الذي أدى إلى استنفاد خزين هذه المادة بشكل حاد جدّاً في المعامل العاملة على هذه المادة".
وعليه، وإزاء هذا "الوضع الخارج عن إرادة مؤسسة كهرباء لبنان"، أشارت الشركة في بيان إلى أنها "ستتابع المؤسسة قسرياً في اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية بما يتجانس مع خزين مادة الغاز أويل المتوفر لديها، لتأمين حد أدنى من الاستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي لأطول فترة ممكنة لحين نفاذه بالكامل، بحيث إنها ستعمد إلى توقيف معملي دير عمار والزهراني بالتتابع، مما سيخفض القدرة الإنتاجية الإجمالية بنحو 150ميغاواط ويؤدي إلى إطالة فترة الانتاج من هذه المعامل بحوالي أربعة أيام إضافية، وذلك لحين تبيان ما ستؤول إليه مسألة الإعتماد المستندي مطلع الأسبوع المقبل، ليصار على أثرها، في حال تم فتحه، إلى تفريغ حمولة الناقلة البحرية الموجودة وإعادة من ثم القدرة الإنتاجية إلى ما كانت عليها".
 


*البواخر عادت والمازوت تأمّن... فهل ستزداد ساعات التغذية؟
هل يشهد لبنان تحسناً في ساعات التغذية بعدما وصلت ساعات التقنين في بعض المناطق الى 11 ساعة يوميا؟
فقد اعلنت شركة "كارباورشيب" إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتيها، "فاطمة غول سلطان" و"أورهان باي" بدءا من أمس، وذلك بعد فك الحجز القضائي عنها، وتوازيا بدأت بواخر الفيول تفريغ حمولتها في معامل الكهرباء بعدما تم فتح الاعتمادات لها.
إلا أن مصادر كهرباء لبنان لا تزال متشائمة، فمسألة "تزويد لبنان الطاقة تتعدى شراء الفيول، وتستوجب تأمين الدولارات لقطع صيانة وزيوت وموادّ كيميائية وغيرها". (للمزيد اضغط هنا)

ملف الدعم والبطاقة التمويلية هذا الأسبوع
*الدولار النار والبنزين بـ70 ألفاً… كيف يحصل اللبناني على البطاقة التمويلية؟ (فيديو)
 



*الاختصاصية في القانون المصرفي سابين معلوف لـ"النهار": لا يمكن مصرف لبنان الإستمرار بالدعم لحماية النقد
أمام التخبط السياسي والمأزق الإقتصادي والمالي الذي بدأت إرتداداته تنعكس في الشارع، باتت الحاجة والأولوية الى وضع خطة واضحة للمرحلة المقبلة في رأي أستاذة القانون المصرفي في الجامعة اللبنانية الدكتورة سابين الكك معلوف، وفي حال كان الإحتياط الإلزامي ضمن هذا المفهوم لا يعود للمصرف المركزي التصرف به قانونا لاستعماله في عملية الدعم أو ليستعمله هو. وجُلّ ما يمكنه القيام به هو اعتماد سياسة تسليفية للمصارف كما فعل في التعميم 158 بخفض هذا الإحتياط بنسبة واحد في المئة وإعادته إليها.
 


*استمرار دعم بعض الادوية والمستلزمات وموافقة استثنائية على الاقتراض من "المركزي"
توافق رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب خلال الاجتماع الذي عقد أمس في قصر بعبدا، في حضور وزيري المال والصحة العامة غازي وزني وحمد حسن وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات الطبية ضمن آلية تطبيقية تلحظ الأولوية المحددة من وزارة الصحة، والتي تم لحظها في خطة الترشيد التي رفعها دياب الى مجلس النواب. كذلك تم التوافق على "ضرورة دعم الصناعات الدوائية الوطنية بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة صناعة الامصال والأدوية اللبنانية".

*خفض كلفة البطاقة التمويلية عبر رفع عدد المستفيدين من شبكة الامان الاجتماعي طرح إعادة تخصيص البنك الدولي 295 مليون دولار من "النقل" الى برنامج "دعم الاكثر فقراً"
أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية أمس مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم الرقم7797 وهو قانون البطاقة التمويلية مع إقرار فتح اعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها. وطالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان الحكومة ببدء المسار الرسمي لاستبدال عدد من قروض البنك الدولي، التي أقرّها المجلس ولم تنفذ، لمصلحة تمويل سياسة ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية بدل استعمال الاحتياط الإلزامي. في مداخلته خلال جلسة المجلس أمس أشار وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني الى ان كلفة البطاقة التمويلية 566 مليون دولار يمكن أن يتأمن تمويلها من قروض البنك الدولي.
 
 
التعميم 158 هذا الأسبوع
جان طويلة لـ"حوار مبكّل": التعميم 158 الذي يسمح للمودع بسحب 800 دولار سيئ وليس حلاً
 


ماذ عن منصة "صيرفة" هذا الأسبوع؟
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن سعر التدخل لمصرف لبنان على المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة "Sayrafa" هو 12,000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، ويعتمد حصراً التعميم الأساسي الرقم 158 تاريخ 8/6/2021.
وأشار في بيان أنه "على جميع المصارف ومؤسّسات الصرافة الاستمرار في تسجيل جميع عمليات التداول بالعملات الأجنبية النقدية لديها على المنصّة الإلكترونية لعمليات الصرافة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".
وختم بأن "مجمل حجم تداول عمليات هذا الأسبوع هو 20 مليون دولار أميركي بمعدل 12,200 ليرة للدولار الواحد على منصة "Sayrafa".

لائحة الأسعار هذا الأسبوع:
الخبز

-في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 876 غرام بسعر 3750 ل.ل. كحدٍ أقصى.
ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 390 غرام بسعر 2500 ل.ل. كحدٍ أقصى.

- في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنه عن 876 غرام بسعر 4000 ل.ل. كحدٍ أقصى.
ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 390 غرام بسعر 2750 ل.ل. كحدٍ أقصى.
 


سوبرماركت
الأسعار في "السوبر ماركت" إلى ارتفاع
(للمزيد اضغط هنا)
 


كيف سترتفع أسعار السلع الغذائية بعد ارتفاع أسعار المحروقات؟
بعد أسابيع من الذل على محطات البنزين وصرخات الناس والقطاعات المختلفة وأصحاب المولدات من جراء نفاد المازوت وبالتالي انقطاع الكهرباء، والتأخير في البت بحل أزمة المحروقات، أصدرت وزارة الطاقة جدول أسعار المحروقات الجديدة المدعومة على سعر 3900 ليرة اليوم. وفيما تدخل المحروقات في جميع القطاعات الحيوية والأساسية، كيف سينعكس ارتفاع أسعارها على أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأفران والسوبرماركت وأسعار المنتجات الزراعية؟ (للمزيد اضغط هنا)
 


ملف البنك المركزي هذا الأسبوع
*900 مليون دولار من صندوق النقد تدخل احتياط مصرف لبنان... وزني تبلّغ الموافقة على صرف حقوق السحب الخاصة بالدول الاعضاء
تسلّم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أمس كتاباً رسميا من إدارة صندوق النقد الدولي لإعلامه بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق على اقتراح تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء ( SDR ) البالغة قيمتها الاجمالية 650 مليار دولار، ليحال بعدها الى مجلس المحافظين الذي سيدرسه بدوره خلال تموز الجاري، فيما تشير كل التقديرات الى إقرار المجلس صرف هذه الاموال، على ان يصدر القرار النهائي بحلول أواخر آب المقبل، ما يعني حصول لبنان على حصته من هذه الاموال وتصل قيمتها الى 900 مليون ‏دولار تدخل مباشرة في احتياط مصرف لبنان، من دون اي شروط او تعهدات. في 23 آذار الفائت، خرجت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في ختام مناقشة غير رسمية عقدها المديرون التنفيذيون في الصندوق حول الأسباب الفنية الداعية إلى إجراء توزيع عام لمخصصات حقوق السحب الخاصة المعروفة بالـ SDR (Special drawing rights) لتؤكد تأييدها الكبير للمناقشات المبدئية التي أُجريت حول إمكانية توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار.
 


*إيضاحات مصرف لبنان حيال التعميم 158 تقطع الشك باليقين: لا يحق للمودع الإفادة من 3,900 وسحب الدولار أيضاً
بعد الاجتماعات المكثفة بين مصرف لبنان وجمعية المصارف لإزالة الالتباس الذي رافق التعميم 158، حيث كان للمصارف الكثير من التساؤلات والاستفسارات حيال طريقة تنفيذه، رد مصرف لبنان أول من أمس في كتاب وجهه الى رئيس جمعية المصارف سليم صفير على هذه الاستيضاحات بغية "حسن تطبيق تنفيذ القرار الاساسي رقم 133335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي للمصارف رقم 158). وفيما عمم رئيس الجمعية سليم صفير هذا الكتاب على المصارف أمس، يبدو أن هذه "التوضيحات" الواردة فيه كانت "كافية ووافية" للمصارف للبدء بتطبيقه بدءا من يوم غد على أن تبدأ الأخيرة بـ"إبلاغ "صاحب الحساب" المصرف المعني نيّته بالاستفادة، وإبداء العميل موافقته الصريحة على الافادة وتوقيعه رفع السرية المصرفية"، وفق ما تؤكد مصادر مصرفية لـ"النهار".

المصارف هذا الأسبوع
*المصارف للقطاع الخاص: إدفعوا "كاش" أو تدبروا أمر رواتب موظفيكم

تسود حالة من البلبلة في العديد من الشركات والمؤسسات التجارية على خلفية تعذر قبض الموظفين رواتبهم بعدما رفضت غالبية المصارف اجراء التحويلات اللازمة مشترطة على ادارات هذه المؤسسات تأمين قيمة رواتب موظفيها نقدا. كما كان لافتا أن موظفي القطاع العام والمتقاعدين لم يقبضوا رواتبهم حتى الساعة للاسباب عينها، علما أن وزارة المال أكدت أمس أنها حولت جميع الرواتب والأجور للقطاع العام بما فيها المتقاعدين. ولمن يذكر تلك الايام، فإنه حتى ابان الحرب الاهلية وتفكك اوصال الدولة والمؤسسات وانقطاع التواصل بين المناطق، بقيت، رواتب الموظفين والعسكريين في كافة الاسلاك تصلهم بشكل منتظم ونقدا عبر معتمدي قبض في وزارة المال، حيث لم تكن خدمة توطين الراتب في المصارف قد طبقت بعد.
 
 

أحكام قوانين الإيجارات في مهبّ فوضى التشريع والاجتهاد

في إطار مواكبة ملفّ قانون الإيجارات، ولا سيّما في ظلّ الأزمات المتلاحقة وأهميّة هذا الملفّ بالنّسبة إلى المالكين والمستأجرين، صدر أخيرًا عن محكمة استئناف بيروت المدنيّة، الغرفة الحادية عشرة برئاسة القاضي أمين عويدات وعضويّة المستشارين كارلا معماري وحسام عطاالله، قرار اعتبرت فيه أنّ سنة 2017 هي السنة التمديديّة الأولى التي يطبّق عليها قانون الإيجارات الجديد الذي صدر بتاريخ 26/6/2014 وأقرّ مجلس النوّاب تعديله عام 2017. 
 
الزّيادة على البدلات التي ينصّ عليها القانون 2/2017 تطبّق منذ ذلك التاريخ، وتتبعها الزّيادات في السّنوات الأخرى. واعتبر القرار أنّ القانون التّعديلي لم يتضمّن ما يشير إلى أيّ مفعول رجعيّ بأحكامه، وبذلك يكون نافذًا منذ تاريخ نشره عام 2017، وذلك سندًا لأحكام المادّة /59/ منه. كما اعتبر أنّه سندًا إلى أحكام المادّة /15/ من القانون، فإنّ سنوات التّمديد التّسع لغير المستفيدين من الصّندوق أو الحساب، وتضاف إليها ثلاث سنوات للمستفيدين، تبدأ منذ تاريخ نفاذ هذا القانون. وجاء في القرار أيضًا أنّ القانون العائد للعام 2014 نافذ وساري المفعول في الفترة الممتدّة بين تاريخ نفاذه وتاريخ نفاذ القانون 2/2017.
 


الملف الاجتماعي-الأمني هذا الأسبوع
القلق من التفلّت وتفاقم السرقات يدفع اللبنانيين الى الأمن الذاتي 60 شركة أمنية تضم 25 ألف عنصر... وطلبات الزجاج المصفّح زادت 400%

"إذا لم يتوافر الخبز للفقراء... لن يتوافر الأمن للأغنياء"، هذه المقولة تُنسب الى المافيا الإيطالية. فكيف اذا كان الامر لا يقتصر على الخبز وحده بل يتعداه الى حليب الاطفال والادوية والمستلزمات الطبية والكهرباء والمحروقات واللحوم والزيوت و... و... وما الى ذلك من أدنى مقومات العيش الكريم؟! لا مغالاة في القول إن لبنان أثبت فشله كدولة في تحقيق الأمن المجتمعي لمواطنيه، بكل أبعاده ومقوماته. فالتفلت الأمني الذي ارتفعت نسبته أخيرا على شكل عمليات سرقة وسطو في مختلف المناطق، بات يقلق المواطنين الذين يلحّون على السلطات بضرورة دعم وجود الأجهزة الأمنية بقوة، خصوصا في المناطق التي تتكرر فيها هذه العمليات، فيما يلمّح فاقدو الثقة بالدولة الى اعتماد الأمن الذاتي بديلاً من غيابها. ويعزز قناعة هؤلاء التمادي العشوائي في قطع الطرق تحت مبررات "الثورة"، فيما يتحول بعضهم الى مستغلي الظروف للاستيلاء على السلع والمحروقات التي يصادف مرورها، وما حصل الاسبوع الماضي في البداوي دليل على ذلك.