اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بعد جنون الدولار... هل سترفع شركات التأمين أسعار البوالص؟
02-03-2021 | 15:48
المصدر: النهار
بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، وما نتج عنه من ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات، تُطرح علامات استفهام عن مدى نسب الزيادة المحتملة على بوالص التأمين، وكيف يمكن للمواطن تحمل المزيد من الأعباء، لا سيما أنّ القسم الأكبر من اللبنانيين دخلوا مجبرين في نفق البطالة، كما أن معظم الشركات والمؤسسات لم ترفع رواتب موظيفها لمجاراة الأزمة التي تمر على البلد، فما الذي ينتظر اللبناني بعد؟
اصرار على رفع الأسعار
في ما يتعلق ببوالص التأمين الصحي، أكد رئيس جمعية شركات الضمان ACAL إيلي طربيه على أنهم ينتظرون ما ستقرره المستشفيات، "حيث كان الحديث أنه في الواحد من الشهر الجاري سيبدأ تطبيق تعرفة الـ 3900 وربما أكثر، ونحن لسنا الوحيدين الذين سيتم تطبيق الامر عليهم بل سيطاول الامر ربما وزارة الصحة والضمان الاجتماعي، ونحن ننتظر ما ستقرره الوزارة، ويبدو أن هناك إصراراً من قبل المستشفيات على ذلك".
رفع الأسعار بطريقة منطقية
وعن بوالص تأمين السيارات، قال طربيه إن "قِطَع السيارات تسعَّر على دولار السوق السوداء، الشركات تقبض على سعر الـ1500 ليرة وتدفع عند وقوع الحادث على سعر الـ10000 ليرة، وهذا الامر لا يمكن أن يستمر، وإذا تبين أن الخسائر في السنوات الاخيرة كبيرة، ستعمد الشركات إلى رفع أسعارها بطريقة منطقية". وأضاف: "نحن آخر قطاع فكّر في رفع أسعاره إلا أن تكلفة الاستشفاء وبدل تصليح السيارات ارتفعا بشكل كبير".
خسائر لم تعد تحتمل
وعن بوالص التأمين الإلزامية التي يتم دفعها في حال وفاة شخص نتيجة حادث سير، شرح طربيه: "نغطي حتى مبلغ 750 مليون ليرة خلال سنة، وذلك بحسب قرار المحكمة او الاتفاق بين الورثة وشركة التأمين"، وأكد على أنهم سيرفعون التعرفة، "لكن في الوقت ذاته لا نريد أن نخسر المضومنين، إنما نريد الاستمرار ولم يعد باستطاعتنا تحمل المزيد من الخسائر. منذ سنة ونصف سنة ونحن نقع تحت الخسائر ونسحب من الاحتياطي الموجود في المصارف، لا سيما وأنه بمبادرة منا نغطي مرضى كورونا في كل المستشفيات إلى حدود مالية تصل إلى 55 مليون ليرة للشخص".
أسبوع الحسم
وأكد طربيه أنه خلال هذا الاسبوع سيُتخذ القرار، حيث ستجتمع نقابة المستشفيات مع وزارة الصحة لحسم الأمر، لافتاً إلى أن رفع التعرفة الذي كان مقرراً بداية الشهر الحالي لم يطبق لأن الهيئات الضامنة لم تبدِ موافقتها، وسنحاول حتى آخر لحظة إبعاد الكأس المرّة عن المضمونين، لكن إذا وافقت وزاة الصحة والضمان على ما تطلبه المستشفيات سنضطر إلى اللحاق بهما، كوننا لا نشكل اكثر من 13 في المئة من الهيئات الضامنة".
