خطّة مصرفية لحلّ مشكلة الودائع بالدولار؟ تسوية لودائع الـ100 ألف دولار وصندوق لما يناهزها

لم يكن ظهور الفجوة المالية في مصرف لبنان وتوسّع ارتداداتها السلبية على مجمل النشاط النقدي والاقتصادي، انكشافاً لواقع مالي ومصرفي خطير ومزرٍ فحسب، بل أتى تتويجاً لمسار سياسي وثقاقة حكم، أمعنت في استهلاك موجودات مصرف لبنان واحتياطاته بالعملات الصعبة المكوّنة بغالبيتها من ودائع المصارف لديه والمقدّرة بنحو 81 مليار دولار.هذا المسار أنهك مصرف لبنان وأفلس معه المصارف، إما باستنزاف موجوداتهما وأموالهما الخاصة، أو بفقدان كلي للثقة العريقة بالقطاع المصرفي اللبناني التي كان يتغنى بها المصرفيون بعدما تبخرت ودائع اللبنانيين والمودعين العرب.بعد نضوب السيولة في مصرف لبنان، واستسلام الدولة أمام الانهيار، وتهربها من تحمّل المسؤولية حول استهلاكها المفرط للودائع، طرحت مشاريع حلول وخطط متعددة قصيرة وطويلة الأجل، هدفت بمعظمها إلى بناء خريطة طريق تؤدي إلى إعادة الودائع إلى أصحابها، وعودة الانتظام المالي إلى موازنات المصارف وإعادة تفعيل دورها ووظيفتها في خدمة الاقتصاد اللبناني.غالبية الخطط، وبينها مشاريع الحلول التي تسربت من أروقة المراكز الرسمية والاجتماعات الحكومية واللقاءات السياسية، آلت بمعظمها إلى الأدراج أو الرفض، إلا أن قاسمها المشترك (الخطط والحلول) هو تحييد الدولة أو إبعادها عن تحمّل أي مسؤولية تجاه مواطنيها الذين نكبهم فقدان جنى أعمارهم ومدخراتهم نتيجة تقاعسها عن اتخاذ أي إجراءات إصلاحية وإمعانها في "شفط" ودائعهم دون رادع.بين الكثير من الخطط التي طرحت، كان لأهل الكار المصرفي مساهمة في طرح مشاريع حلول تؤدي وفق ما يرونها الى ثلاثة أمور أساسية، أولها إعادة نحو 80% من الودائع المصرفية فوراً الذين ينتمي غالبيتهم الى الطبقة الوسطى التي يحتاج إليها الاقتصاد بقوة لإعادة تشغيله، وثانيها إبقاء المصارف على قيد الحياة وإشراكها في معركة النهوض، والأمر الثالث إعادة رسملة مصرف لبنان، وإبقاء لبنان على خريطة الأسواق المالية العالمية.عضو مجلس إدارة جمعية المصارف سعد أزهري كانت له مساهمة في السياق، إذ طرح من خلال الخطة التي طرحها رؤية مستمدة من خبرته المصرفية والمعطيات العلمية التي استند إليها ومنها تقارير لشركة ألفاريز ومارسال، وصندوق النقد الدولي، ومركز هارفارد للتنمية الدولية، وعدد من الخبراء اللبنانيين،...