شركات الاقتصاد الشرعي أمام خيارين أحلاهما مرّ: مغادرة البلاد أو الانضمام إلى الاقتصاد غير الشرعي!

وضع الإهمال المتمادي من السلطتين التشريعية والتنفيذية في عدم إقرار قوانين لإعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول وإعادة التوازن المالي الاقتصاد اللبناني على فوهة بركان، يمكن أن ينفجر في أيّ لحظة ليحلّ محلّه الاقتصاد غير الشرعي، الذي بات حجمه يوازي ما بين 65 و70% من حجم السوق. فخلال الأربع سنوات الماضية، "لم تقم الدولة بتحمل مسؤوليتها عن الخسائر الباهظة التي سببتها، ولم تقم الجهات الرسمية بدورها لناحية إقرار قوانين يطلبها صندوق النقد الدولي ويمكن أن تسير بالبلاد إلى برّ الأمان".كما أنه بعد أكثر من 4 أعوام على الأزمة التي انفجرت في العام 2019، لم يبادر المعنيون إلى اجتراح حلول أو اتخاذ أي إجراءات تكبح تفشي الاقتصاد غير الشرعي، فيما أصبحت الشركات في القطاع الخاص الشرعي أمام خيارين، أحلاهما مرّ؛ فإما توضيب حقائب أعمالهم والانتقال بها إلى الخارج لضمان الاستمرارية، مع ما يعني ذلك من هجرة أدمغة وخسارة للشركات التي لا تزال متمسكة بالبقاء في البلاد، وإما مزاولة الأعمال غير الشرعية بما لا يعكس قناعاتها أو القيم التي تؤمن بها، ولكن وفق قاعدة "مجبر أخاك لا بطل"، إذ ليس في مقدورها منافسة الاقتصاد غير الشرعي الذي تغيب عنه المحاسبة والرقابة الرسمية.وفي ظل حجم اقتصاد بات يراوح ما بين 20 و23 مليار دولار، فيما ثمة 10 مليارات إضافية تدور في فلك السوق السوداء والاقتصاد غير الشرعيّ، يستغرب رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين RDCL، نقولا بو خاطر، السياسة التي تعتمدها الدولة من خلال إقرارها موازنة تزيد فيها الضريبة على الاقتصاد الشرعيّ، بما يقلّص حجمه في مقابل توسع الاقتصاد غير الشرعي، إذ إن "فرض وزيادة ضرائب وتعريفات جديدة على القطاع الخاص الشرعي والمواطنين الملتزمين بدفع ضرائبهم سيُعطي الفرصة للقطاعات غير الشرعية وغير الملتزمة بدفع ضرائبها ومستحقاتها للاستحواذ على السوق كلّها، والتدمير التدريجيّ لما تبقّى من اقتصاد شرعيّ لمصلحة الاقتصاد الأسود، ورفع وتيرة التهرّب...