جمعية المصارف تلتئم هذا الأسبوع للخروج بموقف موحّد من خطّة الحكومة: "مجحفة" وتحمّل القطاع وحده مسؤولية ردّ الودائع وستطيح الـ"فريش دولار"

4 أعوام ونيف احتاجت الحكومة اللبنانية والمعنيون فيها بسلامة القطاع المصرفي وصحته، للتحرّك ووضع مشروع قانون يتعلق بمعالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، فيما كان يجب أن يحصل ذلك بسرعة قياسية ومسؤولة مترافقاً مع قانون الكابيتال كونترول في الأسابيع الأولى لاندلاع الأزمة في تشرين الأول 2019. فإقرار القانون كان حتماً سيسهم بوقف الانهيار النقدي من جهة وحماية ودائع ومدخرات الناس من التآكل من جهة أخرى، والحفاظ على الاحتياطي الدولاري الباقي في مصرف لبنان الذي كان يقرب من 34 مليار دولار يومها قبل أن ينخفض الى أقل من 27 مليار دولار بسبب الدعم الذي اعتمدته حكومة حسان دياب.بعد إقرار الموازنة، التفتت الحكومة جهة المصارف وبادرت الى تعميم خطتها لإعادة هيكلة المصارف وفق معايير وأسس تم الاتفاق عليها بين وزارة المال ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وأخرجتها بـ"مشروع قانون متعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها". مشروع القانون هذا وفق ما قال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعادة الشامي، يهدف إلى "تأمين الحماية للودائع المشروعة وتعزيز الاستقرار المالي وإعادة تفعيل القطاع المصرفي ليؤدّي دورَه في تمويل القطاع الخاص والمواطن وتحفيز النمو ووضع لبنان على سكة التعافي آخذين في الاعتبار استدامة الدين العام وديمومة الدولة في تقديم الخدمات العامة ولكن دون إثقال كاهل المواطنين بأعباء ضريبية إضافية. فلا اقتصاد دون قطاع مصرفي ولا نمو دون قطاع خاص. كما يهدف القانون إلى الحد من المخاطر النظامية المتعلِّقة بالقطاع المصرفي ككل، وتخفيف الاعتماد على اقتصاد النقد الذي إذا استمر فسيلحق ضرراً كبيراً بلبنان وبعلاقاته مع المصارف المراسلة والمؤسسات المالية العالمية".وفيما لا يستبعد أحد وجود بصمات صندوق النقد عليها مباشرة أو عبر "ملائكته" الحاضرة بقوة، ساد استغراب من استبعاد جمعية المصارف وأهل القطاع عن الإعداد، حيث حضر الجميع تقريباً فيما غُيّب أهل العرس.رغم ذلك، ترى مصادر مصرفية أنه "لا يضير وجود خطة، ووجودها أفضل بكثير من عدمه، بالرغم من غياب مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول" الذي وجب أن يرافق الخطة إلى الإقرار لتكتمل "عدة شغل" مسار الإنقاذ الشامل والعودة...