بين تصريحات نواب الحاكم وقراراتهم المرتقبة وعشوائية التحليلات... هل يفلت الدولار من عقاله؟... والآتي أعظم

يعيش اللبنانيون رعب تفلت سعر صرف الدولار، على خلفية "البشائر" التي يبثها خبراء اقتصاديون من جهة وبعض الطبقة السياسية من جهة أخرى وما بينهما من طارئين على الاقتصاد والسياسة. مذ "حشر" الوقت اهل السلطة بقرب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان آخر الجاري، وعقال الكلام والتصريحات والتنبؤات العلمية حينا، والتي "لا تركب على قوس قزح" حينا آخر، تفلتت من جميع قواعدها وعقلانيتها والحد الادنى من التحسس بمسؤولية تجاه الناس الخائفين من عودة شبح جنون الدولار أكثر واكثر مما هو الآن. ولعل ما يترجم هذا التفلت، الكلام عن "مليونية" للدولار ومعها التوقعات بانهيار شبه شبكة الامان التي ارستها الدولة عبر مضاعفة رواتب القطاع العام والمتقاعدين بضع مرات وتقويمها على سعر "صيرفة" وتأمين الايرادات اللازمة من وزارة المال لتقطيع المرحلة بما أمكن من استقرار امني واجتماعي. فمن المسؤول عن بشائر "الدولار المليوني" و"النصف مليوني" وحتى الثلاثمئة الف ليرة؟ ومن لديه المعطيات التي تؤدي الى كل هذه الفرضيات والتوقعات؟يبدو ان كلام نواب الحاكم عن تحرير سعر الصرف بدءا من أول آب المقبل، رغم اقتناعهم بأن هذا الاجراء سيحرك الدولار صعودا، والحكم الذي أصدروه بإعدام صيرفة كونها "تستنزف الاحتياط وقائمة على لعبة "الكوميسيونات" هو الفتيل الذي أطلق العنان لكل هذه التكهنات. لكن واقع الامور يفيد بأن ربط الغاء صيرفة بإنشاء منصة أخرى بديلة أو معدلة عنها، يستدعي أشهرا لتحقيقه، ناهيك عن أن نواب الحاكم أقروا برغبتهم في استمرار تمويل الدولة ودفع رواتب موظفيها، ولهذا طالبوا النواب بتشريع يسمح لهم بصرف 200 مليون دولار لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد. وبغضّ النظر عن خطورة صرف هذه المبالغ الضخمة من الاحتياط...