تعويل على إخراج الدولار المخزّن في المنازل و"الفريش" من الخارج... هل من قطبة مخفيّة وراء نأي "المركزي" عن لجم ارتفاع سعر الصرف؟

في الفترة الاخيرة، عودنا مصرف لبنان على التدخل المفاجئ لردع الدولار من القفز فوق حاجز الـ40 ألف ليرة للدولار الواحد. ولكن في الايام الماضية، ترك الدولار على غاربه من دون أن يجد من يلجمه أو يوقفه عند حد، لتكثر التساؤلات عن سبب ترك مصرف لبنان الدولار يسرح ويمرح في سوق الصرف؟ والسؤال الأهم: هل سيرتفع سعر صرف الدولار أكثر أم تسهم فترة الاعياد في ضخ عملات أجنبية من السيّاح والمغتربين اللبنانيين؟بعدما عُزلت الدولة اللبنانية عن الأسواق المالية بسبب التعثر غير المنظم في آذار من سنة 2020 وغياب الإصلاح الجدي من بعد ذلك، وبعد انعدام قدرة الدولة على تأمين الإيرادات اللازمة لتمويل، بالحد الأدنى، المصاريف التشغيلية للدولة (رواتب وأجور)، بات المخرج الوحيد للتمويل هو طباعة العملة والاتكال على مصرف لبنان لإدارة ما قد يترتب عن ذلك من ضغوط تضخمية وارتفاع في الأسعار. وقد أثقل إقرار رفع رواتب وأجور موظفي القطاع العام في قانون موازنة 2022 كاهل مصرف لبنان في مهامّه لتمويل الدولة وأصبح من الضروري اللجوء إلى الهندسات المالية مجدداً، ولكن على ركائز جديدة بعيدة عن الفوائد العالية والحاجة إلى جلب التوظيفات لدى مصرف لبنان. ووفق خبير المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي فإن "التمويل بالأوراق النقدية الوطنية متوافر، ولكن إغراق السوق المحلية بالليرة اللبنانية قد يدفع إلى ارتفاع الأسعار، وتالياً تصبح الأمور خارج سيطرة مصرف لبنان. لذا أصبحت...