موسم هجرة الصناعيين إلى سلطنة عُمان: لبنان طاردٌ لاستثمارات أبنائه

عُرف الاقتصاد اللبناني تاريخياً بأنه اقتصاد ريعي وخدمات تعتريه فوضى منظمة، لكنه مع ذلك استمر وصمد في الحرب الأهلية، وأثبت قدرته على الحياة والنمو بعد إطلاق مشروع إعادة الاعمار عقب الحرب في مرحلة التسعينات. وعلى رغم الأزمات المتتالية التي عاشتها وتعيشها البلاد، إلا أنها منذ عامين وحتى اليوم تمر بأسوأ المراحل المالية والاقتصادية والسياسية والصحية، وقد تُرجم ذلك ميدانيا بإفلاسات وإقفالات للمؤسسات التجارية والصناعية.أمام هذا الواقع المزري، تنادت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، وشحذت الهمم على قاعدة "ما حكّ جلدك مثل ظفرك"، فبادرت، بعدما غابت الدولة، إلى التواصل مع الدول العربية والمسؤولين فيها للبحث في امكان "استيلاد اشقاء وشقيقات" للمصانع والمؤسسات التجارية العاملة في لبنان في هذه الدول لتؤمّن بذلك استمرارية اعمالها وانتاجها، والاهم تأمين استمرارية صادراتها إلى الاسواق الدولية والعربية، في مسعى لحماية ما تبقّى من المؤسسات الأم في لبنان وتعزيزها.سعى الصناعيون ومعهم التجار إلى البحث عن الأحضان العربية الشقيقة التي ما بخلت يوما في احتضان الكوادر والايدي العاملة اللبنانية ومنحهم فرص الامان الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وهم لذلك شاركوا على نفقتهم الخاصة وبمساعدة كبيرة من امارة دبي في "اكسبو 2020" مشاركة فعالة ومستمرة حتى انتهاء هذا الحدث العالمي، كما باشروا للغرض عينه جولة استشراف آفاق التعاون مع رجال اعمال في الدول العربية، وكانت باكورة انطلاقتهم من سلطنة عُمان التي حققت زيارتهم لها نجاحا غير مسبوق حيث وجدوا ترحيبا واستعدادا كبيرا من العُمانيين للتعاون معهم، وفوجئوا بمدى تطور البنى التحتية العمانية وقدرتها على منحهم بيئة استثمار فاعلة ومستدامة. وهذا الامر ليس بمستغرب، إذ ثمة ثقة بجودة الانتاج اللبناني ومهارة اليد العاملة والقيمة المضافة لرجال الأعمال اللبنانيين في البلاد التي يستثمرون فيها، بما ولّد عند الوفد اللبناني حافزا كبيرا واستعدادا للمباشرة بوضع خطط استثمار صناعية وتجارية في سلطنة عمان، لأنها وفق ما لاحظ الوفد اللبناني أسواق واعدة نظراً إلى البنى التحتية المتطورة فيها، وهي قادرة تاليا على المساعدة في...