اشترِك في نشرتنا الإخبارية
سباق مع الوقت قبل حلول "كارثة غذائية"... هل يجد مستوردو القمح خطة بديلة؟
21-03-2022 | 19:23
المصدر: "النهار"
تُسابق حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عقارب ساعة نفاد القمح من الأسواق، وذلك إثر توقف واردات القمح الأوكراني بشكل كامل بعد الحرب الروسية على البلاد، وإذا كان المصرف المركزي يدعم القمح بنسبة 100 في المئة على سعر الصرف الرسمي، فإنّه بعد ارتفاع سعر المادّة عالمياً، حذّر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام من أنّه "لا توجد قدرة لدى البنك المركزي لدفع أسعار أعلى".
وفي هذا الإطار، أوضح نقيب مستوردي القمح أحمد حطيط لـ"النهار" أنّ "وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على خطَين، الأوّل عبر سفراء أميركا والهند وفرنسا، لشراء القمح"، ومن ناحية ثانية "تقوم الوزارة بمناقصة لاستيراد نحو 50 ألف طن من القمح وسوف تطلقها خلال هذا الأسبوع".
كما أشار حطيط إلى أنّ "ما قامت به الوزراة هو على المدى البعيد، لكننا نحتاج لإجراءات سريعة على المدى القريب"، لافتاً إلى أنّ "الخميس اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع اللجنة الوزارية لهذا الشأن".
وشرح أنّ "مشكلة مستوردي القمح وأصحاب المطاحن مشكلتهم الأساسية هي آلية الدفع مع مصرف لبنان، وقد تلقينا وعداً الخميس الماضي أنّه يمكننا أن نستورد القمح مجدداً، على أن يُسرع مصرف لبنان في تحويل الاعتمادات لشراء القمح، لأنّ جميع الدول تتنافس على شراء القمح".
وفي هذا الإطار، أوضح نقيب مستوردي القمح أحمد حطيط لـ"النهار" أنّ "وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على خطَين، الأوّل عبر سفراء أميركا والهند وفرنسا، لشراء القمح"، ومن ناحية ثانية "تقوم الوزارة بمناقصة لاستيراد نحو 50 ألف طن من القمح وسوف تطلقها خلال هذا الأسبوع".
كما أشار حطيط إلى أنّ "ما قامت به الوزراة هو على المدى البعيد، لكننا نحتاج لإجراءات سريعة على المدى القريب"، لافتاً إلى أنّ "الخميس اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع اللجنة الوزارية لهذا الشأن".
وشرح أنّ "مشكلة مستوردي القمح وأصحاب المطاحن مشكلتهم الأساسية هي آلية الدفع مع مصرف لبنان، وقد تلقينا وعداً الخميس الماضي أنّه يمكننا أن نستورد القمح مجدداً، على أن يُسرع مصرف لبنان في تحويل الاعتمادات لشراء القمح، لأنّ جميع الدول تتنافس على شراء القمح".
وأعلن حطيط أنّ "الشركات المستوردة للقمح باشرت في استيراد المادّة عن طريق البحر، وذلك من خلال شراء البواخر التي تكون متجهة إلى مكان آخر عبر دفع مبلغ أكبر من مبلغ الشراء الأساسي، وننتظر تعاون "المركزي" معنا".
إلى ذلك، شدد على أنّ "البواخر التي دخلت لبنان في الأسابيع السابقة محتسبة ضمن مهلة الشهر ونصف الشهر التي صرّح الوزير سلام أنّها المهلة التي يضمن لبنان فيها إمداده بالقمح اللازم".
وتصل غداً باخرة قمح جديدة، وفق حطيط، الذي تمنّى أن "يفتح مصرف لبنان الاعتمادات اللازمة"، شارحاً أنّ "الخطة البديلة هي أن يبدأ القطاع بالاستيراد عن طريق بواخر موجودة في البحر، وهذا الأمر لا يتطلّب وقتاً طويلاً، لكن الشرط هو تأمين الاعتمادات بالعملة الصعبة والإسراع في تحويلها".
وأوضح أنّ لبنان لن يعاني من مشكلة تخزين القمح في الوقت الراهن، والبواخر الآتية يمكن استيعابها في مخازن المطاحن، لكن إذا أرادت الوزارة شراء كميات كبيرة من المادة يمكنها استئجار مخازن أو استخدام الأهراءات في البقاع".
تشير الاحصاءات إلى أنّ لبنان يحتاج إلى استيراد نحو 50 ألف طن متري من القمح كلّ شهر لتغطية طلب البلاد من الخبز، ويعتمد على أوكرانيا لتوفير نحو ثلثي إمدادات القمح، والتي تصل إلى أكثر من 400 ألف طن متري سنوياً.
وتورد بعض التقارير أنّه حتى لو أمّن لبنان شحنات القمح من الموردين الرئيسيين الآخرين، فإنّ أوقات الشحن المتزايدة بسبب طول مسارات ستؤدّي إلى نفاد القمح قبل وصول إمدادات القمح الجديدة. ومقارنةً مع القمح الذي نستورده من أوكرانيا والذي يصل في غضون سبعة أيّام، فإنّ الشحنات من الموردين البعيدين قد تستغرق مرتين إلى أربع مرّات هذه المدّة.
وتالياً، فّإن خيار وزارة الاقتصاد والتجارة استبدال القمح الأوكراني بإمدادات من الولايات المتحدة وكندا والهند سيكون وقت وصول الشحن من أميركا الشمالية نحو 25 يوماً ويبلغ من الهند 14 يوماً.
موقف سلام
واليوم، بحث وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مع اللجنة الوزاريّة التي تهتمّ بملفّ الأمن الغذائيّ موضوع تأمين الموادّ الأساسيّة للمواطن، بما فيها القمح والزيوت والسكّر وبعض المواد الأساسيّة في السلّة الغذائيّة.
وأشار سلام، في مؤتمر صحافيّ، إلى أنّ الاجتماع "تطرّق إلى 3 مواضيع أساسيّة هي التأكّد من تأمين كميّات القمح المطلوبة للاستهلاك المحلّي من قبل الدولة اللبنانية والتعاون مع القطاع الخاصّ"، معلناً "الاتفاق على أطر أساسيّة تتعلّق أوّلاً بتخزين الكميات، وقد وجدنا مخازن في البقاع لتخزين القمح، وأرسلنا لجنة تقنية أعطت تقريراً أوليّاً أنّ المخازن صالحة للتخزين، هذه المستودعات قد تلعب دوراً بديلاً عن الأهراءات، وسيحصل عليها مراجعة ثانية للتأكّد من السلامة لناحية تخزين القمح لوقت طويل، لأنّه يوجد عوامل مناخيّة يجب دراستها في البقاع".
كما لفت إلى أنّ "الوزارة حصلت في ما يتعلّق بموضوع تأمين القمح على تأكيد من الهند وكزاخستان والولايات المتّحدة على أنّ كميّات القمح التي يحتاجها لبنان موجودة، والسوق مفتوحة أمام القطاع الخاصّ الذي يواصل استيراد المادّة، وأمام الدولة اللبنانيّة، للمخزون الاحتياطيّ الواجب تأمينه إضافة إلى الكميّات الأخرى"، موضحاً أنّ "الهند بصدد إرسال الكميات والمواصفات خلال 24 ساعة للتأكّد من إمكانيّة الشراء إضافة إلى أميركا وكازاخستان، طلبنا منهم العروض وستصل الأسبوع المقبل".
وتابع سلام حديثه قائلاً: "بالنسبة إلى موضوع الموادّ الأخرى التي تتعلّق بالسلّة الغذائيّة، اتّفقنا أن يحصل تنسيق كامل مع التجار والمستوردين والصناعيين المحليين، بخلق سلّة غذائيّة تواكب الظرف والمرحلة ّخاصّة خلال رمضان، فيها المواد الأساسية، وسيكون هناك اجتماعات دورية للمحافظة على سعرها، لأنّه لدينا تخوّف أنّ هناك ارتفاعاً في الأسعار عالميّاً، وتضخّم في سعر السلّة الغذائيّة العالميّة".
كما شدّد على ضرورة تفعيل الرقابة لضمان عدم استغلال ارتفاع الأسعار العالميّة في لبنان. وقال: "إنّ مخزون السكّر والزيت والقمح يكفي ولا حاجة للهلع، ونحن نعمل لضمان استمراريّتها بعد شهرين من اليوم، لأنّه سيحصل ارتفاعاً في الأسعار وهذا التحدّي الأكبر".
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2021 استورد لبنان 226704 أطنان من القمح، ووفق أرقام الموقع الإلكتروني للجمارك اللبنانية استورد لبنان خلال هذه الفترة 144984 طنًا من أوكرانيا أي 63,9 في المئة من إجمالي الكمية المستوردة، ومن روسيا 54892 طنًا، ما يوازي 24,2 في المئة من الكمية الإجمالية، من مولدوفا 19416 طناً، صربيا 7409 أطنان، ومن قبرص 3 أطنان. ليكون لبنان قد استورد خلال هذه الفترة 88,1 في المئة من إمدادات القمح من روسيا وأوكرانيا.
وأشار سلام، في مؤتمر صحافيّ، إلى أنّ الاجتماع "تطرّق إلى 3 مواضيع أساسيّة هي التأكّد من تأمين كميّات القمح المطلوبة للاستهلاك المحلّي من قبل الدولة اللبنانية والتعاون مع القطاع الخاصّ"، معلناً "الاتفاق على أطر أساسيّة تتعلّق أوّلاً بتخزين الكميات، وقد وجدنا مخازن في البقاع لتخزين القمح، وأرسلنا لجنة تقنية أعطت تقريراً أوليّاً أنّ المخازن صالحة للتخزين، هذه المستودعات قد تلعب دوراً بديلاً عن الأهراءات، وسيحصل عليها مراجعة ثانية للتأكّد من السلامة لناحية تخزين القمح لوقت طويل، لأنّه يوجد عوامل مناخيّة يجب دراستها في البقاع".
كما لفت إلى أنّ "الوزارة حصلت في ما يتعلّق بموضوع تأمين القمح على تأكيد من الهند وكزاخستان والولايات المتّحدة على أنّ كميّات القمح التي يحتاجها لبنان موجودة، والسوق مفتوحة أمام القطاع الخاصّ الذي يواصل استيراد المادّة، وأمام الدولة اللبنانيّة، للمخزون الاحتياطيّ الواجب تأمينه إضافة إلى الكميّات الأخرى"، موضحاً أنّ "الهند بصدد إرسال الكميات والمواصفات خلال 24 ساعة للتأكّد من إمكانيّة الشراء إضافة إلى أميركا وكازاخستان، طلبنا منهم العروض وستصل الأسبوع المقبل".
وتابع سلام حديثه قائلاً: "بالنسبة إلى موضوع الموادّ الأخرى التي تتعلّق بالسلّة الغذائيّة، اتّفقنا أن يحصل تنسيق كامل مع التجار والمستوردين والصناعيين المحليين، بخلق سلّة غذائيّة تواكب الظرف والمرحلة ّخاصّة خلال رمضان، فيها المواد الأساسية، وسيكون هناك اجتماعات دورية للمحافظة على سعرها، لأنّه لدينا تخوّف أنّ هناك ارتفاعاً في الأسعار عالميّاً، وتضخّم في سعر السلّة الغذائيّة العالميّة".
كما شدّد على ضرورة تفعيل الرقابة لضمان عدم استغلال ارتفاع الأسعار العالميّة في لبنان. وقال: "إنّ مخزون السكّر والزيت والقمح يكفي ولا حاجة للهلع، ونحن نعمل لضمان استمراريّتها بعد شهرين من اليوم، لأنّه سيحصل ارتفاعاً في الأسعار وهذا التحدّي الأكبر".
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2021 استورد لبنان 226704 أطنان من القمح، ووفق أرقام الموقع الإلكتروني للجمارك اللبنانية استورد لبنان خلال هذه الفترة 144984 طنًا من أوكرانيا أي 63,9 في المئة من إجمالي الكمية المستوردة، ومن روسيا 54892 طنًا، ما يوازي 24,2 في المئة من الكمية الإجمالية، من مولدوفا 19416 طناً، صربيا 7409 أطنان، ومن قبرص 3 أطنان. ليكون لبنان قد استورد خلال هذه الفترة 88,1 في المئة من إمدادات القمح من روسيا وأوكرانيا.
