هل انتقلت جائحة "التهريب" إلى القمح المدعوم؟

إن كانت جائحة تهريب البنزين والمازوت والدواء التي ابتلعت مليارات الدولارات من احتياطي مصرف لبنان هدأت نسبياً، فإن جائحة تهريب أركان الحياة الاخرى الاساسية من قمح وطحين لا تزال غير مضبوطة. وإن كان تهريب الوقود والادوية هو الذي أثار موجات الغضب والاستنكار ونال الحيّز الاكبر من التغطية الاعلامية والاهتمام السياسي على خلفية ما تسبب به من ذل الانتظار و"البهدلة" على المحطات والصيدليات، فإن القمح المدعوم لا يزال يشهد تسريباً عبر منافذ التصدير، على الرغم من التدابير التي تتخذها وزارة الاقتصاد بدءاً من مخازن المستودعات وصولاً الى المرفأ. هذه التدابير، وإن حدّت نسبياً من عمليات التهريب، لم تمنع من حصول تجاوزات بأن يُدسّ قمح ناعم مدعوم بقمح من النوع القاسي الذي يناهز سعره 30% من سعر القمح الناعم. ترى وزارة الاقتصاد في المعايير التي فرضها وزير الاقتصاد أمين سلام، أنها تفوق تلك التي توصي بها GAFTA، والتي لا تأتي على مواجهة عمليات التهريب، كالتي تم التشدد عليها في الآلية التي أصدرها الوزير سلام، وأنه لم يتم حتى الآن تصدير أي حمولة من القمح الخشن من المرافئ اللبنانية، من تلك التي استحصلت على إذن التصدير، بدليل أنها سبق أن كلفت دائرة الانتاج والتموين التابعة لها بمواكبة عمليات التصدير بالمراقبة والاستعانة بسائر أجهزة الرقابة التابعة للوزارة والأجهزة الأمنية عند الاقتضاء، فيما شككت مصادر متابعة، في حصول عمليات تهريب القمح المدعوم بدليل أن لوائح الاستيراد مطابقة الى حدّ ما مع ما يُستهلك محلياً، وتالياً فإن صح أنّ ثمة عمليات تهريب فهي محدودة جداً.في مبادرة لدعم المزارعين سمحت وزارة الاقتصاد للمزارعين بتصدير محصول القمح القاسي اللبناني إلى الأسواق الأجنبية وفتح المجال له بإدخال...