مليار دولار البواخر كافية لبناء معملين... البدائل متاحة، فلماذا التهويل بالعتمة الشاملة؟

هل صحيح أن لبنان اصبح قاب قوسين وأدنى من العتمة الشاملة؟ يأتي هذا التخوف بعد تنفيذ شركة "كارادينيز" تهديدها بالتوقف عن تشغيل البواخر بحجة عدم دفع مستحقاتها، وبعد الادعاء عليها بدفع رشاوى وعمولات للحصول على العقد، واستمرار التحقيقات التي يمكن أن تؤدي إلى تنفيذ بند جزائي بحقها تبلغ قيمته 25 مليون دولار، إضافة الى قيمة المنافع والمكاسب غير المشروعة التي يمكن أن تكون قد تحققت لقاء العمولة موضوع التحقيقات. لحظت ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء عام 2010 تأهيل معملي الذوق والجية، وارتبط خيار الاستعانة بالبواخر بهذا التأهيل، للتعويض عن توقف المعملين المذكورين عن الانتاج خلال فترة التأهيل. وخلال العام 2012 أبلغ وزير الطاقة مجلس الوزراء عن استدراجات عروض أجراها لاستئجار معامل عائمة، واقترح التفاوض مع العارضين بحجة مرور وقت على العروض وتغير الأسعار، فوافق مجلس الوزراء على اقتراح الوزير التفاوض ولاحقا على التعاقد على قدرة تبلغ 270 ميغاواط ولمدة أقصاها 3 سنوات. غير أنه تم تمديد العقد أول مرة لمدة سنتين مع زيادة القدرة إلى 370 ميغاواط، دون علم الحكومة، وبعدها لثلاث سنوات إضافية بموافقة مجلس الوزراء، ليبلغ مجموع المدة 8 سنوات تنتهي خلال أيلول المقبل. واللافت، أن مجموع تكلفة الاستئجار تجاوز المليار دولار، وهو مبلغ أكثر من كاف لبناء معملين جديدين كل منهما بقدرة 600 ميغاواط، لتأمين الطلب على الطاقة ومعه التوازن المالي للمؤسسة التي ساهمت البواخر في استنزاف قدراتها المالية وزيادة عجزها الذي انعكس أعباء إضافية على خزينة الدولة وعجز موازناتها السنوي، بسبب المساعدات وتسديد “عجز المحروقات”،  التي راوحت بين مليار ونصف المليار والملياري دولار. بالرغم من إفلاس الخزينة وانهيار مالية الدولة وتعثر الافادة من العرض العراقي  بتبادل كميات من النفط الخام مقابل خدمات ومنتجات لبنانية، والاستعاضة عنها بالبحث عن مساعدات لتغطية البطاقة التمويلية، وبعد الإنذارات المتكررة التي أطلقها حاكم مصرف لبنان بشأن نفاد احتياطه من الدولارات وتعذر استمراره بالدعم، ومع عودة أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع ومعها سعر صرف الدولار في السوق الفعلية، تجرأ نواب “إصلاحيون” على تقديم اقتراح قانون معجل...