نزيف الإيرادات مستمر... الضغوط تُلاحق القطاع العقاري بعدما أفاد من الأزمة أشهراً

تجتمع آراء مسؤولي المؤسّسات الدولية والجهات المانحة، على أنّ لبنان لا يمكنه أن ينتشل نفسه من الأزمة الاقتصادية من دون حكومة جديدة تُجري تغييرات، وتُطلق إصلاحات تأخّرت كثيراً، بعدما سجّل نسبة انكماش وصلت إلى 25% في العام 2020، فيما ربط وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني توقّعات النمو للعام 2021 باتفاق السياسيين على حكومة إصلاحية من عدمه، وتأمين مساعدات خارجية، فإذا لم يُحرز لبنان تقدّماً في هذا السياق، فقد يسجّل انكماشاً تصل نسبته إلى 10% هذا العام، أما في أفضل السيناريوات، فمن المتوقّع أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان انكماشاً بنسبة تراوح ما بين 2% إلى 5%، على أن ترتفع نسبة التضخّم إلى 77% بالحد الأدنى هذا العام.وفي أحدث التقارير الاقتصادية الصادرة عن بنك عوده، فقد أورد أنّ الفصل الأول من العام 2021 اتّسم بزيادة لافتة في عدد حالات كورونا، ما أسفر عن فترات إقفالٍ متتالية أرخت بثقلها على النشاط الاقتصادي، وفاقمت من الأزمة النقدية والاقتصادية التي اندلعت في الفصل الأخير من العام 2019، ناهيك بتداعيات الأزمة السياسية الداخلية بعد استقالة الحكومة. فقد شهدت جميع القطاعات تراجعاً متواصلاً في الفصل الأول من العام 2021 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2020، حيث سجّل قطاع التجارة والخدمات التقلّص الأبرز. في ظلّ هذه الأجواء، توقّع صندوق النقد الدولي أن يسجّل الاقتصاد اللبناني انكماشاً نسبته 9% في العام 2021 بعد انكماش نسبته 25% في العام 2020. في نظرة مستقبلية، يشير التقرير إلى وجود خيارين متاحين: الخيار الأول الذي يجب تجنّبه بكلّ الطرق يتمثّل بسيناريو المراوحة والجمود واللاإصلاح على مستوى الدولة، والذي قد يؤدّي في نهاية المطاف إلى الفوضى المطلقة، في حين أنّ الخيار الثاني يقوم على إعادة هيكلة منتظمة وفق برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي، من شأنه أن يكون المفتاح للتصحيح الضروري للوضع المالي بشكل عام، ما يساهم في إعادة الثقة في الاقتصاد الوطني وفي القطاع المالي، لتعزيز القدرة على إعادة جذب الأموال إلى البلاد بشكل عام. أما البنك الدولي،...