سعر "صيرفة" هدّأ من روع سعر صرف الدولار... فإلى متى؟

لمواجهة ازمة انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ابتكر مصرف لبنان منصة "صيرفة" هادفاً من خلالها الى السيطرة قدر الإمكان على سعر صرف الدولار، وإتمام عمليات تمويل استيراد المواد الاساسية من فيول ومحروقات وقمح وأدوية ومواد استهلاكية بعد رفع الدعم، حيث يتعذر عليه ذلك بسبب الاستمرار باعتماد الـ 1507 كسعر رسمي حتى الآن. لكن نجاح دور "المنصة" ووظيفتها، وخصوصا بعد تعديل التعميم 161 ودولرة رواتب وأجور العمال والموظفين، أفضى الى إيجابيتين: أولاهما هبوط سعر الدولار من 33 ألف ليرة الى 21 ألفا، والثانية شبه استقرار في سعر الصرف. وهذا الامر أوحى بأن قرارا ما، بمكان ما، إتُّخذ لتثبيت الدولار على حدود العشرين ألف ليرة، وتعززت هذه الفرضية باعتماد الحكومة سعر "صيرفة" لاحتساب أرقام الموازنة العتيدة. فهل تكون تسعيرة "صيرفة" إبرة مورفين تخفف آلام اللبنانيين موقتاً، أم تتحول الى علاج طويل الأمد حتى اكتشاف أو اعتماد دواء دائم للعجز البنيوي في هيكل الاقتصاد والفشل المزمن في إدارة مالية الدولة؟منذ أكثر من شهرين يشهد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار استقرارا نسبيا حيث انخفض من 33000 ليرة إلى أدنى من 21000 ليرة للدولار متأثرا بالتعميم الرقم 161 و"الدعاية الإعلامية" التي أثّرت على العنصر النفسي لدى الناس من أجل إخراج دولاراتهم المخبأة، وفق تعبير الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور أيمن عمر الذي يضيف: "بالطبع لسنا هنا أمام تكرار لتجربة التسعينات وتثبيت سعر الصرف عند رقم معيّن، وإنما الذي استدعى تدخل مصرف لبنان لتحقيق هذا الاستقرار النقدي عاملان رئيسيان: الأول اقتراب الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار المقبل، وتحقيق ظروف اجتماعية مستقرة وبيئة سياسية توافقية تمهيداً لإجرائها من دون مشاكل. والعامل الثاني هو اتفاق ضمني مع حاكم مصرف لبنان للتدخل في السوق المالية مقابل استمرار التغطية السياسية له في مواجهة الدعاوى القضائية الموجهة اليه بقضايا فساد مالية". عمر اعتبر ان "مفاعيل...