إعادة رسملة المصارف على المحك...

  لا شك في أن جوانب الأزمة الماليّة والنقديّة في البلاد تتشابك من جوانب عدة. وتؤكد الأرقام الصادرة تباعا ان العقبات المتأتية من تقاطع مصالح المصرفيين مع أقطاب النظام السياسي اللبناني ادت الى انهيار المنظومة المالية. وهذه العقبات كانت كفيلة بعرقلة معظم الخطوات الإصلاحيّة المطلوبة لاستكمال مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي.  اعتاد اللبنانيون مشهداً مستغرَباً في أسواق العالم هو استعمال العملة الورقية للدولار في السوق الى جانب العملة الورقية اللبنانية وحتى تعبئة الصرّافات الآلية بالعملتين الورقيّتين، فيما مصرف لبنان لا يتحكّم إلا بطباعة الليرة اللبنانية. سَجَّلَ مؤشِّر تضخُّم الأسعار زيادةً نسبتها 120.03% إلى 230.53% في آب 2020، مقابِل 108.51% في الشهر نفسه من العام 2019. ويأتي ذلك نتيجة تسجيل جميع مكوّنات المؤشّر زيادة في أسعارها حيث ارتفعت أسعار الألبسة والأحذية بنسبة 413.44% (تثقيل بنسبة 5.2%)، رافقها تطوُّر في أسعار المواد الغذائيّة والمشروبات غير الروحيّة بنسبة 367.19% (تثقيل بنسبة 20.0%) وزيادة في أسعار النقل بنسبة 104.95% (تثقيل بنسبة 13.1%) وارتفاع في أسعار الأثاث والتجهيزات المنزليّة والصيانة المنزليّة بنسبة 663.93% (تثقيل بنسبة 3.8%) من دون استثناء الزيادة غير المسبوقة في أسعار المشروبات الروحيّة والتبغ بنسبة 437.13%) تثقيل بنسبة 1.4%(.نَمَت الكتلة النقديّة "م 1"، التي تشمل السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانيّة، بـ 71.98 مليار ل.ل. على أساسٍ أسبوعيّ إلى 31،507 مليار ل.ل.، وذلك بفعل زيادة حجم النقد المتداول بـ 143 مليار ل.ل.، ما طغى على تراجع حجم الودائع تحت الطلب بـ 71 مليار ل.ل. وقد تقلّصت الكتلة النقديّة بالليرة اللبنانيّة، "م 2"، بـ 98.52 مليار ل.ل. خلال الأسبوع المعني، وبنسبة 15.01% سنويّا لتصل إلى 60،864 مليار ل.ل.. في هذا الإطار، تدنّى حجم الإدّخار بالعملة الوطنيّة (م 2-م 1) بـ 170.50 مليار ل.ل. (0.58 %) إلى 29،356 مليار ل.ل. في الأسبوع المنتهي في 17 أيلول، كما انكمش رصيد الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة (م 3-م 2) بـ 99.58 مليار ل.ل. (0.07 %) إلى 135،121 مليار ل.ل.  أمّا في ما يتعلّق بالتعميم الأساسي الرقم 154 فلا يمكن التعويل على التزام المصارف بمضمونه، والذي يهدف إلى إعادة تكوين السيولة مع مصارفها المراسلة، وأنّ المصارف قادرة على تكوين 3% بالشكل المناسب، ناهيك بأنّ الإلتزام بنسب إعادة التحويل (15% للزبائن و30% للأشخاص المعرّضين سياسياً ( PEPs لن تساهم بدورها في تقوية السيولة. وقد اعتمدت المصارف اللبنانية على...