اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كيف قد تصبح أسعار السلع الأساسية بعد ترشيد الدعم؟
04-05-2021 | 16:58
المصدر: "النهار"
أصبح ملفّ ترشيد الدعم جاهزاً لدى الحكومة بانتظار إرساله إلى مجلس النوّاب لإقراره. تختلف نِسب رفع الدعم عن كلّ من السلع الأساسية. فمع الرفع الجزئي، ستتوقّف نهائياً السلّة الغذائية التي تكلّف مصرف لبنان شهرياً 65 مليون دولار، أي إنّه لن تكون هناك سلع مدعومة في السوبرماركت تستدعي التعارك لأجلها، وتصبح بذلك أسعار جميع السلع على سعر صرف دولار السوق السوداء. وسيشكّل دعم الدواء والمحروقات فارقاً في الأسعار كذلك.
نعرض عيّنة عن بعض أسعار السلع الأساسية بعد ترشيد الدعم، ونطرح قراءة في تمويل البطاقة التمويلية.
يقدّر الخبراء بأنّ أسعار السلع المدعومة سترتفع حوالي ثلاثة إلى أربعة أضعاف بعد رفع الدعم عنها، تصبح بعض أسعارها بعملية حسابية تقديرياً كالتالي:
- لنفترض أن علبة شاي مدعومة يبلغ سعرها اليوم
- لنفترض أن علبة شاي مدعومة يبلغ سعرها اليوم
10 آلاف ليرة، فبعد رفع الدعم قد يصل سعرها
الى نحو 30 ألف ليرة.
- كيس حليب بودرة مدعوم اليوم يبلغ 18 ألف ليرة، فقد يصل سعره بعد رفع الدعم الى 54 ألف.
- كيلو عدس مدعوم يبلغ سعره اليوم 5 آلاف ليرة، بعد رفع الدعم يصل الى نحو 15 ألف ليرة.
- كيس حليب بودرة مدعوم اليوم يبلغ 18 ألف ليرة، فقد يصل سعره بعد رفع الدعم الى 54 ألف.
- كيلو عدس مدعوم يبلغ سعره اليوم 5 آلاف ليرة، بعد رفع الدعم يصل الى نحو 15 ألف ليرة.
أما ربطة الخبز فلن يتغيّر سعرها، لأنّ الدعم على الطحين سيستمرّ سنوياً بـ 150 مليون دولار، فكلفة هذا الدعم لا تكلّف الدولة مبلغاً كبيراً.
أمّا الأدوية، فسينخفض الدعم عليها إلى النصف، باستثناء الأدوية الأساسية والمستعصية والسرطانية والمزمِنة، إلى جانب حليب الأطفال واللقاحات. وبذلك، سترتفع أسعار الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبّية وأدوية الصحّة غير المزمِنة، أي الأدوية العادية. فمسكّن آلام الرأس مثلاً، سيصبح سعره بنحو 25000 ليرة، بعد أن كان بنحو 5000 ليرة.
لا يحقّ لأحد المسّ بأموال المودعين للدعم
تعقيباً على هذه الأرقام وعلى احتمال تمويل البطاقة التمويلية من الاحتياطي الإلزامي، يشرح الباحث الاقتصادي في "الدولية للمعلومات"، محمد شمس الدين، في حديث لـ "النهار"، أنّ "البطاقة التمويلية هي لزوم ما لا يلزم، لأنّه يفترض دعم الليرة بدلاً من دعم السلع التي لم يستفد منه إلّا المهرّبون والتجّار، ويجب إعادة الودائع بالدولار لأصحابها بدلاً من هدر مال المودعين على الدعم".
ويوضح شمس الدين أنّه إذا ما أصرّ المعنيّون على الاستكمال بالخطأ الذي بدؤوه منذ نحو عام، وتمّ تأمين تمويل خارجي للبطاقة التمويلية، يكون هذا حلّاً أفضل وجيّداً. وإذا لم يتوفّر هذا التمويل، وقرّر المعنيّون تمويل البطاقة بالليرة، فسيطبع مصرف لبنان المزيد من الليرة، وسيرتفع بذلك التضخم، ويكون الفقير هو أوّل مَن تضرّر من هذه البطاقة، لأنّ الأسعار سترتفع بشكل هائل. وفي هذا الإطار، حتى الطبقات التي ليست مدرَجة حالياً ضمن الفئات المستهدَفة من البطاقة التمويلية، فإنّ ارتفاع الأسعار سيجعل منها طبقات فقيرة وبحاجة إلى بطاقة تمويلية، و"سنكون أمام كارثة وانهيار تامّ".
أمّا طرح تمويلها من مصرف لبنان بالدولار، فيستدعي السؤال، وفق شمس الدين: "لا يحقّ لأحد ولا للدولة ولا لمصرف لبنان أن يستمرّ بالدعم من مال الناس، وإذا ما نوَوا دفع البطاقة بالدولار، فلماذا لا يدفعون للناس أموالهم مباشرةً بالدولار بدلاً من صيغة البطاقة التمويلية؟ فهذا الخيار هو الأفضل والأسلم، وبذلك يتم خلق سيولة في السوق".
فإيقاف ضخّ السيولة بالليرة، بعد أن طبع المركزي نحو 26 ألف مليار ليرة خلال الفترة الماضية، وتوفير السيولة بالدولار، يؤدّيان إلى انخفاضٍ بسعر الدولار في السوق، ولن نكون بحاجة إلى الدعم. والمواطن الفقير الذي لا يمتلك حساباً بالدولار لن يكون بحاجة إلى دعم ولا لبطاقة تمويلية، لأنّ الأسعار ستنخفض حكماً.
ومع ما يُحكى عن وجود نحو 15 مليار دولار من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، يمكنه إذاً إيقاف الدعم. وبدلاً من توفير البطاقة التمويلية أو التموينية، يوفّر لكلّ مودِع 0،5% من وديعته، بالحدّ الأدنى 500 دولار وبالحدّ الأقصى 4000 دولار شهرياً، يقترح الباحث.
وبرأي شمس الدين، "نحن أمام واقع أنّ على الدعم أن يتوقّف وعلى الودائع أن تعود للمودعين بالدولار. فليس هناك أيّ قاعدة تلزم بأن تكون نسبة الاحتياطي الإلزامي في المركزي 15%. ففي عهد الرئيس الراحل عمر كرامي، كان الاحتياطي الموجود 500 مليون دولار فقط. لذلك، ليس هناك أيّ مبرر للتمسّك بالـ 15%، بل يجب ضخّ 3 إلى 4 مليارات في السوق عبر إرجاعها إلى أصحابها".
وبنظره، إذا ما ضخّ مصرف لبنان 500 مليون دولار شهرياً لإعادة أموال المودعين جزئياً على فترة ثلاثة أشهر، فسنشهد انخفاضاً دراماتيكياً في سعر صرف الدولار. وبدلاً من دفع 100 مليون دولار شهرياً للبطاقة التمويلية، فليتم دفع 200 أو 300 مليون دولار وتسديد أموال الناس بدلاً من تبديدها.
*هذا المقال خضع لتعديل في الأرقام التقريبية لأسعار السلع.
