50 مليار دولار كلفة اللجوء السوري في لبنان فشل إدارة الأزمة وضعف المساعدات زادا التكاليف

أرخى اللجوء السوري بثقله على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من أسوأ حالة انكماش في تاريخه بنسبة قياسية تخطت 25% في العام 2020، فيما يصارع الشعب اللبناني تبعات الازمة المعيشية والاقتصادية الهائلة مع نسبة تضخم تجاوزت الـ 100%، في وقت أصبح أكثر من 60% من السكان تحت خطر الفقر، إستنادا الى أرقام المؤسسات الدولية.  مسألة اللاجئين السوريين يجب ان تكون ذات أهمية بالغة للبنان، فتداعياتها كبيرة على الشعب الذي تحمّل خسائر كبيرة نتيجة هذه الاستضافة.  نهاية آذار الماضي، وخلال انعقاد مؤتمر “بروكسيل الافتراضي الخامس” الذي خُصص لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ان لبنان تحملة كلفة قاربت 46.5 مليار دولار من جراء أزمة اللاجئين السوريين، إستنادا الى تقديرات وزارة المال للفترة الممتدة ما بين 2011 و2018، ما يعني انه بحلول نهاية العام 2021، تكون كلفة هذا الملف على لبنان تخطت الـ 50 مليار دولار، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي الى ان حجم هذه الخسائر سجل نهاية العام 2018 ما يقارب 25 مليار دولار. فكيف يمكن بلداً يعاني من اهتراء في أوضاعه الاجتماعية وأزمة اقتصادية ومالية طاحنة، والفقر يستمر في التفاقم، إذ يطاول نحو 60% من اللبنانيين الذين يعيش نحو 25% منهم في فقر مدقع، ان يتحمل هذه الكلفة وحيدا، في ظل دعم خارجي خجول، رغم ان لبنان يستضيف منذ عام 2011 أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم، ما أدى في نهاية المطاف الى ازدياد الاوضاع سوءا، وارتفاع دراماتيكي في مستوى الفقر.  يبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين (UNHCR) في لبنان نحو 915 ألفا، وتشير...