تحذير من غضب وإضرابات... هل تنقضّ موازنة 2021 على حقوق الأساتذة؟

أثارت بعض البنود المطروحة في موازنة 2021 الجدل والاعتراض في القطاع التربوي الرسمي، ورأى فيها المعنيّون انقضاضاً على حقوقهم التي لطالما ناضلوا لتحصيلها. وفي وقت من الأجدى فيه إيجاد السبل لزيادة إيرادات الدولة واتخاذ خطوات إصلاحية من شأنها استرداد أموال الشعب المنهوبة، مسّت موازنة العام 2021 بالفئات التربوية وحقوقهم، في محاولة لتخفيض النفقات.  وإلى جانب بنود أخرى طاولت أساتذة التعليم الرسمي، برزت البنود 105، 106، و107 من موازنة 2021، التي تقرّ بتغيير التصنيف الصحي للفئة الثالثة وتنزيلها إلى الدرجة الثانية، وعدم منح التقاعد للأساتذة الجدد الذين يدخلون القطاع العام ويعطَون تعويض صرف وضماناً اجتماعياً فقط، بالإضافة إلى اقتطاع 60% من المعاش التقاعدي لعائلة الأستاذ المتوفى في التعليم الرسمي.   رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، الدكتور يوسف ضاهر، يشرح أنّ "المادة 106 التي تحرم الأساتذة الجدد من التقاعد، وبعد 15 سنة حين يكون جميع أساتذة الملاك توفوا أو خارج الخدمة، لن يتوظّف أحد في الجامعة اللبنانية، فما يستقطب الناس لأن يتوظّفوا فيها هو تقاضي راتب ثابت والاستفادة من صندوق التعاضد الذي يضمنون من خلاله أنفسهم وعائلاتهم وراتب التقاعد لكيلا يعيشوا شيخوخة مذلّة، والعمل بالمادة 106 و107 يدمّر الجامعة اللبنانية ويأخذها إلى الانهيار التام، والمادة 106 ألغت وجه الدولة عملياً، كما ألغت القطاع العام كلّه، ويتحجّج المسؤولون بأنّ هذا مطلب صندوق النقد الدولي، لكن صندوق النقد لن يرفض فكرة تعزيز التعليم الرسمي لو عرضوا ذلك عليه". وعن تخفيض موازنة الجامعة اللبنانية في الموازنة العامة، يلفت ضاهر إلى أنّ "هذا الموضوع خطير والأساتذة لا يدافعون عن أنفسهم فقط، إنّما عن الجامعة اللبنانية منعاً لانهيارها في وقت الوطن بأمسّ الحاجة...