اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كنعان: الموازنة مش ميزانية "وعمهلكن شوي" بالدولار الضريبي والجمركي
23-02-2022 | 15:34
المصدر: "النهار"
بعد الحوار التشاركي الذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول مشروع "الموازنة العامة وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية، الاجتماعية و المعيشية"
مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان وبمشاركة رؤساء الهيئات الاقتصادية، نقباء المهن الحرة، الاتحاد العمالي العام وأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، اعتبر كنعان أن هدف اللقاء هو التواصل في ظلّ الظرف الاستثنائي الذي نعيشه، والمكان الصالح للحوار هو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي يضمّ مختلف الهيئات والنقابات، من القطاعين العام والخاص.
وشدّد كنعان على أن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح، حتّى لا يتم الوقوع في خطأ التعميم، مؤكّداً أن من يعدّ الموازنة التي لم تصل بعد إلى المجلس النيابي هي الحكومة"، مضيفاً "هذه الموازنة مش ميزانية وليست مجرّد تجميع للأرقام، وتعويض النقص بالواردات من خلال زيادة الضرائب".
ورأى أن "مسؤولية الحكومة إنتاج رؤية، لا المجلس النيابي، ولا لجنة المال والموازنة، التي ليست وزارة مال أو وزارة اقتصاد، و"مش شغلتها" طبخ رؤية الموازنة. بل هي مسؤولية الحكومة، التي يجب أن ترتكز موازنتها على رؤية اقتصادية واضحة، والإصلاحات التي يجب أن ترد، ومن بينها القطاع العام الذي بحّ صوتنا في لجنة المال من خلال ملف التوظيف العشوائي، وتبيّن لنا وجود أكثر من 32 ألف وظيفة غير قانونية".
وأضاف: "مسؤولية الدولة أن لا تصبح غير شرعية، وبلا رقابة ولا رقم صحيح، وقطوعات حساباتها لا تزال في ديوان المحاسبة على رغم تدقيق ورقابة لجنة المال وتقرير وزارة المالية الذي حدد وجود 27 مليار دولار غير معروفة كيفية الانفاق".
وسأل كنعان: "أين الرؤية بالموازنة؟ وهي ليست بالطبع كناية عن تعديلات ضريبية، لا تأخذ بالاعتبار انخفاض الناتج المحلي من 51 مليار دولار في العام 2019 الى أقل من 20 مليار دولار. فهل يعقل فرض ضرائب جديدة في ظل انكماش اقتصادي يصل الى 90 بالمئة؟ ومن بقدرته أصلاً تسديدها؟".
وأشار إلى أنه "في ضوء ما سبق، سنطرح على الحكومة عند وصول الموازنة إلينا، أليست الواردات المحدّدة وهمية ومنفوخة؟، مؤكّداً "الحاجة الى موازنة، على أن تتضمّن الإصلاحات المطلوبة، وإيقاف الاستدانة"، لافتاً إلى أن "القطاع الخاص هو موتور الإنتاج، والتكامل مطلوب بينه وبين القطاع العام، بين النظاف في القطاعين لتحقيق المصلحة العامة، لا السيئين في القطاعين. والتعامي عن هذه المعادلة سيوصلنا إلى أسوأ مما نحن عليه. وإصلاح هذه المعادلة يؤدّي إلى إصلاح الممارسة وإنتاج موازنة فعلياً".
وأردف: "الموازنة لا تزال في وزارة المال وتخضع للتعديلات التي جرى الاتفاق عليها في مجلس الوزراء، ولم توقّع مراسيم إحالتها، ولجنة المال لم تتسلّم بعد الصيغة النهائية لها، وسيكون لديها ملاحظات عديدة عليها".
كما قال: "أموال الناس مجمّدة في المصارف، وبات لدينا 50 سعر صرف. و"عمهلكن شوي" على الدولار الجمركي والدولار الضريبي، لأن ذلك يؤدّي إلى قتل الاقتصاد وتبخّر الودائع".
