اشترِك في نشرتنا الإخبارية
استنكرت الجمعية العمومية لجمعية مصارف لبنان "تجاهلها بشكل كامل في مسألة حيوية بالنسبة إليها وإلى موظفيها والمتعاملين معها وعائلاتهم"، تمثّلت بمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي يجري إعداده من دون تمكين المصارف من الاطّلاع عليه والمشاركة في مناقشته. واعتبرت الجمعيّة أنّ "المصارف هي المعنية الأولى به والتي ستتحمل بشكل مباشر مفاعيله، إلى جانب المودعين"، وقرّرت "تفويض مجلس الإدارة بالاتصال فوراً بالمسؤولين وفي طليعتهم رئيس مجلس الوزراء وحاكم مصرف لبنان لتمكينها من المشاركة الفعّالة في مشروع إعادة هيكلة المصارف".
وأكّدت الجمعية أنّ قرارها جاء "صوناً لأبسط حقوقها وحقوق موظفيها ومحافظة عليها وعلى حقوق المودعين، على أن يعود المجلس إلى الجمعية العمومية في أقرب وقت لإطلاعها على نتائج اتصالاتها توخياً لاتخاذ التدابير اللازمة في ضوئها".
