اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اللجان ناقشت ضمان الشيخوخة وأرجأت الرواتب ومشادة بين خليل ومعوض
01-06-2023 | 00:00
المصدر: "النهار"
ناقشت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني، الاقتصاد، الصحة، الدفاع، التربية والاشغال، في جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور وزير المال يوسف الخليل، و63 نائبا وممثلين عن الادارات العامة، مشروع نظام التقاعد وأمهلت النواب أسبوعين لتقويمه. وقررت دراسة اقتراحات قوانين من اجل رواتب الموظفين والعسكريين والاساتذة الأسبوع المقبل.
وتخللت الجلسة مشادة كلامية عنيفة بين النائبين علي حسن خليل وميشال معوض.
بو صعب
إثر انتهائها، قال بو صعب: "هناك مشاريع قوانين احيلت من الحكومة منذ سنة 2004 ومنها نظام التقاعد وحماية الشيخوخة (ضمان الشيخوخة)، مما يحتم علينا في ظل هذا الوضع الاقتصادي والمالي ان نقر هذا القانون. لقد عملت منظمة العمل الدولية مع المجلس النيابي والزميل نقولا نحاس على هذا المشروع، ووضعوا ملخصا لما توصلوا اليه وهو شيء حضاري. هناك أسئلة، كيف سنطبقه في ظل الانهيار؟ نحن علينا ان نحضر القانون، ومن هذا المنطلق، بعد الدراسة، حددنا مهلة اسبوعين لتقويم ما حصل لإعادة مناقشة المشروع. وكل نائب سيرسل خطيا ملاحظته حياله الى امانة السر. واذا اضطررنا فنعقد اجتماعا مع النواب الذين تقدموا باقتراحاتهم، ومن ثم تعقد جلسة للجان المشتركة من اجل اقرار هذا المشروع".
واضاف: "بحثنا في مشاريع الحكومة المتعلقة برواتب الموظفين وبدل النقل، هناك اختلاف في وجهات النظر. في السياسة، هناك من يعتبر ان الحكومة لا يحق لها ان ترسل مشاريع لانها حكومة تصريف اعمال، ومنهم من يعتبر عكس ذلك. وانا كرئيس للجان المشتركة اتعامل وفق النظام الداخلي للمجلس. في الجلسة القادمة الاسبوع المقبل سنستكمل المشاريع، وجدول الاعمال هو نفسه اضافة الى ما يمكن ان يأتينا من اقتراحات قوانين في هذه المواضيع.
ولتقريب وجهات النظر، طرح حل بتقديم اقتراحات قوانين من اجل رواتب الموظفين والعسكريين والاساتذة على ان تدرس الاسبوع القادم. وعندما تقر، اتوقع ان يدعو رئيس المجلس الى هيئة عامة، لانها امور تعني جميع المواطنين".
معوض
كذلك صرح النائب ميشال معوض: "اتينا لمناقشة مواضيع أساسية تتعلق بحقوق الموظفين والناس، وكثير من الامور يتطلب قوانين أرسلتها الحكومة بطريقة غير دستورية. أعطينا رأينا، اولا ان ترسل الحكومة مشاريع قوانين في غياب رئيس الجمهورية فهذا أمر غير دستوري. والزميل إبرهيم كنعان طرح العمل باقتراح قانون لنتفادى الاشكال الدستوري، لكي لا يكون هناك تعطيل. والواضح من هو الفريق الذي يعطل. نحن تعاطينا بايجابية وأنا أيضا تعاطيت بايجابية، ولكن وصلنا الى المشكلة الثانية وهي الاجتماع الاقتصادي المالي. الموظفون لهم حقوق، ونتيجة الانهيار المالي والفساد هناك مشكلة لكن الحل لا يمكن ان يكون بمزيد من الانهيار. اذا ارادوا ان يزيدوا المعاشات من دون ان يؤمنوا المدخول، فذلك سيسيب مزيدا من الانهيار، ويجري استعمال المودعين لنهدىء ما تبقى ولنبقي الدولار بطريقة مصطنعة، ولا نستطيع ان نهدىء سعر الصرف الا باصلاحات حقيقية، ومن يمنع الاصلاحات هم انفسهم من يقدمون الفتات. موقفنا دستوري وتعاطينا فيه بحزم وحرص على اللبنانيين والمودعين وموظفي القطاع العام الذين يدفعون ثمن الانهيار مع المودعين، والواجب حيالهم يجب ان يكون بطريقة صحيحة".
وعن الاشكال بينه وبين النائب خليل، قال: "كل ثلاث جلسات، هناك مشكلة مع النائب علي حسن خليل. "بدنا نروق" على بعضنا، ويعرف خليل ان المجلس النيابي ليس ملكه وعليه ان يحترم موقعنا النيابي".
خليل
ورأى خليل "ان مسؤوليتنا الوطنية، ان نؤمن الحد الادنى من انتظام عمل ادارات الدولة"، مبدياً أسفه لـ"اننا سنتأخر اليوم في بت ملف الرواتب، ونصر على ان من واجبات هذه الحكومة ان تقترح المشاريع".
ومما قال: "ياللاسف، كان هناك تسجيل للموقف السياسي من بعض الكتل له علاقة بأصل إرسال مشاريع القوانين من الحكومة. حاولنا ان نتوصل الى موقف حيادي ونتعاطى مع الامر بمسؤولية كبيرة امام الناس وامام هذا القطاع العام الواسع. ونحن بكل جرأة ننحاز الى جانب الاجهزة العسكرية والامنية ومنحازون لتأمين مقومات الاستمرار لقطاع التعليم ولكل موظفي الادارات، وهي ياللاسف معطلة وستزداد تعطيلا كلما تأخرنا. واذا كنا غير قادرين على ان نقدم حلولا جذرية، فعلينا ان نؤمن الحد الادنى المطلوب".
وأضاف: "كنا نأمل في ان تبت اليوم لكي يدعو دولة رئيس المجلس النيابي الى جلسة عامة، ربما كانت لدينا قدرة ان نعقدها في مطلع الاسبوع المقبل وأن تصل الى الناس حقوقها.
بالنسبة لنا، نحن مصرون على موقفنا وملتزمون بوضوح ان من واجبات الحكومة ان تقترح المشاريع، فلا يصح إطلاقاً ان احدا يطالب حكومة تصريف الاعمال بالقيام بواجباتها ومن هذه الواجبات، اقالات وتعيينات. واليوم في هذه اللحظة يقول لا يحق لها ان تعالج موضوعا يرتبط بهذه الشريحة الواسعة من اللبنانيين وبانتظام عمل ادارتهم".
وتخللت الجلسة مشادة كلامية عنيفة بين النائبين علي حسن خليل وميشال معوض.
بو صعب
إثر انتهائها، قال بو صعب: "هناك مشاريع قوانين احيلت من الحكومة منذ سنة 2004 ومنها نظام التقاعد وحماية الشيخوخة (ضمان الشيخوخة)، مما يحتم علينا في ظل هذا الوضع الاقتصادي والمالي ان نقر هذا القانون. لقد عملت منظمة العمل الدولية مع المجلس النيابي والزميل نقولا نحاس على هذا المشروع، ووضعوا ملخصا لما توصلوا اليه وهو شيء حضاري. هناك أسئلة، كيف سنطبقه في ظل الانهيار؟ نحن علينا ان نحضر القانون، ومن هذا المنطلق، بعد الدراسة، حددنا مهلة اسبوعين لتقويم ما حصل لإعادة مناقشة المشروع. وكل نائب سيرسل خطيا ملاحظته حياله الى امانة السر. واذا اضطررنا فنعقد اجتماعا مع النواب الذين تقدموا باقتراحاتهم، ومن ثم تعقد جلسة للجان المشتركة من اجل اقرار هذا المشروع".
واضاف: "بحثنا في مشاريع الحكومة المتعلقة برواتب الموظفين وبدل النقل، هناك اختلاف في وجهات النظر. في السياسة، هناك من يعتبر ان الحكومة لا يحق لها ان ترسل مشاريع لانها حكومة تصريف اعمال، ومنهم من يعتبر عكس ذلك. وانا كرئيس للجان المشتركة اتعامل وفق النظام الداخلي للمجلس. في الجلسة القادمة الاسبوع المقبل سنستكمل المشاريع، وجدول الاعمال هو نفسه اضافة الى ما يمكن ان يأتينا من اقتراحات قوانين في هذه المواضيع.
ولتقريب وجهات النظر، طرح حل بتقديم اقتراحات قوانين من اجل رواتب الموظفين والعسكريين والاساتذة على ان تدرس الاسبوع القادم. وعندما تقر، اتوقع ان يدعو رئيس المجلس الى هيئة عامة، لانها امور تعني جميع المواطنين".
معوض
كذلك صرح النائب ميشال معوض: "اتينا لمناقشة مواضيع أساسية تتعلق بحقوق الموظفين والناس، وكثير من الامور يتطلب قوانين أرسلتها الحكومة بطريقة غير دستورية. أعطينا رأينا، اولا ان ترسل الحكومة مشاريع قوانين في غياب رئيس الجمهورية فهذا أمر غير دستوري. والزميل إبرهيم كنعان طرح العمل باقتراح قانون لنتفادى الاشكال الدستوري، لكي لا يكون هناك تعطيل. والواضح من هو الفريق الذي يعطل. نحن تعاطينا بايجابية وأنا أيضا تعاطيت بايجابية، ولكن وصلنا الى المشكلة الثانية وهي الاجتماع الاقتصادي المالي. الموظفون لهم حقوق، ونتيجة الانهيار المالي والفساد هناك مشكلة لكن الحل لا يمكن ان يكون بمزيد من الانهيار. اذا ارادوا ان يزيدوا المعاشات من دون ان يؤمنوا المدخول، فذلك سيسيب مزيدا من الانهيار، ويجري استعمال المودعين لنهدىء ما تبقى ولنبقي الدولار بطريقة مصطنعة، ولا نستطيع ان نهدىء سعر الصرف الا باصلاحات حقيقية، ومن يمنع الاصلاحات هم انفسهم من يقدمون الفتات. موقفنا دستوري وتعاطينا فيه بحزم وحرص على اللبنانيين والمودعين وموظفي القطاع العام الذين يدفعون ثمن الانهيار مع المودعين، والواجب حيالهم يجب ان يكون بطريقة صحيحة".
وعن الاشكال بينه وبين النائب خليل، قال: "كل ثلاث جلسات، هناك مشكلة مع النائب علي حسن خليل. "بدنا نروق" على بعضنا، ويعرف خليل ان المجلس النيابي ليس ملكه وعليه ان يحترم موقعنا النيابي".
خليل
ورأى خليل "ان مسؤوليتنا الوطنية، ان نؤمن الحد الادنى من انتظام عمل ادارات الدولة"، مبدياً أسفه لـ"اننا سنتأخر اليوم في بت ملف الرواتب، ونصر على ان من واجبات هذه الحكومة ان تقترح المشاريع".
ومما قال: "ياللاسف، كان هناك تسجيل للموقف السياسي من بعض الكتل له علاقة بأصل إرسال مشاريع القوانين من الحكومة. حاولنا ان نتوصل الى موقف حيادي ونتعاطى مع الامر بمسؤولية كبيرة امام الناس وامام هذا القطاع العام الواسع. ونحن بكل جرأة ننحاز الى جانب الاجهزة العسكرية والامنية ومنحازون لتأمين مقومات الاستمرار لقطاع التعليم ولكل موظفي الادارات، وهي ياللاسف معطلة وستزداد تعطيلا كلما تأخرنا. واذا كنا غير قادرين على ان نقدم حلولا جذرية، فعلينا ان نؤمن الحد الادنى المطلوب".
وأضاف: "كنا نأمل في ان تبت اليوم لكي يدعو دولة رئيس المجلس النيابي الى جلسة عامة، ربما كانت لدينا قدرة ان نعقدها في مطلع الاسبوع المقبل وأن تصل الى الناس حقوقها.
بالنسبة لنا، نحن مصرون على موقفنا وملتزمون بوضوح ان من واجبات الحكومة ان تقترح المشاريع، فلا يصح إطلاقاً ان احدا يطالب حكومة تصريف الاعمال بالقيام بواجباتها ومن هذه الواجبات، اقالات وتعيينات. واليوم في هذه اللحظة يقول لا يحق لها ان تعالج موضوعا يرتبط بهذه الشريحة الواسعة من اللبنانيين وبانتظام عمل ادارتهم".
