اقتراح قانون استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج: لماذا لا يشمل السياسيين؟

تضع لجنة المال والموازنة اللمسات الاخيرة على اقتراح قانون استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، الذي تقدم به تكتل "لبنان القوي" بعدما طرأت عليه تعديلات فرضتها النقاشات داخل اللجنة التي كان يفترض أن تعقد لهذه الغاية اجتماعا عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، لكن دعوة نقابات النقل البري الى التحرك ارجأ الجلسة الى الاثنين المقبل. وإذا كان يعوَّل على مشروع القانون هذا لمحاسبة المسؤولين عن الذين هرّبوا اموالهم بما سرّع انهيار الاقتصاد والقطاع المصرفي والعملة الوطنية معا، كما محاسبة المصارف التي تصرفت باستنسابية ففرضت قيودا غير محقة على أموال المودعين وأجازت حرية تحويل أموال المحظيين والسياسيين وأصحاب المليارات، إلا أن النائب ابرهيم كنعان أكد لـ"النهار" ان ثمة "إهمالا كاملا من الجميع دولةً ومصارف لحقوق المودعين وعرقلة لأي محاولة تعيد اليهم بعض حقوقهم او خسارتهم"، موضحا أن هذا الاقتراح كما تمت مناقشته وتطويره في لجنة المال والموازنة، "لا يتعارض مع نظامنا الحرّ ولا يخالف مبدأ عدم الرجعية للقوانين المالية".بَيد ان مصادر مصرفية أكدت أن مشروع القانون هذا لا يطاول إلا نحو 20% من الأموال التي تم تحويلها، بدليل أنه لم يأتِ على ذكر السياسيين والجمعيات الدينية وتلك التي يتلطى خلفها سياسيون حوّلوا مبالغ طائلة.وفي المقابل، تعيب هذه المصادر على جمعية المصارف "عدم التحرك للرد على الاتهامات التي طاولتها بتحويل 11 مليار دولار بعد الثورة، في حين ان الحقيقة هي أنه من بين هذه الاموال تلك التي أمّنها مصرف لبنان للمصارف والبالغة 9 مليارات دولار لتحويلها الى المصارف المراسلة بدل مستحقات عليهم وبدل "ودائع ائتمانية" (Fiduciary deposits) حتى لا توقف هذه المصارف (اي المراسلة) تعاملها مع القطاع المصرفي اللبناني"، لافتة الى أن "وزير المال السابق غازي وزني قال هذا الامر صراحة أمام وسائل الاعلام".وفي انتظار انعقاد جلسة لجنة المال والموازنة الاثنين، تم تسريب مشروع قانون استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج قبل إجراء التعديلات عليه بما طرح علامات استفهام من مصادر نيابية عن ماهية تسريب النسخة النهائية قبل إدراج التعديلات...