اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قال مصدر رسمي مطلع إن مصرف لبنان المركزي يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل مع تضاؤل الاحتياطيات المنخفضة بالفعل.
وقال المصدر لرويترز إن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اجتمع مع الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال أمس الثلثاء وكان أحد الخيارات قيد الدراسة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15 بالمئة إلى نحو 12 بالمئة أو عشرة بالمئة.
وتابع المصدر أن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حاليا حوالي 17.9 مليار ولم يتبق سوى 800 مليون دولار لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام الجاري.
وقال المصدر "تحتاج إلى خطة اعتبارا من عام 2021. ستعقد عدة اجتماعات. أحد الخيارات خفض نسبة الاحتياطي من 15 بالمئة إلى 12 أو عشرة بالمئة إلى جانب ترشيد الإنفاق على الدعم. لم يتخذ قرار بعد".
ومع توقف تدفقات الدولار، يوفر المصرف المركزي العملة الصعبة للواردات من الوقود والقمح والعقاقير بالسعر الرسمي عند 1507.5 ليرة لبنانية للدولار وهو يقل كثيرا عن السعر المتداول في الشارع الذي يتجاوز ثمانية آلاف ليرة اليوم.
وقال المصدر إن بعض السلع رفعت بالفعل من سلة المواد الغذائية المدعومة. وتابع أن الاجتماعات ستناقش إمكانية رفع أسعار الوقود مضيفا أن واردات المعدات الطبية والأدوية الضرورية سوف تستمر.
وجمدت البنوك المحلية مدخرات المودعين بالدولار ومنعت إلى حد بعيد التحويلات للخارج من خلال قيود غير رسمية على رأس المال منذ أواخر العام الماضي بسبب الأزمة التي أدت للتخلف عن سداد دين سيادي.
