اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أصحاب المولدات مستمرون في سياسة الابتزاز: الكيلوات بـ7 آلاف ليرة وسنقطع الخدمة
25-10-2021 | 00:00
المصدر: "النهار"
لم يكتف اصحاب المولدات الشهر الماضي بالتسعيرة التي حددتها وزارة الاقتصاد اي 3600 ليرة للكيلوات الواحد، بل ارفقوا فواتيرهم بملاحق عن فارق السعر ما بين التسعيرة الرسمية وما حددته نقابة اصحاب المولدات اي 4250 ليرة. ولم يمانع معظم المشاركين في تسديد هذا الفارق لضمان استمرار الخدمة. هذا الشهر استبق اصحاب المولدات صدور التسعيرة الرسمية فبدأوا يروجون لتسعيرة تراوح ما بين 6000 و7000 ليرة للكيلوات الواحد، وارفقوا ذلك برسائل تهديد تقابل قرار وزارة الاقتصاد الزامهم تركيب عدادات للمشتركين.
واذا كان هذا القطاع يتحمل مهمة شاقة في ظل انقطاع الكهرباء لنحو 20 ساعة في اليوم الواحد، ويعلن تكرارا انه يحاول تفادي أكثر من سبب يغرق البلد في العتمة الشاملة عبر بذل كل الجهود الممكنة، لكن هذه المرة اصبحت العتمة التامة أمرا واقعا لا مهرب منه بعد ان تم القضاء على قطاع كان يلفظ أنفاسه الأخيرة من دون أن يرف للمسؤولين جفن.
فقد تقدّم "أصحاب المولدات في بيروت (الأشرفية، المدوّر، الرميل، الصيفي، المرفأ) بكتب إلى وزارة الطاقة والمحافظة والبلدية يعلنون فيها التوقف عن تشغيل مولداتهم خلال مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري"، وفق ما كشفه رئيس تجمّع أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة لـ "المركزية"، لافتاً إلى ان "كتابا آخر مشابها جهّز أيضاً من قبل مولدات طريق الجديدة"، مؤكّداً أن "المناطق الأخرى على خطاهم سائرة، والأزمة ستمتد إليها". وذكّر أن "سبق لنا ونبّهنا من أن بعد 15 الجاري سيبدأ "كسر القطاع" بالتجلي والظهور إلى العلن".
وأوضح سعادة أن "لم يعد من إمكانية للمولدات بالاستمرار في تقديم خدماتها"، مفنداً الظروف القاهرة والخسائر المادية التي أدت إلى اتخاذ قرار الإطفاء "فالتسعيرة الرسمية مجحفة، والجباية لا تكفي لتغطية كلفة تشغيل أسبوعين إذ إن معدّل الكلفة الشهرية يتراوح ما بين الـ 400 والـ 500 مليون ليرة لبنانية، أما صاحب المولد فعاجز عن تأمين المبالغ الكافية لشراء المازوت حيث فاق سعر الطن الـ 700$. وأكثر من ذلك يتم إلزامه بتركيب عداد على نفقته، مع العلم أن في مؤسسة كهرباء لبنان يسدد المواطن ثمنه. مع الإشارة أيضاً إلى أن ثمن المولدات وأكلاف صياتنها وقطع الغيار والزيوت والفلاتر تحتسب بالدولار، ما يعني أن صاحب المولد يسدد كل الأكلاف التشغيلية بالعملة الصعبة مقابل تسعيرة بالليرة اللبنانية وهو ملزم على تقاضي الفواتير بالعملة الوطنية. هذا عدا عن عدم قدرة المشتركين على تسديدها وتلاعب عدد منهم بالعدادات والقواطع وسرقة الطاقة والتعليق على كابلات المولدات ويتم غض النظر عنهم"، سائلاً "كيف تضمن الاستمرارية في ظلّ هذا الواقع؟ من أين نأتي بالمال؟".
