اشترِك في نشرتنا الإخبارية
موظفو المستشفيات الحكومية ينتظرون مساواتهم بزملائهم في القطاع العام
25-03-2021 | 00:02
المصدر: “النهار”
على وقع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الذي انعكس ارتفاعا حادا في الاسعار، وفيما ينعقد مجلس النواب لتشريع مساعدة البنك الدولي لـ 150 ألف عائلة لبنانية ترزح تحت وطأة الفقر والعوز، لا يزال موظفو المستشفيات الحكومية يعانون الامرّين من جراء مماطلة بعض المستشفيات في اعطائهم رواتبهم المتأخرة، فيما يعاني موظفو مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي تحديداً من “مماطلة” إدارتهم في منحهم زيادات ترتبت عن سلسلة رتب ورواتب، يعود قانون اعطائها الى العام 2017.
في غضون ذلك، لا يزال مصير مشروع القانون المتعلق بالتقاعد الاختياري مجهولا حتى الساعة، مع تأكيد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي لـ “النهار” أن “المشروع لا يزال عالقا في الامانة العامة لمجلس الوزراء التي سنعاود التواصل معها اليوم بغية معرفة مصيره ومصير مشروع قانون إلحاق الموظفين بملاك وزارة الصحة”. وإذ عزا التأخير الى الانشغال بجائحة كورونا، قال: “في حال استمر التأخير والبت به، فإننا أمام خيار آخر من خلال تقديم مشروع قانون معجل مكرر لإنصاف موظفي المستشفيات الحكومية”.
ومعلوم ان موظفي مستشفى صيدا الحكومي كانوا قد قدموا مشروعا بمادة واحدة يلغي المرسوم 544 الذي قضى بإنشاء مؤسسات عامة لادارة المستشفيات الحكومية والحاقها بملاك وزارة الصحة، فيما تؤكد مصادر موظفي مستشفى الحريري أن “لا مشكلة لديهم في ان يقر اي من المشروعين كونهما يصبان في الاتجاه عينه، اي لمصلحة الموظفين”.
وتأخذ مصادر الموظفين على ادارة مستشفى الحريري، “التي سعت، منذ صدور القانون 46 في العام 2017، الى اعتماد سياسة اضاعة الوقت، من خلال اقتراح جداول رتب ورواتب لا تستند الى القانون على وزارة الصحة، وعدم اكتراثها بملاحقة حقوق العاملين في المستشفى، او حتى بمتابعتها، بحجة تأخر البت بالمعاملات المتعلقة بها في وزارتي الصحة والمالية”. كل ذلك، رغم التعاطف الكبير الذي حظي به العاملون في المستشفى منذ ازمة كورونا، والذي تُرجم هبات مالية وعينية للمستشفى باسم هؤلاء من كافة اطياف الشعب اللبناني.
أما المجلس النيابي، الذي وقّع بعض اعضائه مشروع قانون التقاعد الاختياري منذ ايار 2020، فلم يتلقف حتى الآن قرارات الحكومة المتعلقة بالاغلاق، والتي ساوت في استثناءاتها ما بين العسكريين والعاملين في المستشفيات الحكومية، ليناقش هذا المشروع ويساوي بينهم في الحقوق.
ويجمع العاملون في المستشفيات الحكومية على التعبير عن سخطهم من التمييع الذي تمارسه الطبقة السياسية بحقهم، ومن غضّ الطرف عن الادارات التي تمعن في تأخير ايصال حقوقهم إليهم، لافتين الى تآكل هذه الحقوق اصلاً بفعل التضخم الكبير الذي شهده لبنان خلال الاشهر الاخيرة.
فهل يبقى التصفيق لبطولات العاملين في القطاع الاستشفائي الحكومي الوسيلة الوحيدة لمكافأتهم على مواجهتهم الأوبئة والأمراض بصدور عارية، أم ستصحو المنظومة السياسية اخيرا الى ان موظفي هذا القطاع لا يقتاتون تصفيقا؟
