اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بنك لبنان والمهجر: التحويلات للخارج محدودة وقرض "المركزي" ناتج عن تحويلات داخلية
14-03-2022 | 18:29
المصدر: "النهار"
تعقيباً على ما يتم تداوله من معلومات "متضاربة" في الإعلام و وسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت إدارة بنك لبنان والمهجر أن "القرض الذي منحه مصرف لبنان بالدولار الأميركي إلى بنك لبنان و المهجر في بداية الأزمة جاء بأغلبيته الساحقة نتيجة الحوالات الداخلية التي قام بها العملاء، والتي كانت تهدف بمعظمها إلى شراء أصول عقارية أو تسديد تسهيلات مصرفية. وبالتالي لم يكن هذا القرض نتيجةً لتحويلات خارجية كما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي".
وأشارت الإدارة إلى أن "بنك لبنان والمهجر لديه ودائع في مصرف لبنان بالدولار الأميركي تعادل أضعاف قيمة القرض المذكور".
كما أعلنت أن "التحويلات الى الخارج التي سمح بها مصرف لبنان منذ بداية الأزمة حتى تاريخ 9/3/2020 (تاريخ إعلان الحكومة التوقف عن دفع الدين الخارجي) كانت محدودة جداً وتستند على معايير وضعها مصرف لبنان بناء على حجم ودائع كل مصرف وقيمة الفوائد على هذه الودائع ، وكانت تهدف حصراً لأغراض إنسانية ملحّة (دراسة، طبابة في الخارج...)".
وشدّدت الإدارة على "التزام البنك بالكامل بقرار جمعية المصارف في لبنان بحصر التحويلات الخارجية لأغراض إنسانية وضرورية فقط (كالتعليم والطبابة). وعلى هذا الأساس، ومن مبدأ العدالة والإنصاف، لم يُقدم البنك على إجراء أي تحاويل لودائع إلى الخارج لمصلحة أعضاء إدارته أو لمساهميه أو لسياسيين أو مقرّبين".
كما كشفت أن "كلّ الإيرادات التي حصل عليها بنك لبنان والمهجر نتيجة الهندسات المالية التي قام بها مصرف لبنان استُعملت خصيصاً لزيادة الأموال الخاصة بالليرة اللبنانية ولم توزّع قطعياً بشكل أرباح للمساهمين، وذلك بحسب تعميم مصرف لبنان في هذا الخصوص".
وأضاف بيان الإدارة: "لقد ناشد بنك لبنان والمهجر كبار المسؤولين منذ بداية الأزمة على ضرورة إقرار قانون الـ"Capital Control" للحفاظ على الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف لبنان ولتلافي الاستنسابية بين المودعين في ما يخصّ التحويلات الخارجية، وذلك على غرار ما قامت به كلّ البلدان التي مرّت بأزمات شبيهة بالأزمة في لبنان. ويبقى قانون الـ "Capital Control"، في اعتقادنا، المدخل الأول والأساس لمعالجة الأزمة وبدء عملية التعافي الاقتصادي، كما بالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإقرار الإصلاحات الهيكلية المطلوبة".
وأكّدت أن "مجموعة بنك لبنان والمهجر هي من أكثر المجموعات المصرفية المحافظة في المنطقة، كما أن عملها المصرفي الرزين لا تشوبه أي شائبة في كلّ البلدان التي تتواجد فيها (مصر، الأردن، السعودية، قطر، الإمارات، فرنسا، إنكلترا، سويسرا، قبرص، ورومانيا). وهذا ينبع من إدارتها السليمة، الأمر الذي ينطبق على القطاع المصرفي ككلّ، علماً أن هذا الأخير أجبر على اتخاذ إجراءات استثنائية بسبب سوء إدارة الاقتصاد في البلد وكذلك سوء إدارة الأزمة".
إلى ذلك، ذكرت الإدارة أن "بنك لبنان والمهجر شارك بإيجابية وشفافية عالية في التحقيق الذي أجرته القاضية غادة عون مع إدارته في الأسبوع المنصرم. وقد أثنت القاضية عون على ما قدّمه البنك من توضيحات وإثباتات مقنعة في ما يتعلق بكلّ الأمور التي تمّ التحقيق بها. وفي هذا المجال، تودّ إدارة البنك أن تؤكد بأنها تقف دائماً تحت سقف القانون وستبقى متجاوبة إلى أبعد الحدود مع التحقيق الجاري".
وختم البيان مؤكّداً أن "القطاع المصرفي هو من الركائز الأساسية لأي اقتصاد، وحماية هذا القطاع من أي شبهات وأضاليل مزيفة هي في الحقيقة حماية للاقتصاد الوطني ومصالحه الحيوية".
