التقرير الأسبوعي لبنك عوده: الدولار يعاود صعوده في السوق السوداء مع انسداد أفق التأليف

وسط جمودٍ متمادٍ في ملّف التشكيل الحكومي وتلويح فرنسي بالتعامل بحزم مع المعرقلين، وفي ظل التأجيل الجديد لإطلاق منصة التداول الالكترونية، ومع استمرار الترقب لمشروع ترشيد الدعم وإصدار البطاقة التمويلية حفاظاً على ما تبقى من احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي بينما اللبنانيون يرزحون تحت ظروفٍ اقتصادية ومعيشية صعبة، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تراجعاً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، بينما سجلت سوق الأسهم تحركات متفاوتة في الأسعار وتحسّنت سوق سندات اليوروبوندز، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.

 

في التفاصيل، شهدت السوق السوداء لتداول العملات ارتفاعاً في سعر صرف الدولار بنسبة 3% بالمقارنة مع الأسبوع السابق حيث بلغ 12600 ل.ل.-12650 ل.ل. يوم الجمعة، بينما واصلت احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي تراجعها لتبلغ 16.6 مليار دولار في نهاية نيسان 2021 بعد استثناء محفظة المركزي من سندات اليوروبوندز. وفي سوق الأسهم، سجل مؤشر الأسعار ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.2% وسط تحركات متفاوتة في الأسعار، بينما زادت أحجام التداول بنسبة 19% أسبوعياً. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، ظلت السوق تشهد بعض الطلب الأجنبي للأسبوع الرابع على التوالي ولا سيما على الأوراق المتوسطة إلى الطويلة الأجل، ما انعكس تصحيحاً تصاعدياً في الأسعار بنحو 0.38 دولار إلى 1.13 دولار.

 

 

في سوق النقد: ظلّ توفّر السيولة بالليرة اللبنانية السمة الرئيسية لسوق النقد هذا الأسبوع، ما انعكس مراوحة في معدّل الفائدة من يوم إلى يوم عند 3%، علماً أن سعره الرسمي يبلغ 1.90%. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 22 نيسان 2021 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت مسلكها التراجعي، حيث سجلت تقلصاً مقداره 529 مليار ليرة.

 

ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 388 مليار ليرة وسط تراجعٍ في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 196 مليار ليرة وانخفاضٍ في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 192 مليار ليرة، كما تراجعت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 141 مليار ليرة (أي ما يعادل 94 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.). أما الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) فسجلت اتساعاً أسبوعياً قيمته 51 مليار ليرة وسط نمو في حجم النقد المتداول بقيمة 388 مليار ليرة. في هذا السياق، يجدر الذكر أن حجم النقد المتداول واصل اتساعه منذ بداية العام 2021 بنحو 7000 مليار ليرة حتى وصل إلى 36400 مليار ليرة في 22 نيسان الحالي، وهو يقارن مع حجم نقد متداول بحدود 5387 مليار ليرة في 17 تشرين الأول 2019، أي تاريخ بدء الأزمة الراهنة.

 

 

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 6 أيار 2021 اكتتابات في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) وفئة السنتين (بمردود 5.0%) وفئة العشر سنوات (بمردود 7.0%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 29 نيسان 2021 اكتتابات بقيمة 82 مليار ليرة توزعت كالتالي: 4 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و8 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%) و70 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 45 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي قيمته 37 مليار ليرة.

 

على المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021 زهاء 4084 مليار ليرة، بحيث استحوذت فئة الخمس سنوات على 26.2% منه، تلتها فئة السبع سنوات بنسبة 22.9%، ففئة الثلاث سنوات بنسبة 18.5%، ومن ثم فئة السنة بنسبة 13.4%، وفئة العشر سنوات بنسبة 12.1%، بينما نالت فئات الثلاثة أشهر والستة أشهر والسنتين النسبة المتبقية البالغة 6.9%. في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 2400 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 1684 مليار ليرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021.

 

 

في سوق القطع: فيما الجليد لا يزال يغلف ملف التشكيل الحكومي، ومع استمرار تأجيل إطلاق المنصة الالكترونية الجديدة، وبينما الأنظار تتجه نحو مسودّة مشروع "البطاقة التمويلية وترشيد الدعم" الذي يتوقع أن يحقق وفراً سنوياً بالعملات الأجنبية بنحو 2.9 مليار دولار وفق تقديرات حكومة تصريف الأعمال، شهدت السوق السوداء لتداول العملات ارتفاعاً في سعر صرف الدولار هذا الأسبوع حيث بلغ 12600 ل.ل.-12650 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 12220 ل.ل.-12250 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق.

 

هذا وقد واصلت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان مسلكها التنازلي خلال النصف الثاني من شهر نيسان 2021، حيث سجلت تراجعاً قيمته 272 مليون دولار لتبلغ زهاء 21.6 مليار دولار في نهاية الشهر. ولدى استثناء محفظة مصرف لبنان لسندات اليوروبوندز المقدرة قيمتها بنحو 5 مليار دولار، تصل هذه الموجودات إلى 16.6 مليار دولار. في المقابل، تظهر آخر الإحصاءات المصرفية الصادرة عن مصرف لبنان أن قيمة الاحتياطي الالزامي للودائع المصرفية بالعملات تقدّر بنحو 16.5 مليار دولار في نهاية آذار 2021، ما يشير إلى أن احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي قد بلغت حدّاً مفصلياً ويسلّط الضوء على ضرورة الإسراع في ترشيد الدعم والمضي في مشروع البطاقة التمويلية لوقف النزيف.

في سوق الأسهم: شهدت سوق الأسهم تحركات متفاوتة في الأسعار هذا الأسبوع، ما أسفر عن ارتفاع طفيف في مؤشر الأسعار نسبته 0.2%. فمن أصل 12 سهماً تم تداولها، ارتفعت أسعار أربعة أسهم، بينما تراجعت أسعار خمسة أسهم وظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقرة. في التفاصيل، قادت أسهم "بنك بيبلوس العادية" الأسعار صعوداً في بورصة بيروت هذا الأسبوع، حيث قفزت بنسبة 9.4% لتقفل على 0.93 دولار، تلتها إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة +5.9% إلى 1.97 دولار، فأسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة +2.8% إلى 3.70 دولار وأسهم "هولسيم لبنان" بنسبة +0.7% إلى 16.01 دولار. في المقابل، انخفضت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 11.4% إلى 3.50 دولار، تلتها أسهم "بنك عوده التفضيلية فئة I" بنسبة -2.2% إلى 43.90 دولار، فأسهم "بنك عوده العادية" بنسبة -1.9% إلى 2.64 دولار، وأسهم "سوليدير أ" بنسبة -0.6% إلى 24.74 دولار وأسهم "سوليدير ب" بنسبة -0.3% إلى 24.93 دولار. هذا وظلت أسعار "بنك عوده التفضيلية فئة H" مستقرة عند 69.90 دولار.

 

واستقرت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة H وJ على 25.0 دولار لكل منها. وعلى صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية بنسبة 19.0% أسبوعياً لتبلغ زهاء 13.7 مليون دولار، علماً أن أسهم "سوليدير" نالت 88.2% من النشاط.

 

سوق سندات اليوروبوندز: رغم ضبابية المشهد الحكومي، ظلت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية تسجّل بعض الطلب من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب للأسبوع الرابع على التوالي وذلك بعد الهبوط الحاد في أسعار سندات الدين الحكومية إلى أدنى مستوى تاريخي لها. في التفاصيل، استمر الطلب الأجنبي ولا سيما على الأوراق التي تستحق بين العام 2026 والعام 2037 وكذلك على الأوراق التي تستحق في العام 2021، ما انعكس تصحيحاً تصاعدياً في الأسعار على طول منحنى المردود تراوح بين 0.38 دولار و1.13 دولار.

 

عليه، بلغت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية في نهاية هذا الأسبوع 12.63 سنتاً للدولار الواحد إلى 13.63 سنتاً للدولار الواحد مقابل 12.0-12.50 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. وعلى أساس شهري، يجدر الذكر أن سندات الدين السيادية راكمت زيادات في الأسعار تراوحت بين 1.38 دولار و2.38 دولار على طول منحنى المردود.