وزني يردّ على بيان مصرف لبنان حول التدقيق الجنائي... "منافٍ للواقع"

رداً على البيان الصادر اليوم عن المجلس المركزي لمصرف لبنان بشأن التدقيق الجنائي، أكد المكتب الإعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أنّ "ما تم استلامه من مستندات من مصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الأول 2020 لا يشكل سوى 42 % من المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة "ألفاريز آند مارسال" وهذا ما تثبته المراسلات كافة بين وزارة المالية ومصرف لبنان لاسيما الكتاب رقم 868/1 بتاريخ 14 تشرين الأول 2020".

وأضاف في بيان: "وعليه، فإنّ ما صدر عن مصرف لبنان بشأن تسليم المستندات المطلوبة كافة من الشركة بواسطة مفوض الحكومة منافٍ للواقع".

كما أكدت الوزارة على "أهمية عقد الاجتماع الافتراضي بين شركة "ألفاريز آند مارسال" ومصرف لبنان ووزارة المال والذي كانت دعت إليه الوزارة بتاريخ 6/4/2021 لمتابعة هذا الموضوع".