اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إنشاء نظام رصد الملوثات الغذائية في وزارة الزراعة بدعم من "الفاو"
28-12-2021 | 12:19
المصدر: "النهار"
اختتمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مشروع الدعم التقني لوزارة الزراعة لإنشاء نظام حديث لرصد الملوثات الغذائية في لبنان.
يهدف المشروع إلى التحقق من الملوثات في الموادّ الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة والمعروضة للبيع في السوق المحلية اللبنانية. ويستهدف المحاصيل الزراعية والأغذية التي قد تشكّل خطراً محتملاً على الصحة العامة، كما يعتمد على تحاليل مخبرية لعينات تمّ اختيارها عشوائياً وممثلة إحصائياً للكشف عن الملوثات الميكروبيولوجية والكيميائية وسواها من الملوثات.
يساعد هذا النظام في التأكّد من خلو المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية من الملوثات بمستويات يمكن أن تشكّل تهديداً لصحة الإنسان أو التجارة الدولية ويساهم في تحديد الأولويات والاتجاهات المستقبلية إضافة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة للحدّ من مخاطر سلامة الغذاء.
يساعد هذا النظام في التأكّد من خلو المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية من الملوثات بمستويات يمكن أن تشكّل تهديداً لصحة الإنسان أو التجارة الدولية ويساهم في تحديد الأولويات والاتجاهات المستقبلية إضافة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة للحدّ من مخاطر سلامة الغذاء.
ويعزز استخدام نظام رصد الملوثات الغذائية من قبل وزارة الزراعة دور الوزارة في أنظمة إدارة الرقابة على سلامة المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية، كما يساهم في المشاركة في وضع سياسة وطنية لسلامة الأغذية قائمة على الأدلة التي ينتجها النظام. ومع الحاجة إلى زيادة تصدير الموادّ الغذائية والدخول إلى أسواق جديدة، ستستفيد المنتجات الغذائية اللبنانية، وبالتالي الاقتصاد اللبناني، من تطبيق نظام الرصد.
وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن في ورشة العمل إنّ "هذا المشروع هو بداية خطوة أولى في سبيل وصول المشروع إلى تتبع حقيقي يشمل كلّ الأراضي والمنتجات اللبنانية. ستكون الوحدة التي سننشئها في وزارة الزراعة بالشراكة مع كل المديريات، إن كان ثروة حيوانية أو نباتية ليكون هناك تكامل وتفاعل حقيقي في ما بين هذه المديريات لوضع أسس واستراتيجية واضحة في سبيل الأمن الغذائي وسلامة الغذاء التي سنتوخاها لكافة الوطن، هذا عن الداخل".
وتابع: "أمّا خارجياً، فإنّ الأمر معقّد جدّاً فيما لو لم نستخدم ونتبع مثل هذه الأنظمة. فهذا النظام يؤسس لأن يكون هناك شراكة مع الخارج".
من جهته، أكّد ممثل منظمة "الفاو" بالإنابة إيتيان كاريم أنّ "هذا النظام يساهم في تفعيل وتطوير دور وزارة الزراعة في الرقابة على المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية في لبنان ويسهل التعاون في ما بين الوزارات والفرقاء المعنيين في ضوء قانون سلامة الغذاء الذي أقرّه مجلس النواب اللبناني عام 2015".
وكانت قد بدأت أعمال هذا المشروع الممول من قبل منظمة الأغذية والزراعة منذ العام 2018 بناءً على طلب من وزارة الزراعة، بالتعاون مع مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ومع مختبرات وزارة الزراعة في كفرشيما وخبراء محليين ودوليين من الصف الأول، بالإضافة إلى فريق العمل في الوزارة. فصار إلى تصميم وإنشاء نموذج لنظام رصد تلوث الأغذية يكون مستداماً، مبنياً على مبدأ تحليل المخاطر ويتماشى مع الموارد المتاحة في الوزارة حيث يوجه أعمال الرقابة والمتابعة نحو مكامن التلوث الأكثر خطورة على صحة المستهلك. هذا بالإضافة إلى تطوير وبناء قدرات وزارة الزراعة ومختبرات كفرشيما على مستوى الإدارة والتحليل والبنى التحتية والموارد البشرية لضمان نجاح تشغيل هذا النظام.
كما تم تطوير نظام معلوماتي في وزارة الزراعة يشكل قاعدة آمنة للبيانات تستقبل، تخزن وتحلل البيانات حول العينات التي تمّ جمعها من كافة المناطق اللبنانية ومن مختلف المنتجات الزراعية- الغذائية ونتائج تحاليلها المخبرية، فتظهر مؤشرات حول الوضع الحالي لمستوى التلوث في هذه المنتجات ومدى تأثيرها على الصحة من خلال تقييم المخاطر للعينات غير المطابقة. كما تساعد على ترتيب الأولويات وتشير إلى مكامن الضعف التي بحاجة إلى معالجة والتدخل السريع كما للمزيد من الرقابة والمتابعة وتبين الاتجاهات والتطورات لوضع الملوثات الغذائية مع الزمن ما يساعد على أخذ القرارات بشكل علمي وبشكل استباقي لتلافي المخاطر على صحة المستهلك من خلال المساهمة بفعالية في تحسين سلامة الأغذية.
وقد حثّ المشروع وزارة الزراعة على إنشاء وحدة تعنى بإدارة وتشغيل النظام تكون مشتركة بين كافة مديريات الوزارة لتشمل الأغذية من إنتاج نباتي أو حيواني أو تصنيعي والملوثات على كافة أنواعها وتفعل التعاون في الوزارة.
وحددت وزارة الزراعة في الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2020-2025 "تحسين جودة وسلامة المنتجات الزراعية والغذائية" كأحد أهدافها الرئيسية. وتشير هذه الاستراتيجية بوضوح إلى أنّه رغم الجهود المبذولة لتحسين سلامة الأغذية على المستوى الوطني، لا تزال هناك العديد من مكامن الضعف التي تؤثّر سلباً على النظام الوطني لمراقبة سلامة الأغذية.
وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن في ورشة العمل إنّ "هذا المشروع هو بداية خطوة أولى في سبيل وصول المشروع إلى تتبع حقيقي يشمل كلّ الأراضي والمنتجات اللبنانية. ستكون الوحدة التي سننشئها في وزارة الزراعة بالشراكة مع كل المديريات، إن كان ثروة حيوانية أو نباتية ليكون هناك تكامل وتفاعل حقيقي في ما بين هذه المديريات لوضع أسس واستراتيجية واضحة في سبيل الأمن الغذائي وسلامة الغذاء التي سنتوخاها لكافة الوطن، هذا عن الداخل".
وتابع: "أمّا خارجياً، فإنّ الأمر معقّد جدّاً فيما لو لم نستخدم ونتبع مثل هذه الأنظمة. فهذا النظام يؤسس لأن يكون هناك شراكة مع الخارج".
من جهته، أكّد ممثل منظمة "الفاو" بالإنابة إيتيان كاريم أنّ "هذا النظام يساهم في تفعيل وتطوير دور وزارة الزراعة في الرقابة على المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية في لبنان ويسهل التعاون في ما بين الوزارات والفرقاء المعنيين في ضوء قانون سلامة الغذاء الذي أقرّه مجلس النواب اللبناني عام 2015".
وكانت قد بدأت أعمال هذا المشروع الممول من قبل منظمة الأغذية والزراعة منذ العام 2018 بناءً على طلب من وزارة الزراعة، بالتعاون مع مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ومع مختبرات وزارة الزراعة في كفرشيما وخبراء محليين ودوليين من الصف الأول، بالإضافة إلى فريق العمل في الوزارة. فصار إلى تصميم وإنشاء نموذج لنظام رصد تلوث الأغذية يكون مستداماً، مبنياً على مبدأ تحليل المخاطر ويتماشى مع الموارد المتاحة في الوزارة حيث يوجه أعمال الرقابة والمتابعة نحو مكامن التلوث الأكثر خطورة على صحة المستهلك. هذا بالإضافة إلى تطوير وبناء قدرات وزارة الزراعة ومختبرات كفرشيما على مستوى الإدارة والتحليل والبنى التحتية والموارد البشرية لضمان نجاح تشغيل هذا النظام.
كما تم تطوير نظام معلوماتي في وزارة الزراعة يشكل قاعدة آمنة للبيانات تستقبل، تخزن وتحلل البيانات حول العينات التي تمّ جمعها من كافة المناطق اللبنانية ومن مختلف المنتجات الزراعية- الغذائية ونتائج تحاليلها المخبرية، فتظهر مؤشرات حول الوضع الحالي لمستوى التلوث في هذه المنتجات ومدى تأثيرها على الصحة من خلال تقييم المخاطر للعينات غير المطابقة. كما تساعد على ترتيب الأولويات وتشير إلى مكامن الضعف التي بحاجة إلى معالجة والتدخل السريع كما للمزيد من الرقابة والمتابعة وتبين الاتجاهات والتطورات لوضع الملوثات الغذائية مع الزمن ما يساعد على أخذ القرارات بشكل علمي وبشكل استباقي لتلافي المخاطر على صحة المستهلك من خلال المساهمة بفعالية في تحسين سلامة الأغذية.
وقد حثّ المشروع وزارة الزراعة على إنشاء وحدة تعنى بإدارة وتشغيل النظام تكون مشتركة بين كافة مديريات الوزارة لتشمل الأغذية من إنتاج نباتي أو حيواني أو تصنيعي والملوثات على كافة أنواعها وتفعل التعاون في الوزارة.
وحددت وزارة الزراعة في الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2020-2025 "تحسين جودة وسلامة المنتجات الزراعية والغذائية" كأحد أهدافها الرئيسية. وتشير هذه الاستراتيجية بوضوح إلى أنّه رغم الجهود المبذولة لتحسين سلامة الأغذية على المستوى الوطني، لا تزال هناك العديد من مكامن الضعف التي تؤثّر سلباً على النظام الوطني لمراقبة سلامة الأغذية.
ومن الإجراءات والتدخلات التي تنصّ عليها الاستراتيجية لضمان سلامة الأغذية على المستوى الوطني، تتبع الملوثات في المنتجات الزراعية والغذائية وفقاً لنظام قائم على تحليل المخاطر المحتملة.
